سودافاكس – دعا رئيس مجلس جامعة الخرطوم دكتور سلمان محمد أحمد سلمان الى إعادة النظر في قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021م، بإخضاعه لمزيدٍ من التشاور، تمهيداً لإصدار قانونٍ بديل بفلسفة تعكس روح الثورة وتهيئ الجامعات للانطلاق نحو آفاق أرحب لتستعيد مواقعها الطبيعية في خريطة أفضل جامعات العالم .
جاء ذلك في رسالة نصية بعث بها رئيس مجلس جامعة الخرطوم دكتور سلمان محمد أحمد سلمان، إلى السيّد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، بشأن قانون تنظيم التعليم العاليّ والبحث العلميّ لسنة 2021م بصورة إلى وزيرة التعليم العاليّ والبحث العلميّ. وقال الدكتور سلمان وفقاً لرسالته، إن القانون غطى بعض مجالات سياسات وأهداف التعليم العالىّ والبحث العلمىّ، وآليات تنفيذها، إلا أن هناك عدة جوانب في القانون تتطلب المراجعة وإعادة النظر.
وبحسب سونا تضمنت رسالة رئيس مجلس جامعة الخرطوم مجموعة من الملاحظات خلصت إلى أن القانون الذي صدر في فبراير الماضي يحتاج بوضعه الحالى إلى مراجعاتٍ كبيرة، وإلى مزيدٍ من التداول حول الفلسفة العامة لإدارة التعليم العالي وإلى توضيح الرؤية حول العلاقة بين وزارة التعليم العالي كجهة اِشرافية ومؤسسات التعليم العالى التى يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الإستقلال المالىّ والإداريّ والأكاديميّ يمكنها من أداء رسالتها فى بيئةٍ تسودها قيم ومفاهيم الحرية والديمقراطية.
ومن أبرز الملاحظات العامة التي ذكرها دكتور سلمان محمد أحمد سلمان بشأن القانون في متن رسالته الموجهة إلى د. حمدوك أن “القانون قد صدر دون مشورة مع الجامعات في أمرٍ هو من صميم إختصاصاتها وإهتماماتها، خاصةً وأنها الشريك الأهم للوزارة في المساهمة في ترقية التعليم العالي والبحث العلمي”. وقال رئيس مجلس جامعة الخرطوم إنّ القانون “يسلب في بعض جوانبه الجامعات إستقلالها الماديّ والإداريّ، وتبدو الجامعات فيه كما لو كانت عاجزةً عن التخطيط السليم حتى في مجال المناهج والبنى التحتية اللازمة لتطوير الأداء الأكاديمي، وكذلك الحال في موضوع تدخل مجلس التعليم العالي في التوصية بشأن تعيين رؤساء مجالس الجامعات ومديريها لإعتمادهم بواسطة الرئيس، علماً بأن ترشيح هؤلاء أو إختيارهم هو حقٌ أساسي للجامعات المعنية.
وأوضح دكتورسلمان أن القانون لم يتطرق بصورةٍ كافية لوضع الجامعات الحكومية الإقليمية وكيفية تطويرها في ظل ما أفرزته تجربتها الحالية من إشكالات إدارية وعلمية، كما أنه لم يعطِ الإعتبار الكافي للجامعات الحكومية الإقليمية في التمثيل في عضوية المجلس وهي الأكثر حاجة لتبادل الخبرات والتناغم مع الخطط القومية للدولة لتعزيز الشعور بالانتماء والمساهمة مع الجامعات الأخرى في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي. وذكر أن مجلس التعليم العالي بشكله المقترح يتصف بترهلٍ كبير وذلك لوجود عددٍ كبير من الوزراء وموظفي الدولة ممن ليس لهم علاقة وأضحة بقضايا التعليم العالي.
كما تطرّق رئيس مجلس جامعة الخرطوم في رسالته إلى عدم الدقة في ترقيم بنود مواد القانون والخلط في بعض المواد.
وقدّم دكتور سلمان عدداً من الملاحظات التفصيلية حول القانون المذكور تضمنت مجموعة من المواد بالفصول الأول والثاني والثالث، حيث دعا إلى تعديل بعض المواد وإلغاء مواد أخرى، بالتركيز على اقترحات بتعديل المواد والبنود التى تقلل من إستقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والإبقاء على دورٍ إشرافيٍ للوزارة، ودورها فى رسم السياسات العامة دون تغول على إستقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، وأن تكون الوزارة عاملاً على توفير المعينات لمؤسسات التعليم العالي للقيام بدورها فى تطوير المعرفة العلمية وتدريب الكوادر المهنية والفنية استجابةً لإحتياجات المجتمع الآنية والمستقبلية.
