عضو اللجنة القانونية لاختيار رئيس القضاء والنائب العام(ساطع الحاج): هذه هي (…..) الجهات التي يتم التشاور معها لاختيار رئيس القضاء والنائب العام

حراك كثيف تشهده أروقة اللجنة القانونية التي تم تكوينها لاختيار رئيس جديد للقضاء ونائب عام، عقب قبول استقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر وإقالة رئيس القضاء مولانا نعمات. الاجتماعات تمضي بشكل حثيث للوصول في أقل مدة زمنية ممكنة الى توافق، لسد الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.

عضو اللجنة القانونية ساطع الحاج، كشف طريقة عمل اللجنة والجهات التي يتم التشاور معها للتوافق على شخصيات قانونية ضليعة تشغل هذين المنصبين والمعايير المحددة والمستوفاة، مؤكداً أن أهم المعايير أن يكونا معبقين بروح الثورة.

ونبه إلى أن اختيار رئيس القضاء والنائب سيتم خلال (٧٢) ساعة، لافتاً إلى أنه في المرحلة المقبلة سوف تشهد الساحة العدلية الكثير من الاختلاف وتحريك الملفات الراكدة. وعدد من المحاور تجدونها في سياق الحوار التالي..كيف تمضي الاجتماعات داخل اللجنة القانونية لاختيار رئيس القضاء والنائب العام، وما هي آخر التطورات؟ــ ليست هناك تطورات، اللجنة القانونية انخرطت في اجتماعات لاختيار رئيس القضاء والنائب العام، وبالأمس اجتمعت مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، ليتم الاتفاق حول هذين المنصبين وكيفية ملئهما.

هل اكتملت الترتيبات لاختيار شاغلي هذين المنصبين؟ـ من المتوقع اليوم أن;تكون اللجنة أكملت عملها من حيث الترشيحات. الترشيحات تتم بالتوافق مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، ام اللجنة القانونية هي التي ترشح الأسماء والمجلس المركزي يبدي موافقته عليها فقط؟ نحن رأينا أن يكون هناك تشاور واسع مع المجلس المركزي للحرية والتغيير وتشاور مع هيئة المحامين الديمقراطيين وقضاة ومع وكلاء النيابة وقانونيين، ومن مجمل التشاورات الكبيرة هذه يتم ترشيح النائب العام ورئيس القضاء

ما هي المعايير الموضوعة لشاغلي هذه المناصب؟ يجب انو يكونوا مستقلين وذوي خبرة قانونية كبيرة، لكن الاهم من ذلك ان يكونوا معبقين بروح الثورة وهذا هو الآن المعيار المهم.

ثوريون؟ــ ليس بالضرورة ان يكونوا ( بتاعين تظاهرات) لكن ان يكونوا مؤمنين بضرورةتحقيق اهدافها من النواحي العدلية على اقل تقدير. في حال التباين بين اللجنة القانونية والمجلس المركزي للحرية والتغيير، بشأن بعض التشريحات مثلاً، فبيد من سيكون القرار الحاسم في نهاية الأمر؟
ــ اللجنة القانونية هي جزء من الحرية والتغيير، وهي لا تتخذ القرار النهائي والقرار النهائي لدى المجلس المركزي، لأنه القائد;الأعلى للحرية والتغيير، اما هي فلجنة مساعدة تنشط لتؤدي أعمالها.

البلاد تعيش الآن حالة من الفراغ الدستوري، فهل وضعتم سقفاً زمنياً محدداً لاختيار رئيس القضاء والنائب العام؟ لن يأخذ الأمر; وقتاً طويلاً. كم الفترة الزمنية المتوقعة؟ بحسب السقف الزمني الموضوع، فإن الاختيار سيتم في خلال (72) ساعة. هل ستتمسكون بأن يكون رئيس القضاء سيدة مثلما حدث المرة السابقة، ام ان الآن الوضع اختلف؟ــ من الممكن أن تكون سيدة او ان يكون رجلاً. وليس هناك فرق لدى الشعب السوداني أو الحرية والتغيير في التمييز بين الرجل والمرأة، المهم في الامر ان يكون المرشح للمنصب سودانياً وتنطبق عليه الشروط، اما ان يكون رجلاً او امرأة فلا فرق، والسودانيون لا يتميزون كما ذكرت في هذه المواقع، بل على العكس في البرلمان الحرية والتغيير اشترطت نسبة 40% من المقاعد للسيدات.أطلقت سؤالي من واقع الاتهامات التي طالت مولانا نعمات باخفاقها في أدائها، أضف إلى ذلك أن المرحلة حرجة وبها الكثير من الملفات المعقدة التي لم تبرح إدراجها، في وقت ينظر فيه الكثيرون إلى أنها أي ــ الملفات ــ بحاجة إلى شخص يعبر بها الى بر الأمان، فهل مازالت الثقة في المرأة موجودة لقيادة المرحلة وتنفيذ المهمة، ام اختلفت المعايير؟ـ بالنسبة لنا داخل الحرية والتغيير من المبكر جداً ان نقيم الاداء تقييماً حقيقياً، لان التقييم الحقيقي لم يتم بعد حتى نقول ان نعمات اخفقت ام لا، لكن الحبر ونعمات اصبحا زاهدين في مواقعهما، وعموماً الاختيار الجديد سوف يراعي عبق الثورة. وهل سيحرك كل الملفات العدلية الراكدة؟ــ نعم. بما فيها فض الاعتصام؟ــ فض الاعتصام لا علاقة له لا بالنائب العام ولا برئيس القضاء. فهو ;لديه لجنة مستقلة، وانا اعتقد ان اي ضغط يمارس على لجنة فض الاعتصام من ناحية الاسراع في الزمن يصبح ضغطاً غير مقبول. انا اعلم ان فض الاعتصام لديه لجنة مستقلة مخولة به، لكني اتحدث من واقع انه ملف عدلي تأخر كثيراً لنحو عامين؟ــ ليس عامين على فكرة.. اولاً لجنة التحقيق في فض الاعتصام بدأت عملها في ديسمر ٢٠١٩ يعني عاماً ونصف العام. وثانياً عندما اقول انها تأخرت يصبح السؤال هي تأخرت عن ماذا وما هو حجم العمل المفترض ان تقوم بتأديته;أساسا!! (عشان نقدر نقول انها اتاخرت .. والتأخير من عدمه يقاس من حجمالعمل وليس مسألة زمن) وتأخرت ليست كلمة تقال عشوائيا، ولكن بحسب;حجم العمل المطلوب مع الوقت الذي من المفترض أن تستغرقه والامكانات المتوفرة لانجاز المهمة. هذه جميعها عوامل يجب ان تؤخذ; في الاعتبار، ثم بعدها نقول انها تأخرت ام لا.. وعموماً الثورة وثقت في الاستاذ نبيل اديبواعضاء اللجنة، وهم اشخاص فوق مستوى الشبهات ومهنيون، ونبيل اديب غير انه مهني فهو ايضاً لديه الحس السياسي. لكنه تأخر كثيراً؟ اي حديث عن انه تأخر يصبح وكانما هو متقاعس وتأخر وهذا غير صحيح، فاللجنة تعمل ولم تتوقف، وهي حتى الآن استجوبت اكثر من (٣٥٠٠) شخص بما فيهم أعضاء المجلس العسكري، ولذلك انا في رأيي يجب ان تعطى اللجنة زمنها الذي تحدده هي ولا نعرضها لضغط التأخير حتى تستطيع; ان تكمل عملها. وان يمضي النائب العام ورئيس القضاء في عملهما. يمكن القول ان الفترة المقبلة سوف تشهد فيها الساحة العدلية الكثير من الاختلاف في وظل وجود نائب عام ورئيس قضاء جديدين؟ــ هذا هو المفترض بجانب مفوضية اصلاح منظومة الأجهزة العدلية التي اكتمل قانونها وقطعت شوطاً طويلاً. ومن المفترض ان تشهد الساحة العدلية تحركاً حقيقياً في الملف العدلي المتعلق بمتطلبات الثورة الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة مفسدي ومجرمي النظام السابق عبر(٣٠) عاماً.; ونحن لا نقول رموز النظام، ولكن نقول اي مفسد في النظام البائد استغل شعبنا ومقدرات البلاد وجيرها لصالحه الشخصي، وانا اعتقد انه سيحدث تحرك كبير في الملف العدلي.ما هي ابرز الاسماء المرشحة لمنصب رئيس القضاء والنائب العام؟ـ مازال الوقت مبكراً على هذا الأمر.* هناك اسماء ترشح هنا وهناك؟ــ هناك لجنة فرعية سوف تقدم تقريرها اليوم وبعدها نرى من هم أبرز المرشحين. برأيك هل يتعرض القضاء لضغوط ما.. وكيف تفسر ما يقال حول تعرض النائب العام ورئيس القضاء لضغوط جعلت العدالة تمضي عرجاء بشكلها الذي عليه؟ــ في ظل الثورة لا يمكن ان نقبل بشخص يقول النائب او رئيس القضاء يتعرض لضغوط، فالثورة عندما قامت فإنها قامت لهذه الاسباب، وهي انهيار القضاء في السودان وتسييسه بشكل اساسي، لكن الآن غير مقبول ان نقول ان رئيس القضاء او النائب العام يتعرض لضغوط. ضغوط ممن؟! ليست هناك ايةضغوط على اي حال من الاحوال، ونحن نطالب برئيس قضاء ونائب عام يواجه اية ضغوط اذا حدثت، لكن غير مقبول;حديث مثل هذا لأن القضاء مستقل والنيابة العامة لحد ما، وبالتالي اية ضغوط تجعلهم يحيدون عن مواقفهم وقضاياهم;حديث ضعيف.* كيف تفسر إذن البطء في الملفات العدلية الذي لازم كل من النائب العام ورئيسة القضاء؟ــ ليست لدي تفسيرات لهذا البطء والتأخيرات الشديدة ولماذا لم;يتم القبض على عشرات من منسوبي النظام السابق الذين مازالوا مطلقي السراح، ولذلك لا استطيع الاجابة لانني لا اعرف الاسباب.;وانا اعتقد انه كان من المفترض ان يتم القبض على الآلاف من منسوبي النظام السابق والتحقيق معهم. وفي ظل الثورة;يجب ان تكون هناك اجراءات استثنائية لتحقيق العدالة، لانه لا يمكن ان ارى مجرمين عاشوا في النظام السابق مطلقي السراح، فكيف نتحدث عن العدالة وانا اراهم بعيني. فيجب القبض على الآلاف والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة. نتمنى ان تكون هذه هي سمات المرحلة المقبلة؟ـ إن شاء الله.

المصدر: الانتباهة أون لاين