السجن لأطباء يديرون شبكة لتزوير فحص كورونا
اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حكماً بالسجن عامين على طبيب صيدلاني والسجن عاما لشخصين آخرين.
وقدمت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة المدانين بتهم تتعلق بتنظيم المدانين لشبكة تنشط في بيع شهادات فحص كرورنا مزورة، أوقفتها الشرطة الأمنية على خلفية معلومات رصدتها الدائرة الميدانية، وضبطت مسافرين عبر مطار الخرطوم بحوزتهم شهادات فحص مزورة، على نوعين إحداهما تحمل بيانات المعمل القومي (ستاك) والأخرى تحمل بيانات معمل (جبرة).
وأوقفت الشرطة الأمنية عناصر الشبكة جوار القنصلية المصرية جميعاً وبحوزتهم المعروضات المزورة وأجهزة التزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والرابع طبيبان صيدليان.
وقال القاضي محمد سر الختم إن المادة ١٢٣ من القانون الجنائي نصت على تعريف التزوير في المستندات بـ”من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند أو تقليده أو إحداث تغيير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية”.
وخلص القرار إلى أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسابع مذنبين بموجب المادة ١٢٣من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ وأوقعت عليهم عقوبة السجن مع براءة الثاني والثالث والسادس.
السوداني
