هاجر سليمان تكتب: السجل المدني وبرنامج ثمرات

بذلت الادارة العامة للسجل المدنى جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لانفاذ اضخم مشروع فى القرن وهو مشروع التسجيل للرقم الوطنى، وقطعت الادارة شوطاً كبيراً فى حوسبة البيانات وخلق قاعدة معلوماتية الكترونية ضخمة تمثل اساساً للحوكمة الالكترونية، وكان ان اسست ادارة السجل المدنى قواعد بيانات متقدمة منذ انطلاقها تحوى معلومات الشخص وميلاده وجنسيته والاشخاص الذين لهم علاقة به، وايضاً تقدم عمل السجل المدنى وتدرج فى مراحل ليشمل حوسبة سجلات المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق وهو ما يعرف بالاحوال المدنية التى لها دور كبير فى كشف عمليات التزوير والادلاء بمعلومات كاذبة، ولعل قواعد بيانات السجل المدنى كان لها دور كبير فى كشف عدة جرائم، والآن اصبحت قواعد بيانات السجل المدنى تمثل المرجع الاول فى فك طلاسم هويات الاشخاص المجهولين والتعرف عليهم والتوصل الى الجناة، واصبحت لنافذة السجل المدنى دور كبير فى العمل الجنائي .

ايضاً قواعد بيانات السجل المدنى اصبحت تمثل قاعدة انطلاق لاستخراج الاوراق الثبوتية كالجواز ورخص القيادة وغيرها من البرامج التى باتت تعتمد اعتماداً اساسياً على قواعد بيانات السجل المدنى، بل حتى المعاملات المصرفية والدراسية لا تتم الا من خلال مشروع السجل المدنى الذى ضم اعداداً ضخمة من المواطنين الذين منحوا شهادات رقم وطنى، وتم تسجبل اعداد كبيرة من الاجانب ومنحهم شهادات تحمل ارقام وطنية خاصة بالاجانب، الا انه تبقت فئات قليلة من المواطنين لم يتمكنوا من التسجيل ونيل الرقم الوطنى، وهؤلاء تجدهم فى اطراف المدن او الرحل او سكان الشريط الحدودى. وعلى الرغم من مأموريات وقوافل السجل المدنى التى ارسلتها الى تلك المناطق الا انه مازالت هنالك فئة قليلة لم يتسن لها الحصول على الرقم الوطنى، وهذه الفئة التى لم تسجل ستفقد حقها فى دعم الحكومة الممثل فى برنامج (ثمرات) الذى اطلقته الحكومة لدعم الاسر الفقيرة، حيث يسقط حق اعداد كبيرة من الاسر غير الحاصلة على ارقام وطنية .

ان مشروع السجل المدنى يعتبر من اهم المشروعات فى البلاد الآن، ويجب على حكومة قحت دعمه لاكمال ما تبقى من مراحله، باعتباره احد اهم اسس الحوكمة الالكترونية، لأنه المشروع الوحيد القادر على توجيه الدعم لمستحقيه من ابناء الوطن الحاصلين على حق المواطنة، ويعتبر مشروع السجل الوطنى الضامن الوحيد لايصال الدعم لمستحقيه من ابناء الشعب، خاصة ان التسجيل للحصول على الدعم مرتبط بالرقم الوطنى للسودانيين فقط وليس الاجانب، لذلك على الحكومة ان تدعم بقية مراحل المشروع، وان تدعم احتياجاته من اجهزة الكترونية وتقنية ومخدمات وسيرفرات، وان تلزم جميع المؤسسات ذات الصلة بالجمهور بالالتزام بما يرد من بيانات عبر نوافذ السجل المدنى، وان تفتح نوافذ له بالمستشفيات والسجون والمصارف وغيرها من المؤسسات. واحسب أن ذلك سيوفر قاعدة بيانات ضخمة حول الشخص والامراض التى يحملها، وما اذا كان مستحقاً للدعم المادى والعلاجى أم لا، وغيره من البرامج ذات الصلة الوطيدة بمشروع السجل المدنى. 

المصدر: الانتباهة أون لاين