قرار قضائي بتعديل قيمة الدية إلى “330” ألف جنيه
أصدر البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء، منشورا جنائيا، نص على تعديل مقدار قيمة الدية الكاملة لتكون ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه، فضلا عن تعديل قيمة الدية المغلظة لتكون مبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه، ونوه المنشور القضائي الذي حصلت (اليوم التالي) على نسخة منه أمس (السبت)، إلى أنه تم تحقيقا لأغراض الشارع في التضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفا للتعدي والتهاون في أمر النفوس وما دونها من الأبدان وصيانة لها باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف.
وأشار إلى أن أحكام هذا القانون تسري بحق شركات التأمين في ما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوه إلى أن أحكام المنشور ستكون سارية بالنسبة للحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفا فيها اعتباراً من الأول من مايو المقبل. تجدر الإشارة إلى أن المنشور الجنائي 3/2009 كان قد حدد الدية بمبلغ (30) ألف جنيه والدية المغلظة بمبلغ أربعين ألف جنيه وظل العمل عليه ساريا منذ ذلك التاريخ
المصدر: اليوم التالي
