وزير الطاقة والنفط يستعرض المشاريع المقترح تقديمها في مؤتمر باريس

استعرض وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، عرضاً تفصيلياً لمشروعات الطاقة والنفط المُزمع تقديمها في مؤتمر باريس؛ في تنوير بمكتبه أمس، ضم وكيل قطاع النفط المهندس وليد الأسد وعددا من مدريري الإدارات في قطاعي الطاقة والنفط.

واشتمل العرض على عدد من المشروعات كالبنى التحتية ومشروعات انتاج الطاقة الكهربائية والحرارية والشمسية وكل الطاقات المتجددة.

وأشاد المهندس جادين علي عبيد بدور اللجنة التي وقفت على تحضير وجمع البيانات وإخراج العرض بصورة طيبة يمكن تقديمها في مؤتمر باريس العالمي، موضحاً أن اللجنة مُكوّنة من خبراء سودانيين في مجالي النفط والكهرباء جديرون بالثقة لخبراتهم التراكمية في مجالي الطاقة والنفط داخل وخارج السودان يهدف من خلالها جذب الاستثمار في السودان لما يستند على حقائق عملية وفنية، خاصة وأن البلاد أرض خصبة للمستثمرين، الأمر الذي يوفر فرص عمل بالبلاد وإسراع النهوض الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل أجزاء الوطن.

وقال جادين إنه الآن بصدد التوجُّه للمشاركة في هذا المحفل الدولي وعرض بضاعة السودان وإمكانَاته للنهوض في غضون 2020 وإلى 2030، وأكد ثقته على أن عرض السودان سينال رضاء عدد من المستثمرين والراغبين بالمشاركة في نهضة السودان.

وأكّد وكيل قطاع النفط المهندس الوليد سعيد الأسد أنّ المشاركة في مؤتمر باريس تعتبر فرصة ممتازة للسودان لتحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة، أهمها إعفاء الديون التي شَكّلَت عقبة كبيرة في نهوض الاقتصاد السوداني ودمجه مع الاقتصاد العالمي، وهو فرصة أيضاً لتسويق جزء كبير من المصادر المتوفرة بالسودان وغير مستغلة لإحداث التنمية، والآن السودان سينفتح على العالم بتطوير المشروعات المُقترحة.

وجاء العرض الذي ساهمت به مجموعة عمل متطوعة تضم عددا من الخبراء السودانيين العالميين بقرار صادر من السيد وزير الطاقة والنفط مع عدد من الكوادر المُختصة من وزارة الطاقة والنفط وبالتعاون مع الإدارات ذات الصلة في بناء منظومة متكاملة لتقيم المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر باريس والمزمع عقده في يومي 17 – 18 مايو الجاري بباريس، وقد نجحت المجموعة المكلفة بتطوير خطوات التقييم ووسائل العرض مع التركيز على تأثيراتها الاقتصادية وترقية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تمّت مُراعاة التوزيع الجغرافي العادل لهذه المشاريع، وذلك لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإلى جانب مشاريع الإنتاج النفطي والاستكشاف، فقد تم الاتفاق على اختيار تسمية (إنارة) للحملة الرئيسية لقطاع الطاقة والتي تشتمل على العديد من المشاريع التي تشتمل على إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة لاستخدام الغاز الطبيعي وبناء محطات حرارية مستخدمة الفيرنس وتطوير منظومة توليد السدود.

يُذكر أن القدرة الكهربائية المقدرة في مشروع إنارة والتي سيتم عرضها للاستثمار في مؤتمر باريس، تصل إلى ما يقارب 4 آلاف ميقاواط وهي أكبر من القدرة الكهربائية المركبة في السودان منذ نشأة قطاع الكهرباء وإلى الآن.

وتوزع مشاريع إنارة المقترحة في أكثر المناطق التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية، للشروع في مشاريع تنموية أساسية في السودان، بحيث أن الولاية الشمالية مقترح لها مشروع طاقة رياح كهربائية بسعة 700 ميقاواط، وتتضمن إنشاء توليد على بوابات الري في سد مروي بإضافة قدرة 10% من القدرة الكلية للسد.

ومشاريع الولايات الغربية إنتاج طاقة شمسية وغاز طبيعي بإمكانها تجاوز 500 ميقاواط، وعن الولايات الشرقية يضمن مشروع إنارة إنتاج طاقة رياح وطاقة شمسية وتوليدا حراريا تصل إلى قدرة 2 ألف ميقاواط للاستفادة من الموانئ البحرية، بالإضافة إلى مقترح إنشاء مصفاة جديدة في بورتسودان.

ومشاريع الإنارة التي ستُطرح للاستثمار في ولايات النيل الأزرق تعمل على زيادة النسبة المُولّدة من سد الروصيرص بنسبة 60% وسد سنار بما يُعادل 800% من القيمة الحالية، مُعتمدين على إنشاء محطة توليد على نفس اسم السد القائم.

وتشمل مشروع إنارة لتغطية 80% من من عدد السكان مضافة إلى تغطية 40% الحالية.

السوداني