الصحافة تنزع حُرياتها بالقانون النيابة العامة: حظر وحجب المواقع الصحفية “يتقاطع مع حُريّة الصحافة والنشر”

قالت النيابة العامة، إن قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف، مولانا عبد المنعم عبد الحافظ، بحظر وحجب المواقع الإلكترونية الصحفية “لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة الصحافة والنشر”.

وقام النائب العام لجمهورية السودان مولانا مبارك محمود، بتكليف مولانا صديق الطاهر ترجوك؛ رئيس نيابة عامة، بالنظر في طلب الفحص الذي تقدّمت به إدارات الصحف التي تمّ حجبها؛ بقرار من رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، بدعوى “أنه تفشّت جرائم المعلوماتية بشكلٍ مُزعجٍ عبر الشائعات ونشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمُضايقة للمجتمع والنشر المُخالف للقانون، لذلك قرّر حجب كل المواقع – 32 – موقعاً”؛ من ضمنها موقع صحيفة (السوداني) الإلكتروني؛ منذ يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي.

وقال رئيس النيابة ترجوك، في قراره: “بعد الاطلاع على الطلب والفحص المُقدّم والقرار محل الفحص، أجد أن الأخير جاء بالمُخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الادّعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع وعشوائتها وما تقوم به من نشر ضار خلال مُخاطبة الجهات المُختصة والحصول على الإفادات والمستندات التي تكشف عن حقيقة الأمر حتى يُمكن القول بأنه إجراءٌ وقتيٌّ لوقف تدفق الجرائم توطئةً لإحالة الدعوى إلى المحكمة وإصدار حكم قضائي بشأنها”.

وأكّد مولانا ترجوك أنّ هذا القرار لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة المكفولة بموجب القوانين ذات الصلة والأمر، بحجب وإغلاق مثل هذه المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق مُحاكمات تمّت مُناقشة البينات المقدمة فيها، أو بواسطة الوزير المُختص أو جهاز تنظيم الاتصالات وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م.

يُذكر أنّ قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، بُني على أنّ هناك أكثر من ثلاثين موقعاً مشبوهاً، تقف وراءها جهات مشبوهة في الداخل والخارج ظهرت، فجاءت بعد الثورة وتكاثرت كالفطر. تنشر الشائعات وتُزيِّف الحقائق وتخلط السم في الدسم. ولم يُقدِّم رئيس النيابة أي مخالفات صحفية قامت (السوداني) بنشرها تُثير الفتن أو تُروِّج للشائعات؛ أو يُقدّم اتّهامات ضد الصحيفة

المصدر صحيفة السوداني