التجارة الحرة الإفريقية.. إنعاش الصادرات..!!
اعتبر وزير التجارة والتموين علي جدو موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هو موضوع الساعة ، لافتاً إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن حجم التجارة الإفريقية قد تزيد 5.7 الى 8.7 بليون دولار مقارنةً بالحجم التجاري الكلي في إفريقيا تبعاً لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .
وقال لدى افتتاحه ورشة العمل التنويرية الثانية حول منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا امس ان منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية أتت نتاجا لترشيد التكتلات الافريقية انفاذا لاتفاقية ابوجا 1991 الرامية لتكوين سوق افريقية مشتركة ، مشيرا الى أن الاتفاقية وقعت في كيجالي 2018 ودخلت حيز التنفيذ مايو 2019 حيث بدأت عمليا في العام 2021في غانا ،مستعرضا دور التجارة في ازدهار اقتصادات الدول، مبينا أن التجارة متعددة الأطراف تؤدي لانخفاض معدلات الفقر والسلام الاجتماعي والنمو والتنمية المستدامة، لافتا الى أن هناك علاقة قوية بين التجارة متعددة الأطراف والتكامل الإقليمي، مشيرا الي أن المادة 24 من اتفاقية NAT -1994 تسمح بإنشاء الترتيبات الاقتصادية الاقليمية كجزء لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف التي ترعاها منظمة التجارة العالمية، موضحا أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تقع في هذا الاطار .
وأكد جدو ان من أهم سياسات الفترة الانتقالية هي الاندماج مع العالم الخارجي وفتح الأسواق للاستفادة من سلسلة القيمة المضافة عبر تطوير الصناعات لخلق القيمة المضافة من منتجات البلاد الاولية وفقا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء بعدم تصدير الخام من مواردنا مستقبلا ،وقال ان تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي ادت الى تخفيض ديون السودان وستؤدي لانعاش اقتصاده في القريب العاجل ، وقال ان الوزارة قامت بتحريك ملف قانون التصديق بالانضمام للاتفاقية وهي في مراحل الاجازة النهائية من المجلس المشترك ،واعلن استضافة منتدى الموارد الاقليمي الرابع لمنطقة التجارة الدولية الخاص بدول افريقيا في سبتمبر المقبل الذي سيناقش الانضمام لـWTOوربطها بمنطقة التجارة الحرة القارية.
من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء آدم حريكة إن الورشة تجيء في فترة مهمة وتمكن السودان من الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة مستقبلا، حيث تمُرّ المواد عبر سلسلة من النشاطات، وفي كل نشاط منها يكتسب المنتج قيمة أكبر، وأضاف أن إفريقيا خطت بذلك خطوة كبيرة وأن الاتفاقية وسيلة لتحقيق هدف كبير وهو تسهيل التجارة القارية،ولفت الى استفادة القطاع الخاص والعام من اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا أن ذلك الاتفاق يمكن الصادرات السودانية من الوصول إلى السوق الإفريقي والإقليمي.
من جانبه أوضح مستشار اللجنة الإفريقية وليد الزمر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية يهدف إلى تحرير التبادل التجاري بين دول القارة في غضون خمس إلى عشر سنوات على أقصى تقدير. وقال إن الاتفاق يهدف لزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة في السلع والخدمات ليسهم بدوره في تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن في كل دول العالم، مشيرا إلى أن الهدف أيضا يتمثل في إزالة كافة العوائق والقيود الجمركية والفنية التي تمثل حاجزا أمام انسياب التجارة بين الدول الأعضاء.
وقال زمر إن الإعداد للورشة تناول الأساليب الفنية لإعداد قوائم سلعية للتحرير أو الاستثناء مع الشركاء التجاريين في الاتفاق حيث تعضد خطط التنمية في السودان وتحقق أهداف التطور الصناعي، مبينا أن الورشة ستتناول كيفية نفاذ الصادرات السودانية إلى الأسواق وآليات الترويج المختلفة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، بالإضافة للعناصر الأساسية اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات، وتناول المؤسسات والمنظمات الإفريقية والدولية التي يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الورشة ستكمل الموضوعات التي تمت في الورشة الاولى المتعلقة بقواعد المنشأ والتفاوض التجاري.
وهنأ زمر نجاح مساعي نادي باريس بإسقاط 14 مليار دولار من مديونية السودان الخارجية. كما شكر مسئولي التجارة السودانية على حفاوة الاستقبال وممثلي الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي على الجهود الحثيثة لتنظيم الحدث.
وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة التجارة نادر عوض أهمية نفاذ الصادرات السودانية للأسواق الإفريقية والاقليمية مستفيدا من الموارد الكبيرة التي تحظى بها البلاد.
من جانبه شكر رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير خليفة، العون الإفريقي المستمر، مبينا أنهم كغرفة مصدرين عانوا كثيرا في فترة النظام البائد من الدخول للأسواق المختلفة بسبب سياسات النظام البائد، مؤكدا تطلعهم للعودة للأسواق العالمية مرة أخرى، لافتا إلى أن أكبر مهدد يواجه القطاع، الحواجز الجمركية والضريبية في المنطقة الإفريقية.
المصدر: الانتباهة أون لاين
