أعلن رئيس الوزراء أن حكومته تولي جهاز الشرطة عناية خاصة باعتبارها القوة المدنية المسئولة عن الأمن الداخلي بموجب الوثيقة الدستورية، بالتالي يكون طبيعياً الرهان عليها لتأمين عملية التحول الديمقراطى وضمان الممارسة الديمقراطية وفقاً للقانون. وأكد لـ(السُّوداني) أنه قرر تخصيص نسبة مقدرة من الدعم الخارجي العاجل لدعم الشرطة على مستوى إعادة هيكلتها ورفع قدرات منسوبيها وتوفير كل ما تحتاجه من معينات العمل.
ولم يَخفِ الدكتور حمدوك في حديث خاص لـ(السُّوداني) انزعاجه من الإجراءات الاستثنائية التي طالت بعض المؤسسات الإعلامية خاصة تلك المقننة والملتزمة بقوانين النشر، وعلى رأسها صحيفة (السوداني)، وقال حمدوك: “لن يقبل العالم من سودان الثورة أية إجراءات يُشتمُّ منها مصادرة حق التعبير وتكميم الأفواه وتقييد الحريات”. وأضاف: “إن الأصل في الديمقراطية هو الاختلاف الذي ينبغي أن تتم إدارته بالحوار”. مستدركاً: “إن أي خروج على قواعد الديمقراطية ينبغي أن يخضع للقانون الطبيعي لا الإجراءات الاستثنائية”.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في إفادات خاصة لـ(السُّوداني) أنه ليس من أنصار تصنيف الإدارة الأهلية سياسياً بل ينبغي التعامل معها كمكوِّن وطني يمكن أن يلعب دوراً مهماً في رتق النسيج الاجتماعي والإسهام في تكريس السلام والمصالحات، مشيراً إلى أن مبادرته الأخيرة قد استصحبت كافة المكونات المجتمعية لأهمية دورها في استقرار المجتمعات وتجسير التواصل بينها وتأسيس التعايش السلمي باعتباره السياج الذي سيحمي عملية الانتقال ويؤمِّن سلاستها.
وحول دور المجتمع الدولي في دعم عملية الانتقال في السودان قال السيد رئيس الوزراء إن الذي يدهشه حقا أنه وفي الوقت الذي تبحث فيه العديد من الدول عن موطئ قدم في المجتمع الدولي وفي الوقت الذي يحظى فيه السودان بهذا الإقبال الواسع من المجتمع الدولي نجد بين ظهرانينا من يحرض على رفض الأيادي الممدودة إلينا، غير أنه أكد أن حكومته تدرك جيداً مصالح السودان وتدرك الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في المساعدة في تحقيق تلك المصالح، عليه فإن التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي يمضيان كأفضل ما يكون.
السوداني