أحالت النيابة العامة في السودان، تنظيم يتكون من 9 أفراد، كان يقوم بعمليات تجنيد وهمية وبيع شارات عسكرية بمسمى الجيش الشعبي، إلى القضاء.
واتهمت النيابة العامة التنظيم بمخالفة المواد 60 و65 و93 و113 و 123 من القانون الجنائي، وهو مواد تتعلق بالجريمة المنظمة واستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل بها وانتحال صفة الموظف العام وتزوير مستندات رسمية.
وقال مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون”، السبت، إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب أحالت دعوى تنظيم إجرامي كان يبيع رتب عسكرية إلى القضاء.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الذي يتكون من 9 أفراد، كان يقوم بعمليات تجنيد واسعة مقابل مبالغ برتب عسكرية مختلفة، إضافة إلى قيامه باستخراج بطاقات باسم الجيش الشعبي.
واوقفت الشرطة الأمنية في وقت سابق أفراد التنظيم، بناء على أوامر صادرة من النيابة.
وعثرت الشرطة الأمنية على عدد من البطاقات العسكرية برتب مختلفة باسم الجيش الشعبي، إضافة إلى علامات وشارات عسكرية، علاوة على ماكينات تصوير وطباعة وزي كامل للقوات المسلحة.
سودان تربيون