قال وزير الدفاع الفريق، يس إبراهيم، إن مجلس الأمن والدفاع، أعرب عن قلقه تجاه التفلتات الأمنية ذات الطبيعة العسكرية، وتنامي ظاهرة استغلال واستخدام الزي العسكري في تنفيذ جرائم تُهدِّد الأمن والسلم المجتمعي من قِبل منسوبي القوات النظامية والأجهزة الأمنية، وحركات الكفاح المُسلّح، أو من يدّعون الانتماء والتبعية لتلك القوات.
وعقد مجلس الأمن والدفاع، اجتماعاً بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وناقش المجلس قضايا وتقارير أمنية مُلحة تتعلّق بالسلم والأمن الداخلي.
وأضاف وزير الدفاع، أن المجلس أمّن على تشكيل قُوة مُشتركة ومنحها التفويض المُناسب لحسم الظواهر الأمنية السالبة، والتأكيد على عملها بنظام القيادة الموحدة.
وأعلن وزير الدفاع، أن المجلس وجّه الجهات المُختصة بالإسراع في إجازة القوانين والتشريعات التي تمنع الفوضى والإخلال بالأمن، وتنظيم التظاهرات والمواكب والتعبير السلمي، بما لا يتعارض مع الحريات العامة. وأضاف:المجلس استعرض خُطة تأمين حقول البترول والمُهدِّدات المُحتملة على مناطق الإنتاج والخُطوط، كما وجّه المجلس الجهات المُختصة بتوفير مُتطلبات التنفيذ مُؤكِّداً أهمية وضع حلول جذرية ومُعالجات عاجلة للجوانب الاجتماعية والتنمية.
وأبان وزير الدفاع، أنّ المجلس ناقش أوضاع بعثة يونسيفاومُستقبلها، وكذلك الموقف من المُطالبات المُستمرّة للسودان لاستبدال القوات الإثيوبية بقوات أخرى مُتعدِّدة الجنسيات، وزاد: في هذا الصدد يؤكد المجلس موقف السودان الثابت من ضرورة استمرارية البعثة بقوات متعددة الجنسيات ليس إثيوبيا جزء من تكوينها، وأشار الفريق يس إلى أن المجلس أكد حرصه الدائم على قضايا الأمن والمواطن، ويُجدِّد التزامه التام بالاهتمام وتقديم القرارات التي تحافظ على سيادة القانون وصون هيبة الدولة.
المصدر: صحيفة السوداني