العمالة الاجنبية في #السعودية.. رقم لافت!
يكتب : حيى فقيهي- الرياض -سبق : لا أحد ينكر دور العمالة المدربة والمؤهلة في تطوير البلد، خاصة في بدايات نشأة المملكة، ولا أحد ينكر أن هناك الكثير من الكوادر غير السعودية ما زالت تساهم بشكل كبير في نهضة المملكة، ولكن زيادة نسبة العمالة الوافدة عن المعدل الطبيعي أمر يدعو للقلق. المملكة الآن تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث نسب الهجرة، جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً عن نسب المهاجرين حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. المهتمون في هذا الشأن يعون تماماً أن الوضع الصحي لأي بلد في العالم ألا تزيد نسبة المهاجرين عن 20% من عدد السكان؛ حتى لا يكون التأثير على اقتصاد وديموغرافية البلد كبيراً.
ليس المجال هنا للمقارنات، ولكن الفرق بيننا وبين الولايات المتحدة أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة غالبيتهم من الكفاءات التي تبحث عن فرص أفضل، وهنا تكون المنافع متبادلة ومتكافئة بين المهاجر وبلد المهجر بشكل كبير. بينما جزء كبير من العمالة المهاجرة إلينا من ذوي التعليم المتدني والتدريب المنخفض، وبالتالي فهجرة العمالة غير الماهرة يعدّ مكسباً للدول المصدرة وهدراً كبيراً للدول المستقبِلة.
وزارة العمل أشارت في إحصائيتها الأخيرة عن حجم العمالة في السوق السعودي، والتي بلغت تسعة ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص! فماذا عن العدد في القطاع الحكومي؟ وماذا عن عائلات هؤلاء العاملين؟ وهنا أعتقد أن الرقم سيصبح أكبر من تسعة ملايين بكثير. بدورها ارقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية تشير إلى أن عدد سكان المملكة يقارب 31 مليون نسمة، منهم ما يزيد على عشرة مليون مقيم، أي أن نسبة الهجرة لدينا أكثر من 33%، وبذلك نكون قد تجاوزنا المعدل المثالي بـ 13%! وفي الحقيقة من السهل ملاحظة هذا المعدل الضخم من العمالة الوافدة، بمجرد الخروج إلى الشارع أو الذهاب إلى الأسواق وخاصة في المدن المركزية.
في اعتقادي أن مراعاة المملكة للظروف الاقتصادية والسياسية للعديد من دول الجوار سيساهم في زيادة هذه النسبة أو ثباتها على أقل تقدير في السنوات المقبلة، مما يعني استمرار الحوالات المالية الضخمة للخارج، أيضاً استمرار هذا المعدل يصعب على رأس المال السعودي الحصول على وظيفة في القطاع الخاص الذي أصبح مشبعاً بالعمالة الوافدة. إضافة إلى الحوالات المالية وتأثيرها على اقتصاد البلد، الشاب السعودي الباحث عن عمل لا يستطيع الصمود أمام تحزبات الكثير من العمالة. فهناك جزء كبير من العمالة في قطاع التجزئة مثلاً تكاد تحتكر السوق وتحارب كل من يدخل إليه خاصة إن كان سعودياً، فسوق الأجهزة والجوالات على سبيل المثال تجده محتكراً من جنسية معينة، كذلك هو الحال مع القطاع السياحي، فالملاحظ على الشقق الفندقية سيطرة جنسية معينة وهكذا.
هناك من يقول إنه من الصعب تقليص نسبة العمالة الوافدة؛ لكون كثير من الأعمال لا تناسب الشباب السعودي الباحث عن العمل، وفي هذا القول شيء من الصحة، ولكن أيضاً هناك كثير من الأعمال في القطاع الخاص من الممكن أن يشغلها السعودي، وتكون مصدر دخل يفوق دخل الوظيفة الحكومية. باستطاعتنا جلب العمالة المؤهلة والمدربة فقط، وإتاحة الفرصة للشباب السعودي ودعمهم للدخول في القطاع الخاص بشكل أكبر فهم رأس المال الحقيقي الذي يبني البلد.
