مُفاجأة من العيار الثقيل في محاكمة الحاج عطا المنان
كشف وكيل أول نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه محمد حسن، الذي حقق في قضية القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، وبنك النيل، تفاصيل مثيرة عن القضية.
ويواجة عطا المنان، اتهاماً بمُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، إضافةً إلى اتهامه كذلك بالاشتراك الجنائي مع مدير عام بنك النيل بمخالفتهما قانون تنظيم العمل المصرفي. وكشف وكيل النيابة للمحكمة خلال جلسة المحكمة أمس ، عن حجز النيابة لكافة ممتلكات المتهم الأول في القضية الحاج عطا المنان، من عقارات وأراضٍ وأسهم بشركات عامة وخاصة ومركبات وأسماء أعمال، وذلك بغرض التحري معه على ذمة القضية.
كما كشف المحقق النيابي لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي، عن فتح إجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً في مواجهة المتهم الأول الحاج عطا المنان، بمُوجب تقرير ورد إلى النائب العام من جهاز المخابرات العامة، وفجّر المحقق مُفاجأة من العيار الثقيل للمحكمة، حين أفاد بأن النيابة تلقت مُستندات من المسجل التجاري تُفيد بأن المتهم الأول (الحاج عطا المنان) يساهم في شركات خاصة وحصلت على تمويل من بنك النيل وشارك في عمليات حصولها على التمويل بما يُعرف بـ(التمرير).
وكشف المحقق للمحكمة، عن الإفراج عن المتهم الثاني في القضية مدير عام بنك النيل بعد إيداعه كفالة مالية قدرها (11.81) مليون جنيه تم توريدها بشَيكٍ مصرفي في حساب النيابة العامة.
الصيحة
