فرض الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر

أصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي يوم الأحد، أمر طوارئ رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢١م، والخاص بفرض طوارئ صحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا ١٩بولاية البحر الأحمر.

وشدد تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب. بموجب هذا الأمر تم فرض الاشتراطات والتوصيات والأوامر التالية:-

وفوض القرار اللجنة العليا السلطات الواردة في المادة (٥) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.

وإلزام جميع العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة الولائية والاتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بالالتزام بالاشتراطات الصحية الكاملة، ويمنع دخول العاملين والمتعاملين لهذا المرفق إلا وفقاً للاشتراطات الصحية الكاملة مع الاستمرار في تخفيض نسبة العاملين (٥٠٪) بجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والولائية.

في نفس الوقت اعتمد القرار، إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والإستاد والكورانيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر.

إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد.

وبحسب القرار، يتم إغلاق جميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد (١٤) يوما من إصدار هذا الأمر على أن تلتزم بالاشتراطات الصحية من تباعد وتعقيم ولبس كمامات وأي دور عبادة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية تتعرض لجانها للعقوبات المنصوصة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.

في حين، أمر بإغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي على أن يتم استثناء السوق الرئيسي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر.

وقرر مراجعة كل الاشتراطات وتشديدها بكل منافذ ومعابر السفر داخلياً وخارجياً بواسطة إدارة المحاجر الصحية والجهات المختصة في المطارات والمؤانئ والجوازات وشركات الطيران والملاحة.

ومنع جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة واستثناء مرافق واحد لكل مريض ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض مع التشديد بالالتزام بالاشتراطات الصحية

في وجه القرار شرطة مرور الولاية بتفريغ المدينة من الشاحنات وسيارات النقل الأحياء والأسواق من مداخل الموانئ ومنع قيام مواقف لها بتلك المناطق مع التطبيق للقوانين الصارمة لذلك

وأقر أن تكون اللجنة العليا لجائحة الكورونا ١٩ والجهات ذات الصلة في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذه الأوامر، وأن تطبق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م على كل من يخالف هذا الأمر

المصدر: الانتباهة أون لاين