شطبت نيابة بحري وسط بلاغ تحت المادة (47) إجراءات التحري الأولى في مواجهة مدير عام التعليم بالخرطوم لعدم توفر الوقائع التي تشكل جريمة في الدعوى.
وبحسب قانونيين فإن المادة (47) يتم فتحها من النيابة إذا كان هنالك شك في صحة الوقائع المنسوبة للمشكو ضده و أنه قد ارتكب جرما، وأشاروا إلى أنها لا ترقى إلى الإتهام.
و أعربت لجنة المعلمين عن استنكارها للخطوة ، واعتبر القيادي بلجنة المعلمين عمار يوسف الخطوة بأنها إستهداف للثورة من خلال استهداف الأجسام الثورية ، وشدد على أن اللجنة ترفض تسييس التعليم وقال إنها ستقف ضد أي محاولات حزبية للنيل من الثورة عبر أجسام الثورة ، و أكد أن اللجنة ستواصل نضالها من أجل انتزاع حقوق المعلمين في الاتحاد المهني للمعلمين وفي برج المعلم حتى يتم إرجاعها .
وقد شارك مئات المعلمين في وقفة احتجاجية عفوية أمام نيابة بحري استنكرت الإجراءات التى تمت بحق مدير عام التعليم بولاية الخرطوم محمد ابراهيم علي ، وأكد المعلمون تضامنهم الكامل مع مدير عام التعليم .
المصدر: باج نيوز