الحركات المسلحة بالخرطوم.. إنذار بما لا يحمد عقباه

ربما أن “ثيرمومتر” العلاقة بين حركات الكفاح المسلح، والشارع السياسي تمضي على وتيرة ساخنة جراء المواقف الرافضة لوجودها داخل العاصمة، هذا الأمر كاد أن يدق إسفيناً في العلاقة التي تربط المكونين المدني والعسكري، ولكن تفاهمات جرت بين الطرفين اقتضت خروج جيوش الحركات من العاصمة إلى مناطق متفق عليها.. فهل سيرتفع ثيرمومتر العلاقة بين المكونين للأفضل أم إن متقلبات السياسة سوف تعصف بعلامة التوازن التي تسود المشهد الآن..؟.

تفجر الأوضاع

يخشى السودانيون من تفجر الأوضاع جراء تعدد «الجيوش» وحملة السلاح من الميليشيات السابقة المنتشرة في العاصمة، وجيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام، من حركات متمردة إلى «حركات الكفاح المسلح»، ويشارك قادتها في الحكومة الانتقالية. ولا تزال هناك حركتان لم توقعا اتفاق سلام، إضافة إلى قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب الرئيس الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفي الطرف الآخر، يوجد الجيش القومي- القوات المسلحة السودانية، وقوات أخرى يتوقع عودتها للداخل من مناطق مختلفة، كما عادت بعض قوات الحركات الموقعة على الاتفاق في جوبا.. وبرزت المخاوف على الشارع السياسي، إثر مخاوف من تفلت أمني وشيك قد يحدث داخل العاصمة، فيما سيطرت مجموعة مسلحة على بعض المقرات العامة، وكادت أن تحدث أزمة بعد أن طلب منها الخروج من تلك المواقع، وتشير التقديرات إلى وجود عدد مهول من قطع السلاح تعد بالملايين في أيدي المسلحين والمواطنين، وهو ما حدا بالأمم المتحدة ومؤسسات مجتمع مدني كثيرة أن تدق ناقوس الخطر، ومحاربة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة تسرب السلاح بهذه الكميات ما يجعله مهدداً كبيراً للانتقال الديمقراطي في البلاد.

رفض الإفراغ

وفي هذا الخضم، أعلن قيادي بإحدى حركات الكفاح المسلح التمسك بوجود قواتهم في الخرطوم ورفض قرارات مجلس الأمن والدفاع. ووصف العميد بحركة تجمع قوى تحرير السودان يزيد رشاش في تصريحات له قرار إفراغ العاصمة من الوجود المسلح بإنه (غير موفق). وأكد رشاش أن اتفاق جوبا منح الحركات المسلحة حق وجود قواتها بالعاصمة والمدن إلى حين تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية. وأضاف أن قرار منع الاستيعاب السياسي أيضاً مرفوض بالنسبة لهم. مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تمنع حركات الكفاح المسلح من العمل السياسي.

من ناحية أخرى قال رشاش إن مظاهر الوجود المسلح الواردة في بيان لجنة الأمن والدفاع والأمن تشمل القوات العسكرية والأمنية المختلفة. مؤكداً أن قوات حركات الكفاح المسلح أصبحت بعد اتفاقية السلام ضمن المنظومة العسكرية والأمنية بالبلاد.

في انتظار الدمج:

ومنذ أكثر من نصف قرن، كانت هنالك “ميليشيا” متمردة واحدة تقاتل القوات المسلحة، بدأت بقوات “أنانيا” التي أسسها قادة بالقوات المسلحة، من الإقليم الجنوبي، وخاضت حرباً ضد هذه القوات استمرت منذ الاستقلال حتى توقيع اتفاقية «أديس أبابا» للسلام 1972 ، بين المتمردين والحكومة المركزية في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، وبموجبها توقفت الحرب لمدة 10 سنوات، وتم استيعاب هذه القوات لتكون جزءاً من القوات المسلحة في أشهر عملية دمج وترتيبات أمنية للقوات في السودان الحديث. وفي العام 2003، تمرّد بعض أبناء إقليم دارفور وكوّنوا حركتين مسلحتين (حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة)، وخاضت الحركتان حرباً ضد الجيش القومي خلال العهد البائد، قبل أن تتشظّى لتصل لعشرات الحركات المسلحة، ووقعت أخيرًا اتفاقية «سلام جوبا» في أكتوبر 2020م. ونصت اتفاقية السلام الموقعة مع هذه الحركات، على عمليات دمج وإعادة تأهيل وتسريح لهذه القوات في غضون فترة زمنية اتُّفق بشأنها، لكن بعض المجريات أدت إلى تأخير عملية الدمج وفق المدة المحددة، ما دفع هذه القوات للقدوم للخرطوم، في انتظار إكمال الترتيبات الأمنية، وهذا ما أثار المخاوف جراء انتشار السلاح وسط المدنيين.

جرس إنذار:

رفي إحاطته الدورية الأولى لمجلس الأمن الدولي، دقّ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الألماني فولكر بيرتيس، جرس إنذار، قال فيه: “السلام لن يتحقق في السودان، في ظل وجود جيوش متعددة في السودان”، ويرى مراقبون أن إنذار بيرتيس ليس الوحيد الذي تم دقه، بل أن الصراعات المسلحة التي حدثت في أقاليم مختلفة حتى داخل الخرطوم، تعد حالة قصوى تستوجب الإنذار.

تأكيدات رسمية:

وعلى الرغم من المخاوف الكثيرة وسط المكونات الشعبية في الخرطوم خاصة بعد الأعداد الكبيرة لحركات الكفاح المسلح التي دخلت العاصمة، إلا أن قادة الحكومة الانتقالية أكدوا مراراً للرأي العام أن عودة تلك الحركات ما هي إلا تنفيذ لاتفاقية سلام جوبا الذي ورد فيه بند الترتيبات الأمنية التي بموجبها جاءت هذه القوات إلى الخرطوم.

وكان الكثيرون قد طالبوا بالإسراع في دمج قوات حركات الكفاح المسلح في القوات النظامية، كما شدد رئيس مجلس السيادة مؤخراً، على دمج القوات بأسرع ما يمكن، وقال “إننا نسعى لبناء وطن عزيز قوي وحر، تكون فيه المواطنة أساساً لنيل الحقوق والواجبات، ولا فرق فيه بين أي جهة من جهات البلاد، وطن خالٍ من التحيزات القبلية والنعرات الإثنية”، مضيفاً أن القوات المسلحة تضطلع بدور أساسي وريادي في هذا الصدد. وأشار سيادته إلى أن القوات المسلحة بمقتضى الوثيقة الدستورية تعمل بانسجام مع شركاء الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة، كاشفاً عن جهود بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق مطلوبات السلام. وقال الفريق أول ركن البرهان “إننا نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الجهاز التنفيذي لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد”.

ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية بالبلاد للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة. وأبان أن الانتماء للقوات المسلحة يقوم على الكفاءة والانضباط، وأكد سعي القيادة لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان وأجهزة الدولة التنفيذية. ورحب الفريق أول ركن البرهان بقوات حركات الكفاح المسلح ودعاها للانضمام للقوات المسلحة، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لاستيعابها، وقال إن الدمج في القوات المسلحة يخضع لأسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقاً لنسبة السكان، فضلاً عن المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش، وأشار إلى أن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات في جيش موحد.

المصدر : الصيحة