خبراء: مشاكل السودان تكمن بزيادة الضرائب ورفع الدعم
أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، أن البلاد مقبلة على مرحلة دستورية جديدة تتطلب التعاون، ووجه الدعوة لحملة السلاح للحوار والتفاهم لإيجاد مخرج للقضايا المختلفة وبدء صفحة جديدة للعمل، في حين رسم خبراء اقتصاديون صورة قاتمة للاقتصاد السوداني ما لم تتوقف الحرب وتحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن الملتقى الاقتصادي يأتي امتصاصاً لغضب الشارع من سياسات الحكومة الاقتصادية.
وقال البشير خلال افتتاح ملتقى اقتصادي للخروج من أزمات السودان، اليوم السبت، إن الملتقى يأتي إيماناً من الدولة بأن النشاط الاقتصادي هو حراك يشترك فيه كل المجتمع ويقوم ويعتمد على نشاطه، موضحاً أن هذا الملتقى الاقتصادي الثاني مواصلة لما بدأ من مراجعات لمسيرة الاقتصاد الوطني، ويهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الجهاز التنفيذي والمجتمع، وفتح حوار من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور سيد علي زكي لـ”العربية.نت”، إن المشكلة الحقيقية في السودان هي الحرب وعدم الاستقرار وغياب العدالة في توزيع الموارد، مشيراً إلى وجود غبن اجتماعي وضعف في الإنتاجية، مضيفاً “لا بد من توقف الحرب ويعم السلام والعدالة أولاً لكي تعالج المشاكل الاقتصادية”.
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الرمادي، الملتقى بأنه تظاهرة سياسية أكثر منها اقتصادية، وقال إنه كان يفترض أن ينظم الملتقى أولاً لاستشارة العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد، ومن ثم تطبيق السياسات الاقتصادية، وعدّ تنظيم الملتقى بأنه امتصاص لما وصفه بغضب الشارع إزاء رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، مضيفاً “الملتقى بمثابة الجس بعد الذبح”.
وأكد الخبير الاقتصادي، وجود مفهوم خاطئ في أذهان المسؤولين بالحكومة بأن المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها السودان هي تضخم ناتج عن زيادة الطلب، وأن واقع التضخم في السودان هو من النوع الثاني والناتج عن الزيادة في التكلفة، المتمثلة في زيادة الضرائب ورفع الدعم، وعلى الإنتاج.
وانتقد الخبير الاقتصادي السوداني سياسة الحكومة الخارجية التي قال إنها من أكبر المشكلات التي تعطل عجلة الاقتصاد، وضرب الرمادي مثالاً بسياسة الحكومة السودانية بالسعودية والخليج.
وأكد أن السودان دائماً ما يجد المساعدة والعون من هذه الدول وقت الحاجة، قائلاً “يجب أن تكون السياسة الخارجية في خدمة الاقتصاد”.
العربية
