شدد وزير المالية الأسبق، دكتور التجاني الطيب على ضرورة تأميم قطاع الذهب وتحويله لشركات مساهمة عامة، باعتباره السبيل الوحيد لضمان تدفق نقد أجنبي بصورة مستدامة في المدى المتوسط ،ودعا لفتح ملفي الذهب والتجنيب بشقيه الداخلي والخارجي، وحث لجنة التفكيك لفتح المكلفين.
وقال التيجاني، إن الجهات المستفيدة من عائدات الذهب هي نفس الجهات التي يفترض أن تحمي تهريب الذهب وتضمن عاداته، وطالب وزير المالية الأسبق التيجاني، في حوار ل(التيار)، ينشر غداً، الحكومة الانتقالية بالكشف عن الموازنة للرأي العام، قائلاً هل تعمل الحكومة بموازنة سعر الصرف ( 55 ) أم بموازنة سعر الصرف( 375) وهل تنوي الحكومة إعادة ترتيب الموازنة من جديد، على ضوء إن سعر الصرف له انعكاساته السالبة والإيجابية على الموازنة مايستدعي إعادة بنائه ،ووصف التجاني الوضع الاقتصادي بالهش للغاية لافتاً إلى أن موازنة العام 2020- 2021م عكست هذه الهشاشة
وشكك البروفيسور في مقدرة الحكومة على تخفيض نسبة التضخم حسب ماورد في موازنة2021م أو تحقيق نسبة الإيرادات.
وقال من الصعب زيادة الإيرادات بالحجم الذي ذكر في الموازنة ، و هذه استراتيجية كانت تتبعها الإنقاذ ، لتعطي صورة متفائلة جداً في جانب الإيرادات، وأكد إن التحسن الذي طرأ على قطاعي الصحة والتعليم في موازنة 2021م موضحاً إنه في جانب الصحة تم إرجاع كثير من المؤسسات الصحية إلى وزارة الصحة الاتحادية، وانتقد وزير المالية الأسبق بروفيسور التجاني ما أسماه بالتشوهات التي حدثت للمحروقات بعد رفع الدعم مشيراً إلى أن الجازولين الآن اصبح له (ثلاثة) أسعار، سعر الطلمبات، وسعر تجاري، وسعر استثماري، والفرق بين سعر الطلمبة والسعر الاستثماري حوالى 20 ألف جنيه بالنسبة للبرميل، وقال هذا سوق أسوأ من السوق الموازي ودعوة للفساد، لاغتناء طبقة معينة من الناس على حساب المواطن المسكين .
المصدر : التيار