سودافاكس _ حذرت دراسة علمية من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب، مصر والسودان؛ بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.
وحللت الدراسة – التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، ( بحسب الشرق الاوسط) وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية – نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى يوليو (تموز) 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية.
وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى «إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة «هبوطاً غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصةً الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد»
وأكدت الدراسة أن ملء سد النهضة يجري بمعدل سريع، دون تحليل كاف معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل. وأضافت أن الملء لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنه يشكل أيضاً مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها «تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن»، مؤكدا أن الدولة المصرية «لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر».
ومضت إثيوبيا، بصورة منفردة، في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان.
وقال عبد العاطي في تصريحات إعلامية أمس إن إثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، مضيفا أن «المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان».
وشدد وزير الري على أن «دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها»، مؤكدا على ضرورة «وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا في سبيل التوقيع على اتفاق حول سد النهضة».