سوق سماسرة الطب..ينتعش في غياب وزارة الصحة

سودافاكس – لم يكن من المنظور في بلادنا أن يأتي اليوم من الايام يمضي فيه المريض لمقابلة طبيب ما، ويخرج منه وهو يحمل قائمة طويلة من الفحوصات تجعله بدلاُ من الاطمئنان , مما يشكو منه هو ان يصاب بالهم والغم جراء كمية الفحوصات ,ويتساءل هل أصابتني علة خفية أم تملكني مرض عضال لم اكتشفه من قبل؟ فالطبيب هو الملاذ الوحيد الذي بوسعه أن يخفف الآلام والأوجاع و يبلغ بالمريض كنف العافية دون النظر الى أن الأمر تجارة بحسابات الربح والخسارة ولكنها مهنة الإنسانية والرحمة وليست مهنة كنز الاموال والجشع والتكسب .

فالطبيب جسر العافية بعلمه وإنسانيته. هكذا هم الأطباء عبر الحقب في كل المجتمعات والثقافات والجغرافيا ,و لكن أن يبلغ الأمر بأن يمنحك الطبيب قائمة فحوصات لا تخدم العلة التي تشكو منها بل ويتم توجيهك الى معمل محدد على خلفية اتفاق مسبق بينه و المركز الطبي أو المؤسسة الخاصة أو المعمل المحدد فإنه الجشع والمتاجرة بصحة الناس وانعدام الاخلاق وأزمة الضمير.

وهذا يقيني بأنه يلحق هؤلاء الاطباء بقائمة مافيا الدواء والأعضاء البشرية المنضوين الى قائمة الإجرام قانوناً لا فرق أن يكون الحكم أخلاقياً أو أمام منضدة القضاء ففي كليهما تغدو أرواح الناس سلعة يتربح بها هؤلاء بدم بارد ، بينما كل ذلك يدور في أفق التساؤل الحائر بينما جملة من التساؤلات الحائرة هل حقيقة وزارة الصحة عاجزة تماماً عن تفعيل أدني المطلوبات والقوانين المتعلقة بالرقابة ثم المتابعة والحساب.

غياب هذا المطلوب فتح الباب واسعاً لفئة اتخذت من مهنة الطب و علمه طريقاً للثراء فالطبيب حتى ان لم يكن مسؤولاً مباشرة عن ممارسة الاتجار بالمهنة فربما يكون مساهماً في مؤسسات العلاج الخاص يرى ويسكت و يضع المعلوم في جيبه أو حسابه الخاص ولتمض أخلاقيات المهنة الى الزوال ذاك هو الحال فهل من مغيث؟ تجارة رابحة المواطن محمد عوض قال كنت اشكو من الم بسيط ذهبت إلي احدي المستشفيات وبعد مقابلة الطبيب كتب لي مجموعة من الفحوصات و تفاجأت بقائمة طويلة من الفواتير التي تصل الألف الجنيهات ،مشيراً إلى أن الفحوصات التي طلبت منه شدد عليه الطبيب ان يجريها في معمل المستشفى فقط.

واوضح محمد ان الطبيب قال له في حالة عدم وجود الفحص داخل المعمل عليه ان يجريها في معمل اخر معين تحت إشرافه ، وشدد محمد أن الطب كمهنة أصبح تجارة كما البضائع والسلع والاخرى في الاسواق وهو ما بدا يعمل عليه الاطباء عامل الربح والخسارة وليس الانسانية بل الاساس فيها هو المال وكشف أن الاتفاق بين المعامل والأطباء اصبح ظاهرة واضحة ومقلقة جدا ، منوهاً أن الأطباء يطلبون الفحوصات من معامل بعينها ، بسبب اتفاق مسبق بين الأطباء وأصحاب المعامل ،مما جعل بعض الأطباء بعيدين كل البعد عن أداء القسم في مهنة الطب وأصبحت المهنية الطبية مجرد تجارة يتنافس حولها الأطباء و المعامل.

وطالب محمد عوض من وزارة الصحة وضع قوانين رادعة حيال تلك الفوضي التي طالت المريض ، بل نادى بتدخل مجلس المهن الطبية لدورهم الكبير في لتقليل من هذه الظاهرة بل وحسمها بالطرق القانونية ، ولكن لا حياة لمن تنادي،وقال محمد هنالك غياب تام لوزارة الصحة ، في ظل الأوضاع الصحية السيئة التي تعيشها البلاد هذه الفترة ،وهو ما اجبر الكثير من المرضى تحاشى الذهاب للمستشفى خوفاً من القائمة الطويلة من الفحوصات والفواتير في ظل الوضع الاقتصادي الحرج وفشل وزارة الصحة وعجزها في تقديم ادنى الخدمات العلاجية للمواطن أو دعمها او توفير المستلزمات الطبية اجبر المريض بالجوء للمؤسسات الخاصة ودفع الاسعارباهظة الثمن ، من أجل الحصول على العلاج ، ونبه محمد ان المريض وصل مرحلة بعيدة هو ان يموت خارج أسوار المستشفيات والمستوصفات، في صمت وغياب تام لوزارة الصحة. سماسرة الطب نقيب الأطباء بروفيسير أحمد الشيخ قال ان مهنة الطب مهنة انسانية لا علاقة لها بالمال، و لا يوجد طبيب درس الطب كمهنة انسانية يهتم بعائد المال.

مضيفا اي طبيب يربط مهنة الطب بالمال هذا لا يسمي طبيب ، واكد الشيخ ان هذه الظاهرة كانت موجودة صورة أكثر في عهد النظام البائد ، ولكنها أصبحت الان امر واقع تتم ممارسته بدون خوف لذلك يجب الوقوف عندها من خلال تدخل من وزارة الصحة ومجلس المهن الطبية، وصفها الشيخ (بسماسرة الطب) ويعني ذلك اتفاق مشترك بين الأطباء وأصحاب المعامل وجلب اكبر عدد من المرضي، واوضح الشيخ أن أغلب تلك الاحداث في المستشفيات الخاصة والعيادات.

وللاسف تتم برضاء من المريض لانه يبحث عن الافضل في المستشفيات والمراكز الخاصة بدلا من المستشفيات الحكومية التي ينقصها الكثير من الخدمات الطبية، منوهاً أن نقابة الأطباء منذ النظام البائد ابدت رفضها لهذه الظاهرة بشدة وأصدرت تقريرا مفصلا عن الظاهرة التي سيطرت على كثير من المؤسسات الطبية بشكل سلبي، مبينا ان النقابة كتبت تعليقات واضحة جدا حول هذه الظاهرة، وقال الشيخ أن المريض عندما يحدث معه أمر مثل هذا عليه تقديم شكوي في مجلس المهن لطبية السوداني ولكن للاسف لم يحدث ان تقدم مواطن بشكوى ضد هذا السلوك لانهم لا يعرفون الخطواط ولا يعرفون حقوقهم وهو بسبب الازمة الحقيقة.

ودعا الشيخ جميع المواطنيين في حال حدوث اي ابتزاز او سلوك طبي غير اخلاقي ان يتقدموا بالشكاوي لمجلس المهن الطبية ضد الطبيب او المعمل إلي المهن الطبية، مؤكدا أن هذه الظاهرة مرفوضة رفضاً قاطعاً وعلى اي طبيب او معمل اقدم على هذا الفعل سيكون العقاب قاسي جدا من جانب المجلس الطبي ، كما على المرضي عدم التعامل مع معمل واحد فقط ، وعلى جميع الأطباء محاربة هذه الظاهرة لان الطب مهنة انسانية، وطالب الشيخ وزارة الصحة بوضع قوانين حاسمة للقضاءعلى هذه الظاهرة بامر القانون. الموت الرحيم وأشارالشيخ أن ظاهرة الفحوصات الاضافية والتي غالبا ما تكون في المؤسسات والمراكز والمستشفيات والمستوصفات الخاصة بل هذه المؤسسات هي دائما سبب لكل الظواهر السلبية والسلوكيات والممارسات فضلا عن ان اصحاب هذه المؤسسات والمراكز التي يمتلكها اشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب فقط يسعون للارباح فالطب عندهم يعتبر تجارة وليس مهنة او انسانية لذلك يتعرض المرضى للسحق والابتزاز الطبي.

و أن ظهور هذه الظاهرة بأكثر بسبب مساعدة عدد من الأطباء الذين لا يمارسون الطب بمهنية عالية ، وأن نقابة الاطباء يسعون وفق هذا بكتابة التقرير من أجل الوصول للحل نهائي وجذري لهذه الظاهرة ، ولكن بمساعدة المرضى بتقديم الشكاوي ، ودعا الشيخ مجلس المهن الطبية والمجلس الطبي لوضع قوانين لمحاربة هذه الظاهرة ، والتي ووصفها بمساسرة الطب .

فحوصات الموترجي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني قال ان المعامل الموجودة حاليا بها فوضى كبيرة ناتجة لعدم الرقابة عليها رقابة كاشفا عن سلوك خطير يتعامل به اصحاب المعامل وذلك بان تؤخذ العينات لمعامل اخرى حقيقية بواسطة (موترجي) لفحصها ثم احضار النتائج ليتم وضعها داخل مظاريف باسم المعمل الذي اخذت فيه باعتبار ان الفحص تم في هذا المعمل مما يعتبر غش وتلاعب . وشدد ياسر ان حماية المستهلك ستعمل بكل جهد في رفع كفاءة المعامل ومواصفات المعامل بالاضافة لتمسكها بضرورة وجود اختصاصي في كل معمل وتوحيد اسعار المعامل اذ لا يمكن ان تتباين اسعار المعامل لذات الفحص في المربع الواحد مما يؤكد بان الرقابة معدومة داخل هذه المعامل ولابد من اختفاء ومحاربة ظاهرة (موترجي) المعامل ، واكد ياسر عن وجود تردي مريع داخل المعامل و تضارب مصالح في كل المعامل فاحيانا اصحاب العمارة او الملك او المركز يتملوكن المعمل وفرضون رائيهم على الاطباء وهنا تحدث الفوضى . جهات تنفيذية وكيلة وزارة الصحة الاتحادية الدكتورة يسرا محمد عثمان قالت ان الضبط والكنترول المختص بعمل المعامل والمختبرات الطبية هو عمل تنفيذي يتم على مستوي الولايات والمؤسسات الصحية والعلاجية ، واضافت تتم متابعة شغل المعامل والمختبرات التي يتوقع انها لا تلتزم بالضوابط عن طريق الكنترول عبر الوزرات بالولايات ، مؤكدة أن مدير الطب العلاجي مع مدير المعامل ومدير المؤسسات العلاجية الخاصة فيالولاية المحددة هم معنيين بمتابعة هذا الامر بل هم مسؤولين عن وضع القوانين واللوائح للجهات التنفيذية لمعامل ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة في امر مخالفات المعامل وتنفيذ اللوائح والقوانين عبر الولايات لمحاسبة المخالفين في المعامل والمختبرات.

رفقة عبدالله

اليوم التالي