تفاصيل جديدة في محاكمة علي عثمان في قضية العون الإنساني

منظمة البر الدولية (منظمة العون الانساني والتنمية حالياً) هي مؤسسة خيرية إسلامية وفرت موطئ قدم لتنظيم القاعدة في الولايات المتحدة ، مولت وحرضت الإرهاب الإسلامي في أماكن عديدة حول العالم تم إغلاقها من قبل حكومة الولايات المتحدة في عام 2002 ،تم حظرها في جميع أنحاء العالم من قبل لجنة مجلس الأمن الدولي في عام 2002م .كما تم حظر مؤسسها عادل بترجي من قبل مجلس الامم الدولي للفترة 2004م -2013م .
يعود تاريخ منظمة البر الدولية إلى عام 1987، عندما أنشأ عادل عبد الجليل بترجي لجنة البر الإسلامية (IBC) وكانت لها مكاتب في المملكة العربية السعودية وباكستان. وكان الغرض منها هو
(أ) توريد الأسلحة والأموال للمجاهدين في أفغانستان .
(ب) تسهيل هجرة الجهاديين إلى منطقة الصراع.
في عام 1992، اندمجت IBC مع مجموعة مقرها الفلبين والمعروفة باسم البر الدولية، والتي تشكلت من قبل صهر أسامة بن لادن محمد جمال خليفة ، وتم تأسيس الكيان الجديد ( منظمة البر الدولية)، باعتباره منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب في ولاية إيلينوي في 30 مارس عام 1992.
في مايو 1993، ونسبة لقلق المملكة العربية السعودية من صلة المنظمة بالقاعدة اوقفت نشاطها في المملكة، واعتقل زعيمها عادل بترجي. و كانت تلك السابقة الأولى التي يتم فيها اغلاق جمعية خيرية إسلامية قبل أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية .
و بعد ذلك بوقت قصير، استقال عادل بترجي من منصبه كرئيس للبر الدولية وأخذ دورا من وراء الكواليس. وخلفه في المنظمة السيد /إنعام أرناؤوط ، و الذي كانت له علاقة وثيقة مع أسامة بن لادن منذ منتصف الثمانينيات .
في منتصف التسعينيات ، افتتحت منظمة البر الدولية مكتبا في الشيشان، وكانت بمثابة قناة للدعم المالي والمادي لتنظيم القاعدة والمجاهدين الشيشان الذين كانوا ينشطون هنالك .
في عام 1998، عمل القائد العسكري لتنظيم القاعدة سيف الإسلام كموظف بـ منظمة البر الدولية في الشيشان. وفي الوقت نفسه كان مكتب منظمة البر الدولية في باكو، عاصمة أذربيجان، على اتصال وثيق مع خلية تابعة لتنظيم القاعدة في كينيا التي قامت بتفجيرات عام 1998 للسفارة الولايات المتحدة في نيروبي.
في أعقاب هجمات 11/9، جمدت حكومة الولايات المتحدة أصول منظمة البر الدولية وبدأت إجراءات قانونية ضد أحد مؤسسيها ومديريها والمدعو إنعام أرناؤوط. وعلاوة على ذلك، عثرت الحكومة على أدلة على أن الأموال التي كانت تجمعها منظمة البر الدولية تم إرسالها إلى تنظيم القاعدة لغرض شراء الأسلحة ونقل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم. وبتفتيش مكاتبها في الينوي في ديسمبر 2001 م، كشف المحققون الفيدراليون الوثائق التي شملت ما يلي:
(أ) مسودات مكتوبة بخط اليد باللغة العربية تشير إلى أن مقر منظمة البر الدولية في كرواتيا أنشئ “لعمليات الإغاثة ودعم الجهاد في البوسنة والهرسك”، ويحث أنصاره على الاسهام مع إخوانهم المجاهدين لصد الهجوم الصليبي الصهيوني على أراضي المسلمين”.
(ب) مذكرة مكتوبة بخط اليد، تقول “بغض النظر عن مدى سوء / مرض” المدنيين في موقع معين فإن الأولوية الأولى هي لنقل المساعدات الى المجاهدين
(ج) ايصالات (من 1994 و 1995) لشراء لوازم (مثل البطانيات ، والأحذية، والزي ، والخيام، محطات الاتصال ، وسيارة إسعاف ) تشير إلى أن منظمة البر الدولية كانت قد تبرعت بها للجيش البوسني.
وعلى ضوء هذه النتائج، أغلقت الحكومة الامريكية أنشطة منظمة البر الدولية في أمريكا.
في مارس 2002، داهمت السلطات في البوسنة والهرسك مكاتب سراييفو لـ منظمة البر الدولية، ووجدت أسلحة ، وشراك خداعية، جوازات سفر مزورة، تعليمات لصنع القنابل، أقراص حاسوب صلبة وأقراص مدمجة، وقائمة بالسعوديين الراعيين للمنظمة، ورسائل مكتوبة بخط اليد متبادلة بين أرناؤؤط وأسامة بن لادن ، ووثائق تظهر أن أرناؤوط قد اشترى أسلحة لتوزيعها على معسكرات للقاعدة والمجاهدين الآخرين. وعلاوة على ذلك، اعتقلت الشرطة البوسنية مدير مكتب منظمة البر الدولية في سراييفو عميل المخابرات البوسني السابق منيب زاهيريك ، والذي سلم ما يقارب الـ 100 وثيقة بالغة السرية عن الإرهابيين الأصوليين الناشطين في البوسنة، وتشمل الاتصالات بين إدارة منظمة البر الدولية وكبار قادة تنظيم القاعدة ومقرها في أفغانستان.
في 19 نوفمبر 2002، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسميا أن منظمة البر الدولية ممول للإرهاب. بالإضافة إلى الأدلة التي سبق ذكرها، قالت الوزارة أنّ منظمة البر الدولية قد قدمت الدعم اللوجستي المباشر في عام 1998 إلى ممدوح محمود سالم، زميل بن لادن في تأسيس تنظيم القاعدة وايضا ارتبطت المنظمة بمحمد لؤي بايزيد، الذي تورط في قضية تفجيرات السفارة الأمريكية ، وفي الحصول على أسلحة لصالح بن لادن في الفترة من 1993-1994،كما أن سيف الإسلام المصري، وهو عضو في مجلس الشورى لتنظيم القاعدة، عمل كموظف في مكتب المنظمة بالشيشان.
ونسبة لسجلها الواضح كواجهة لتنظيم القاعدة، تم حظر منظمة البر الدولية في جميع أنحاء العالم من قبل لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهنالك نشرة للانتربول بتنفيذ ذلك.
يعود تاريخ منظمة البر الدولية في السودان إلى مايو بداية 1991م ووخلال سنواتها العشر الأولى امتد نشاطها لتشمل معظم الولايات التي كانت متأثرة بحرب الجنوب ، وامتد نشاطها خارج البلاد إلى العديد من الدول الأفريقية كتشاد والصومال ونيجريا وكينيا واثيوبيا إضافة إلى اليمن ، وكانت كل تلك المكاتب الفرعية تدار من السودان .
ونتيجة لتداعيات حرب الخليج اتجهت المنظمة نحو الإستثمار المباشر (مدارس القبس، شركة بايو للاستثمار ،شركة سريال ،شركة صندل….ألخ) وغير المباشر من خلال الإستثمار في اسهم الشركات (سوداتل ، بنك الشمال) وكان عادل بترجي عضواً في مجلس إدارة شركة سوداتل وعضواً ثم رئيساً لمجلس إدارة بنك الشمال الاسلامي واستقال بترجي بعد صدور قرار مجلس الامن بتجميد اصوله وبعد ذلك استقال اثنين من موظفي منظمة من مجلس إدارة البنك هما د. خالد أحمد محمد صالح وعباس منير مصطفى ، واستمر المدير المالي لعادل بترجي اليمني محمد يحي محمد الجالدي عضوا في مجلس الإدارة .
بعد صدور قرار مجلس الأمن بتجميد أصول منظمة البر الدولية ، نقلت ملكية أموال المنظمة إلى أفراد فمدارس القبس مثلاً تحولت إلى شركة مساهمة خاصة بها مساهمين أثنين أحدهما المدير العام والذي كان أيضاً رئيس مجلس الإدارة ، وتم نقل اسهم بنك الشمال إلي شركة بايو وأسهم سوداتل إلى امين منظمة العون الإنساني والتنمية ولكن ظل عادل بترجي يعمل من خلف الكواليس موجهاً ومشرفاً .
بعد الغاء الحظر على عادل بترجي من قبل مجلس الأمن لإدعائه بأنه قد استقال من منظمة البر الدولية مع أن الواقع عكس ذلك – لا زال الحظر مستمراً من وزارة الخزانة الأمريكية-
عاد بترجي إلى الواجهة بقوة وأنشأ جسم جديد أسماه شركة دروب الوقفية وحول إلى الجسم الجديد أصول وأموال منظمة البر الدولية (مدارس القبس و اسهم بنك الشمال واسهم سوداتل)والتي كان من المفترض أن تكون مجمدة وتحت وصاية الحكومة ،التستر خلف العمل الخيري لرعاية الأرهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية لأمر قديم فهل يا ترى تجميع الأصول الضخمة التي نمت خلال السنوات تصب في صالح الأهداف القديمة أم أن هنالك أهداف جديدة غير معلنة بعد، هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة .