تهريب الذهب لتغطية الصرف على الأجهزة العسكرية والأمنية

ألمح الخبير الاقتصادي، الدكتور التجاني الطيب، إلى تورط المنظومة العسكرية في تهريب الذهب لتغطية الصرف على الأسلحة والمعدات وغيرها من البنود، التي لم ينص عليها في الموزانة العامة للدولة، ما خلق أخطر أوكار الفساد.

وأشار الطيب إلى أن معالجة القضية ستكون عبر مسارين؛ أولهما السيطرة على المنظومة العسكرية والأمنية عبر قيادات مدنية، أو أن يجلس المدنيون والعسكريون ويتحدثوا بكل صراحة حول إدارة هذه الموارد بكل شفافية.

وأضاف: “يجب أن ندرك أن الاستقرار السياسي يقوم على الصرف على البنود العسكرية والأمنية، لذلك لا أحد سيبخل على هذه المؤسسات بالصرف بأي شئ لحفظ الأمن والاستقرار لكن في إطار شفاف وفقاً لحجم الموارد التي يجب قسمتها بنسب معينة حسب ظروف البلد، وهذه باتت واحدة من مطلوبات الحوكمة بالنسبة للاصلاحات الاقتصادية المراقبة من الصندوق، ولكنها مشكلة سودانية لابد من حلها”.

وقال التجاني الطيب  إن أكبر الأخطاء عدم تأميم الحكومة لقطاع الذهب وتحويله لشركات مساهمة عامة، مشيراً إلى أن الذهب سلعة غير مستدامة، وهو سلعة قومية حق لكل السودانيين مثل النفط تماماً، ما يجب على الحكومة أن تسيطر وتستجلب القطاع الخاص ليكون شريكاً.

وأضاف: “إذا صدقت الأرقام الحكومية عن متوسط سنوي للإنتاج يصل لنحو 100 طن فإن العائدات تصل لنحو 6.5 مليارات دولار في السنة، وهذا كافٍ جداً لحلحة مشاكل السودان خلال السنوات القادمة، وإتاحة الفرصة للحكومة لعملية إصلاح داخلي وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد”.

وزاد: “بالنظر للموازنة العامة نجد أن المنظومة الأمنية ككل (جيش، شرطة، أمن، الخ) لا تحصل سوى على المرتبات، وبالتالي يستحوذون على ما يصل لنحو 22% من الموازنة بحسب موازنة 2021، فمن أين سيتم الصرف على الأسلحة والمعدات وغيرها من البنود”. وتابع: “الإنقاذ أتت بفكرة جهنمية تقوم على تجنيب عائدات النفط في الخارج ويمكن حساب ذلك من خلال الفجوة بين حجم الصادر والعائد ليتم بها تمويل هذه البنود، وهو ما خلق أخطر أوكار الفساد، موارد ضخمة غير مسيطر عليها يمكن التلاعب بها لمصلحة أفراد، وذات الأمر تكرر في الذهب بعد انخفاض عائدات النفط بانفصال الجنوب، فالجهات المستفيدة من تصدير الذهب وعائداته هي نفس الجهات التي يفترض أن تتصدى لتهريب أكثر من 70 طناً من الذهب سنوياً، وهذه مشكلة تحتاج لحل”.

الديمقراطي