رئيس غرفة النقل العام:رسوم المخالفة المرورية زادت من (100) جنيه إلى (2527) جنيهاً
كشف رئيس غرفة النقل العام الشاذلي ضواها عن وجود ٦٠٪ من الشاحنات المحملة بالبضائع لترحيلها للولايات في محطات الوقود، الا انه اكد تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية لجهة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وابان ان تلك الشاحنات تستهلك كميات كبيرة، واتهم في هذه المقابلة مع (الإنتباهة) نظاميين باستغلال نفوذهم وسلطاتهم للحصول على الوقود في محطات الوقود على حساب المركبات العامة، في حين تم الاتفاق مع الجهات الرسمية مسبقاً على أن يتم توفير الوقود لمنسوبي القوات النظامية بعيداً عن محطات الوقود العامة. وهذا وغيره سنطرحه في حوارنا التالي:
ما هي الأسباب وراء عودة أزمة المواصلات مجدداً؟
ــ انعدام الوقود الذي اثر بدوره في عدم توفر المواصلات، وبعد تعويم الجنيه حدث انفراج ملحوظ رغم ارتفاع الاسعار، اما الآن فهناك ارتفاع في تعرفة المواصلات مع عدم توفرها.
الى اين وصلتم بخصوص التعرفة؟
ــ ليس من المنطق تحديد الدولة تعرفة المواصلات الآن لعدم دعمها للقطاع فضلاً عن شراء اصحاب المركبات الوقود من السوق السوداء، وتضاعف اسعار الاسبيرات لعشرات المرات، ورفع الدولة رسوم المخالفة المرورية اخيراً من ١٠٠ جنيه الى ٢.٥٢٧ جنيهاً، علاوة على ارتفاع رسوم الترخيص من ٤.٢٠٠ جنيه الى ١٦.٠٠٠، وقد زاد سعر رسوم الرخصة من ٧٠٠ جنيه الى اكثر من ٧.٠٠٠ جنيه، مع ارتفاع سعر جالون الزيت من ١.٥٠٠ جنيه الى ٤.٥٠٠ جنيه، كما سجل سعر الماكينة للسيارات المتوسطة ٥٠٠.٠٠٠ جنيه، وقد تراوح سعر البطارية بين ١٠.٠٠٠ و٣٠.٠٠٠ جنيه، ووصل سعر رسوم التأمين الذي تم فرضه بصفة اجبارية من ٢.١٣٠ جنيهاً الى ١٦.٩٠٠ جنيه، اذن ما هو مبرر الدولة لكل هذه الزيادات؟ وفي المقابل تتم مطالبة صاحب المركبة بعدم الزيادة في التعرفة.
من الملاحظ ان السوق الأسود تتوفر فيه كمية كبيرة من الوقود بدلاً من الطلمبات.. ما هو مصدرها ومن الذي يقوم بتوزيعها؟
ــ نعم هناك كمية مقدرة من الوقود في السوق السوداء، وعلى وزارة الطاقة ان تجيب عن هذا السؤال لجهة انها المسؤول الاول عن توفير الوقود وتوزيعه، وللسوق الأسود اثر اقتصادي خطير يتمثل في عدم ضمان نقاء الوقود واحتوائه على الشوائب او خلطه بالماء مما يضر المركبات ويعطلها، وبالتالي الحاجة لقطع الغيار، ومن الافضل توفير وزارة الطاقة الوقود لضمان جودته.
ما هي رؤيتكم لحل ازمة الوقود؟
ــ حال عدم توفر الوقود ستستمر الازمة بل سوف تتصاعد، ونطالب وزارة الطاقة بعدم التنصل من المسؤولية وتوفير الوقود بعد الزيادات المتكررة التي تفرضها، الا ان وزارة الطاقة لا تُشركنا في تحديد الاسعار.
ما هو اثر زيادة أسعار الوقود في قطاع المواصلات؟
ــ الزيادة ستساهم في وقف القطاع لأن هناك شبه محاربة لقطاع المواصلات، وهذا ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، وصاحب المركبة يقف في وجه المدفع، ولن يستطيع الصمود اكثر من ذلك.
ما عدد المركبات التي خرجت من الخدمة والعاملة الآن؟
ــ المركبات التي توقفت عن الخدمة منذ حلول شهر رمضان تتجاوز نسبتها ٦٥٪، والمواطن احوج ما يكون لوسيلة المواصلات حالياً، وكنا نأمل ان يتم توفير الوقود في هذا الوقت الحرج، والقوات النظامية تستغل نفوذها وسلطاتها وذلك بانتشارها في جميع محطات الوقود بأعداد تفوق المركبات العامة، وذلك للسيطرة على حصص الوقود على حساب المركبات العامة، وتم الاتفاق مع الجهات الرسمية مسبقاً على أن يتم توفير الوقود لكل القوات النظامية، ولا يوجد سبب مقنع لوجودهم في محطات الوقود العامة، ونطالب الدولة بمنع الجهات النظامية بهذه الاعداد المهولة، فأين العدالة والنظاميون يعملون على سلب حق المواطن دون وجه حق، واستخدامهم السيارات غير المقننة (بوكو حرام) في اخذ حصص الوقود، والتي يفترض ان تنزع بغض النظر عن صفة صاحبها، لجهة انها تعتبر مهدداً امنياً، بل يتم استخدامها في تجارة الوقود.
هل تمت مخاطبة وزارة الطاقة لحل هذه المشكلة؟
ــ الوزارة (ما فاضية) وعليها مواجهة المواطن الذي يحق له معرفة ما يحدث.
لماذا لم يتم تحديد محطات لوقود المركبات العامة فقط؟
ــ تم الاتفاق مع وزارة الطاقة وادارة النقل والبترول على تخصيص محطات للمركبات العامة، وتسلمنا قائمة بالاسماء، وتم منحنا (٤٨) محطة وقود على مستوى ولاية الخرطوم للسبع محليات، لكن على ارض الواقع المحطات العاملة لا تتجاوز (١٢) محطة، اي بخروج (٣٦) محطة لاسباب غير معروفة، والعاملة لم يتم الالتزام بها لأعذار واهية بغرض التلاعب في حصص الوقود.
] هنالك عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع الرمضانية تقف لأكثر من عشرة ايام أمام محطات الوقود دون أن يتم تزويدها بالوقود؟
ــ الشاحنات تستهلك كميات كبيرة من الوقود وقد يصل حجم تزويدها الى (٢٠) برميلاً، وهناك حوالى ٦٠٪ منها مازالت قيد الانتظار بالمحطات، وقد تعرضت كمية من المواد الغذائية للتلف لتعرضها لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
