تحديد أسعار السلع.. خطوة في الإتجاه الصحيح 

تحديد أسعار السلع الغذائية ليست مسألة بين المواطنين والتجار ولكن هي قضية دولة تتطلب الجدية في ضبط هذه الأسعار وتظل قضية ضبط الأسعار ومنع الإحتكار  مطلباً ملحاً للقضاء على غلاء المعيشة حيث إرتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة كبيرة لأكثر من ١٠٠٠% لجميع السلع.

وسبق وأن أعلنت وزارة التجارة والتموين في العشرين من الشهر الماضي،عزمها تحديد أسعار (10) سلع ضرورية، وأكدت إهتمام الدولة بمعاش الناس.

وقال مدير عام التجارة الداخلية والتموين، الفاتح عبدالله يوسف، إنه سيتم تحديد أسعار عشر سلع ضرورية وفق المادة (5) من قانون حماية المستهلك للعام 2019م مع الإلزام بوضع (ديباجات) لكل السلع المعنية وتطبيق القوانين على المخالفين،وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة  في تنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار والتأكد من وضع (الديباجات) بأسعار السلع الأساسية،ويتفق خبراء أقتصاديون أن تسهم  الخطوة كثيراً في ضبط إنفلات الأسعار  بالرغم من تأخرها وبالأمس كشفت وزارة التجارة عن إتجاهها لتحديد (10) سلع رئيسية بغرض التحكم في أسعارها وتشمل السكر، والدقيق، ولبن الأطفال، والعدس، وزيت الطعام، والصابون، الشاي ،ولبن البدرة.

و في ذات الإتجاه وصف رئيس اللجنة الإقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني هذه الخطوة بأنها مهمة وقال رغم أنها تأخرت ولكن نأمل في المزيد وقال في حديثه لـ(الإنتباهة) أمس أن هذه السلع واضح أنها من السلع الواردة وهذا يتطلب نقداً أجنبياً ومضرة للسوق الموازي وهي بطريقة مباشرةً سبب إرتفاع الدولار وأضاف هذه السلع ليست كل السلع المطلوبة أو التي ينادي بها المستهلك تحت السلع غير المدعومة وإنما المطلوب إضافة لهذه السلع التي تم إعفاءها من الرسوم الحكومية أن تشمل قائمة سلع أكبر بما فيها سلع الإنتاج المحلي كالخضروات واللحوم والبصل وقال هذا مايحتاجه المواطن وأردف يجب أن تسطصحب هذه الخطوة جملة توعوية تثقيفية لترشيد الإستهلاك وتخفيض الصرف البذخي وضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للأفضل وناشد القوني بأهمية الزراعة المنزلية (الجبراكة) حول المنزل وقال هذا البرنامج يحتاج إلى دعم من وزارة الزراعة وأن يكون برنامج ثابت في التلفزيون بجانب ضرورة الإرشاد الزراعي ومنح التقاوى مجاناً للمواطنين برعاية من الدولة لتشجيع الزراعة المنزلية وتخفيف معاناة المواطن.

ومن جانبه أوضح الخبير الإقتصادي د. عبدالعظيم المهل ضرورة تحديد أسعار ثابتة لهذه السلع وقطع بأن ذلك يعتمد على مدى جدية الحكومة إضافةً إلى عوامل أخرى ثابتة وأضاف إذا كانت السلع مستوردة من الخارج وسعر الدولار غير ثابت من الصعوبة بمكان تحديد السعر أما في حالة إنخفاض قيمة الجنيه وإذا الدولة هي من تستورد هذه السلع بسعر دولار معين وتطرحها للمواطنين  وبالتالي تكون الأسعار ثابتة في الخرطوم وأردف فقط تظل الإشكالية في الولايات بحجة النقل وفرق السعر وجزم حال استطاعت الدولة تنفيذ ذلك فهذه خطوة في الإتجاه الصحيح.

المصدر: الانتباهة أون لاين