تحرير سعر الدواء

كشفت عضو تجمع الصيادلة د سماهر المبارك عن أن تحرير سعر دولار الدواء من 120جنيه الى 380جنيه أدى لارتفاع متوسط سعر علاج الأمراض المزمنة للمريض الواحد نحو (7) آلاف جنيه شهرياً بدلا عن ألفي جنيه في السابق وتسبب أيضا في ارتفاع سعر المضاد الحيوي الاموكلان الى (2.750) جنيه.

وقالت سماهر في تصريح: الحكومة لا تحترم المواطن السوداني ويتجلى ذلك في تعاملها مع قضاياه بطريقة تقلل من قيمته وتسترخص حياته. وتحسرت على ان الدواء ليس من أولويات الحكومة، في ظل تفاقم أزمته التي وصفتها بالطاحنة وظل المسؤولون يعدون مراراً بحل الأزمة، ولكن ثبت ان تصريحات المسؤولين في شأن الدواء مجرد كلام لاقيمة له يتم استخدامه للكسب المؤقت وتضليل الرآي العام. وأكدت أن الدولة تواصل رفع يدها عن الدواء بعد ان خلقت ندرة وصفتها بالقاتلة منذ بداية ٢٠٢٠.

واوضحت أن الحكومة لم تعلن عن تحرير دولار الدواء بقرار رسمي ولكنها فعليا قامت بتحريره، حيث كان دولار الدواء محددا بـ(55) جنيه، ومن ثم أصبح (120) جنيه نهاية ٢٠٢٠، قبل أن يحرر ليصبح (380) جنيه في مارس ٢٠٢١. ودللت على عدم جدية الحكومة في حل أزمة الدواء بعدم تسليمها هيئة الإمدادت الطبية أي مبالغ مالية لاستيراد الدواء، واردفت هذا السلوك اقل مايوصف به تجفيف للامدادات حتى لو كانت التكلفة ارواح السودانيين، الذين يفقدون حياتهم بينما ذويهم في رحلة بحث مضنية عن الدواء.

ونوهت الى إن احتياج الإمدادات الطبية من النقد يبلغ نحو (240) مليون دولار، وذكرت الحكومة تعهدت بتوفير مبلغ (21) مليون دولار فقط من جملة المبلغ، ولم يتم الايفاء بها حتى الان. من جهته أقر وزير الصحة بندرة الدواء، وقال بحسب صحيفة الجريدة امس مشكلة الدواء حقيقية ويُعد من الحرائق التي تواجه النظام الصحي، وهو مشكلة حقيقية، وارجعها الى غياب التصنيع المحلي الذي يغطي بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين (20 – 30%)، إضافةً لعدم توفر العملة الصعبة.

المصدر : كوش نيوز