مصادر: لا يحق للمالية خفض (القيمة المضافة) في غياب (التشريعي)
سودافاكس _ارجع الناطق الرسمي لاتحاد الغرف الصناعية، اشرف صلاح نور الدين، السبب المباشر لرفض وزارة المالية خفض ضريبة القيمة المضافة على القطاع الصناعي، لامر القانون، ودعم الإيرادات العامة.
وقال اشرف، إن ضريبة القيمة المضافة تصدر وفق قانون، وتعديلها يحتاج لمجلس تشريعي وقانون جديد، وتابع لهذه الاسباب اعتذرت المالية، واضاف: يبدو أن المالية لديها رؤية اخرى، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشكل (موردا مهما جدا) وليس لـ (المالية) رغبة في التنازل عن إيراداته.
مشيرا الى أن هنالك مدخلات صناعات كثيرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، خاصة الصناعات الغذائية الى جانب السلع الغذائية المستوردة. وشددت مصادر ضريبية، على أن ضريبة القيمة المضافة في كل العالم “ضريبة خضوع”، وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن الخضوع لها هو الأساس بينما الاعفاء استثناء.
واوضحت انها ضريبة غير مباشرة، قائمة على ثلاثة محاور تشمل حقوق التسجيل، سعر الضريبة، والخضوع اليها، واكدت أن القطاع الصناعي مكلف لتحصيلها من قبل المستهلك النهائي (المواطن) وقللت المصادر من تأثير الضريبة على المصانع، لانها تحصل وتسترد فقط، واشارت الى أن أمر إجراء بعض المعالجات، خارج عن سلطات المالية وهو من سلطات المجلس التشريعي.
يذكر أن وزارة المالية اعتذرت عن تخفيض ضريبة القيمه المضافه البالغة ١٧%على مدخلات الانتاج الصناعي، بحجة انها من سلطات مجلس الوزراء والجهات التشريعية، والاتفاق على أن تزال التشوهات على تحصيل ضريبة القيمة المضافه بطريقه مركبة.
