تنظر المحكمة العامة في قضية تعويض عدد من المواطنين ضد شركة “stc” بعد أن رفضت حكم هيئة الاتصالات منذ عام بشان إبقاء المتضررين في “سما” وتعطيل مصالحهم وإيقاف الخدمات عنهم أكثر من اربع سنوات بشان خلاف على مبالغ فواتير هواتفهم التي تم تسليمها لمشتركين جدد.
وتدور القضية عندما اعترفت “stc” بوجود خطأ في إصدار الفواتير قبل اربع سنوات، رفض عدد من المشتركين دفع المبالغ التي كانت كبيرة بسبب هذا الخطأ الذي حدث إلا أن شركة الاتصالات رفضت تخفيض المبالغ الزائدة، وقامت بتسليم ارقام المتضررين لمشتركين جدد مع وضعهم في القائمة السوداء “سما”.
هيئة الاتصالات أصدرت حكما يلزم “stc” بإعادة الأرقام لأصحابها ورفعهم من قائمة سما واخذ الحد الائتماني الأعلى على كل رقم بواقع الفين ريال، إلا أن stcلم تتجاوب مع الحكم، مما دفع هيئة الاتصالات إصدار غرامة بحق الشركة، ومع ذلك مازالت القضية قائمة ولم تحل، مما دفع المتضررين اللجوء إلى المحكمة العامة بعد أن اعطوا هيئة الاتصالات فترة كافية لحل المشكلة إلا إنه بعد عجزها في إجبار شركة الاتصالات في تنفيذ قرارها، طلب المتضررين في قضيتهم المرفوعة للمحكمة العامة بالتعويض لكل متضرر خمسة ملايين ريال، مؤكدين ان وضعهم في “سما” تسبب في تعطيل مصالحهم وإيقاف الخدمات عنهم مع مطالبتهم بإعادة أرقامهم التي قامت شركة الاتصالات بتسليمها لمشتركين جدد ورفعهم من القائمة السوداء.
وعلق المحامي عصام المعوض عضو هيئة التحكيم الدولية وعضو الاتحاد الدولي للمحامين بقولة ان المتضررين سلكوا الطريق الصحيح خلال تقديم شكواهم الأولى لهيئة الاتصالات المعنية بمثل هذه المخالفات، وبعد ان رفضت stc تنفيذ قرار الهيئة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء لرفع الضرر والمطالبة بالتعويض عن حجم الأضرار التي تعرض لها، خاصة أن أسباب المشكلة كانت نتيجة خطأ من الاتصالات كان شامل على جميع المشتركين.
واضاف: “إنه خلال متابعتي لهذه القضية، العقوبة التي اصدرتها هيئة الاتصالات وهي تغريم الشركة ماديا، لا يعني المتضرر ولم يرفع الضرر عنه او يعيد حقوقه”.
المصدر : عين اليوم
