محكمة مدبري انقلاب 89.. أسرار خطيرة تنشر لأول مرة..!
كشفت التحريات أمام المحكمة أمس أسراراً ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة في قضية مدبري انقلاب 89 المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات الحكومة البائدة.
وأزاح المتحري الستار عن أسماء (18) من العسكريين بالقوات المسلحة بمختلف رتبهم العسكرية شاركوا في تنفيذ الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد خلال العام 89، في وقت افصح فيه المتحري عن فئتين من كوادر الجبهة الاسلامية التي خططت وحددت ساعة الصفر ونفذت الانقلاب، ومن بينها فئة لقبت بـ(السواقين ) كانت مهمتها الربط بين المدنيين والعسكريين وتأمين وصول العسكريين لمقرات الاجتماع المحددة للانقلاب التي انعقدت بمنزلي الراحلين (الزبير احمد الحسن ، وعلي الروي ) بمنطقة بحري .
(كحة ولوزات) للمعزول
عند انطلاق جلسة المحاكمة اعلنت المحكمة عن إصابة الرئيس المعزول عمر البشير، بالتهاب (لوزات حلق وكحة) مما تسبب في تغيبه بالامس عن الجلسة .
وكشف رئيس هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية، عن تلقيه افادة من الإدارة الصحية بالسجون تفيد بأن الرئيس المعزول، في راحة طبية لفترة (48) ساعة إثر إصابته بالتهاب لوزات حلق وكحة يتلقى بموجبها اقراص الدواء اللازمة، وأن المحكمة ستتابع حالته الصحية مع إدارة سجن كوبر.
من جهته طالب المحامي عبدالباسط سبدرات، من المحكمة إحالة البشير، الى مستشفى متخصص بدلاً عن مستشفى السجن الحكومي العمومي كوبر لفحص حالته الصحية الراهنة ولإجراء مزيد من الفحوصات الطبية له للاطمئنان على حالته الصحية لا سيما وانه قلق و الشكوك تراوده من ما يعانيه البشير من التهاب لوزات وحلق وكحة والتي هي اشبه باعراض كورونا.
وقررت المحكمة مخاطبة إدارة سجن كوبر القومي لافادتها عبر تقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس المعزول ومن ثم نقله لمستشفى متخصص إذا استدعت حالته الصحية ذلك.
شطب وفك حجز
وأصدرت المحكمة قراراً بفك حجز حسابات مصرفية وقطع أراضي تخص المتهم الخامس عشر الامين العام للحركة الاسلامية السابق الراحل الزبير أحمد الحسن ،على ذمة القضية.
وافادت هيئة المحكمة بأنها تلقت افادة من الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، تفيد بوجود (8) حسابات مصرفية بمختلف البنوك التجارية تخص المتهم الراحل (الزبير)، اضافة الى تلقى المحكمة كذلك افادة من الادارة العامة للتخطيط العمراني تفيد بامتلاك المتهم كذلك لقطعتي ارض من بينهما قطعة ارض بمنطقة بري اللاماب بالرقم (365) مربع(6) بمساحة (500) متر مربع، ونبهت المحكمة إلى انه وخلال فحص الافادات تبين بان الحسابات المصرفية وقطعتي الأرض كانت محجوزة على ذمة إجراءات بلاغ مدبري انقلاب ٨٩ م، في ذات الوقت قررت المحكمة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة (الزبير) وذلك لوفاته استناداً إلى نص المادة (37/101) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١.
اعتذار وطرد
من جهتها تراجعت المحكمة عن قرار طرد عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج المحامي عبدالحفيظ حسن من قاعة المحكمة، وذلك لاخلاله بسير إجراءات المحكمة خلال انعقادها أمس وتكرار اعتراضه لأربع مرات متتالية عند تلاوة المتحري الأقوال بمحضر التحريات، بالرغم من تنبيه المحكمة له عدة مرات من عدم تكرار اعتراضه، اضافة الى ان المحامي لا يمثل رئيس هيئة دفاع لاي من المتهمين وسبق وان وجهت المحكمة اطراف الدعوى الجنائية بان يخاطبها رئيس هيئة دفاع او اتهام او من يفوضوه خلال انعقاد اي جلسة، ولفتت المحكمة الى ان اعتراض المحامي يخالف نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، ونوهت المحكمة الى انها كانت قد اتخذت قراراً بطرد المحامي من قاعة المحكمة الا ان هيئة المحكمة تراجعت عن ذلك عقب اعتذار رسمي من قبل المحامي كمال عمر رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (علي الحاج) ، و(23) محامياً آخرين بذات الهيئة، حيث اكد عمر، احترامهم لقرارات المحكمة والتزامهم بضوابطها وذلك لمبدأ سيادة حكم القانون العادل، والتمس من المحكمة استبعاد اي قرار ستتخذه ضد المحامي عبدالحفيظ حسن.
في الوقت الذي اعتذر فيه ايضاً رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عبدالباسط سبدرات، عن ما بدر من محامي الدفاع.
الإسلاميون خططوا
وقال المتحري في قضية مدبري انقلاب 89 عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، بانه ومن واقع التحريات ما توفر من بينات للجنة التحقيق بأن التخطيط للانقلاب قد بدأ بواسطة الحركة الإسلامية منذ العام ١٩٧٦م بعد مصالحة الإسلاميين مع الرئيس الأسبق الراحل المشير جعفر محمد نميري ،واستمر التخطيط حتى تم تنفيذ الانقلاب بواسطة كوادر الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين بالقوات المسلحة.
ساعة الصفر
وكشف المتحري للمحكمة، أن الانقلاب قادته فئتان من كوادر الجبهة الإسلامية حيث شاركت الفئة الأولى في التخطيط والتنفيذ وتحديد ساعة الصفر وهم (الراحل الترابي/علي عثمان والراحلان يس عمر الإمام وعبدالله حسن أحمد وعلي الحاج وإبراهيم السنوسي وعوض الجاز و أحمد محمد عبد الرحمن محمد) وكشف المتحري للمحكمة، بأن الفئة الأولى من مدبري انقلاب 89 كان يرأسهم الترابي وكانت مهمتها الإشراف على تنفيذ الانقلاب وتحديد ساعة الصفر وكل ما يتعلق بتنفيذ الانقلاب.
(السواقين) و كلمة السر
وكشف المتحري أن الفئة الثانية من كوادر الإسلاميين التي قادت الانقلاب أطلق عليها لقب (السواقين) ، حيث انحصر دورهم بربط العسكريين بالمدنيين وتحديد موعد الاجتماعات وأماكن انعقادها وإيصال العسكريين لأماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب ومنهم ( الفششوية و الراحل الزبير أحمد الحسن ومحمد عبدالحفيظ الدنقلاوي وعلي كرتي وعمر عبدالمعروف ومحمود شريف ومحمد الحسن المكي ونافع علي نافع وعلي الروي)، فيما أوضح المتحري للمحكمة بان الفئة الثانية للانقلاب عقدت اجتماعاً بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن، ببحري ، إضافة إلى عقد ذات الفئة اجتماعات أخرى بمنزل الراحل علي الروي، بمنزله بضواحي بحري وآخرها كان الاجتماع الذي تم فيه تحديد ساعة الصفر لتنفيذ الانقلاب وتغيير كلمة السر فيه من (سر الليل) إلى (الوطن الغالي) ومن ثم تم توزيع أجهزة اتصال عليهم بواسطة الراحل ايضاً محمود شريف، للربط بين قيادات تنفيذ الانقلاب من العسكريين والمدنيين ساعة التنفيذ خلال ذات الاجتماع .
“مدنيون وعسكريون“ رحلوا عن الدنيا
وقال المتحري للمحكمة، بأن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوى الجنائية للوفاة وهم (حسن الترابي و يس عمر الإمام و علي الروي و محمود شريف و عبدالله حسن)، في وقت كشف فيه كذلك عن بعض المتهمين العسكريين لم تشملهم القضية أيضاً للوفاة وهم (إبراهيم شمس الدين و محمد الأمين خليفة و الزبير محمد صالح و محمد عثمان محمد سعيد و جمال الدين علي مختار و بيويو كوان ودومينيك كاسيانو) .
مشاركة عسكريين بالانقلاب
وكشف المتحري للمحكمة عن العسكريين الذين شاركوا في تنفيذ الانقلاب وهم (عمر البشير و بكري حسن صالح و عبدالرحيم محمد حسين والطيب ابراهيم محمد خير و عثمان أحمد حسن و محمد محمود جامع و أحمد عبد الله النو و محمد الخنجر الطيب و عبدالله عبدالمطلب ومحمد عوض الكريم بدوي و يوسف عبدالفتاح و عثمان عبدالله يوسف وصديق فضل و هاشم أحمد عمر بريقع و الهادي عبدالله و صلاح كرار و يونس محمود و فيصل علي ابو صالح ) .
عسكريون معينون
وأوضح المتحري للمحكمة ان المتهمين (التجاني آدم الطاهر و إبراهيم نايل ايدام و سليمان محمد سليمان و فيصل مدني مختار) وبالتحريات اتضح تعيينهم أعضاء بمجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلاً للسلطة الشرعية التي تم إسقاطها وتقلد المتهمون بعد الاستيلاء على السلطة مناصب دستورية وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ إذاعة بيانهم الأول في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وحتى تاريخ سقوطهم في ١١ أبريل ٢٠١٩م.وكشف المتحري عن تحصل لجنة التحري على نسخة من بيان الانقلاب الأول.
(فلاشات وسي دي)
وتقدم رئيس هيئة الاتهام رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، بطلب للمحكمة يلتمس فيه إمهالهم فرصة لتقديم مستندات الاتهام في حضور المتهمين الغائبين وهم (الرئيس المعزول عمر البشير، أحمد عبدالرحمن، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي) حتى يتسنى للمتحري تقديم مستندات الاتهام عبارة عن( فلاشات واقراص سي دي ) تتعلق بالمتهمين الاربعة ، كما التمس من المحكمة أيضاً إحضار المتهم السابع عشر( الفششوية) في الجلسة القادمة امام المحكمة للبت في الطلب المقدم امام المحكمة من قبل هيئة الدفاع عنه والمتعلق بإيقاف إجراءات محاكمته لفقدانه الذاكرة بعد اصابته بعاهة عقلية .
من جهته كشف رئيس هيئة المحكمة عن عدم تلقيهم اي إفادة من المدير الطبي لمستشفى الشرطة حول تشكيل لجنة طبية لعرض المتهم الـ17 أحمد محمد علي الفششوية، لتقييم حالته الصحية إثر ما أفاد به محامي الدفاع عنه بإصابته بعاهة عقلية ادت لفقدانه الذاكرة .
اتفاق ومخالفة
واتفق رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عبدالباسط سبدرات ، مع النيابة بطلب امهالها فرصة لترتيب مستنداتها ومن ثم تقديمها للمحكمة الا انه خالف النيابة في اشتراطها حضور المتهمين الأربعة الغائبين عن جلسة المحاكمة امس في جلسة قادمة لتقديم مستندات الاتهام ، مبرراً بأن حالة المتهمين الصحية الأربعة حرجة وسبق للمحكمة أن منحتهم الإذن بالغياب عن حضور جلساتها تقديراً لظروفهم الصحية، وشدد سبدرات على أنه ليس بالضرورة إحضار المتهمين أمام المحكمة لتقديم مستندات الاتهام لانهم يمثلون دفاع المتهمين الغائبين عن المحكمة .
لا ضرورة للحضور
وأيد المحامي أبوبكر عبد الرازق ، سبدرات، في رفضه لحضور المتهمين للمحكمة وأضاف بأن المحكمة لا تحتاج إلى رد مباشر من المتهمين الغائبين على مستندات الاتهام التي ستقدم أمامها وإنما يكون الرد عليها بالموافقة أو الاعتراض منهم كمحامين للدفاع عن المتهمين وبالتالي لا توجد ضرورة لإحضار المتهمين أمام المحكمة في مرحلة تقديم المستندات.
قبول وموافقة واعتراض
من جهته أكد رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري، للمحكمة بأنهم جاهزون لتقديم مستندات الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية طالما ان المحامين (سبدرات وعبدالرازق) أبديا موافقتهما على تقديم المستندات في غياب موكليهم المتهمين ، من جانبه اعترض المحامي كمال عمر، ممثلاً لدفاع المتهم الرابع (علي الحاج) على تقديم مستندات الاتهام في غياب موكله المتهم ، ملتمساً من المحكمة إحضار المتهم (الحاج) عند تقديم المستندات أمامها بواسطة المتحري .
قرار بمواصلة الجلسة
بالمقابل قال قاضي المحكمة إن الأصل في المحاكمات أن يكون المتهم حاضراً عند تقديم المستندات في مواجهته ، لافتاً إلى أن ممثلي الدفاع عن المتهمين (الثالث والسادس والعشرين والثالث عشر) لم يبدوا اي اعتراض على تقديم مستندات الاتهام في غياب موكليهم المتهمين ، في الوقت الذي أبدى فيه كمال عمر اعتراضه على تقديم المستندات في غياب موكله المتهم الرابع علي الحاج وهنا وجهت هيئة المحكمة سؤالاً مباشراً لهيئة الاتهام فحواه (اذا كانت مستندات الاتهام التي ستقدم للمحكمة مرتبطة بصورة مباشرة بجميع المتهمين الغائبين عن الجلسة فلا بد من تأجيل الجلسة واما إذا كانت المستندات المزمع تقديمها منفصلة عن بعضها ومختلفة عن كل متهم على حدة فإنه على المحكمة مواصلة انعقاد جلستها؟ حينها أجاب ممثل الاتهام المحكمة وقال لها بأن المستندات ليست مرتبطة ببعضها البعض وبالتالي لا مانع لديهم من مواصلة انعقاد الجلسة في غياب المتهمين الثلاثة الذين وافق ممثلو دفاعهم تقديم مستندات الاتهام في عدم وجودهم، حينها قرر القاضي مواصلة انعقاد الجلسة.
عرض وشاشات
وفي أثناء انعقاد جلسة المحاكمة بالامس فأجا المتحري هيئة المحكمة وكشف لها بأن مستندات الاتهام التي سيقدمها لها عبارة عن (فلاشات/ أقراص مدمجة/ اسطوانات سي دي/ وفيديوهات)، ملتمساً من المحكمة امهاله فرصة لترتيب وإعداد شاشات العرض (البروجكتر) حتى يتسنى له عرض تلك المستندات أمام المحكمة، حينها قررت هيئة المحكمة تأجيل مواصلة الجلسة وتحديد ( الثلاثاء ) المقبل موعداً لمواصلة السير في إجراءات القضية.
المصدر : الانتباهة
