المحكمة ترفض الإفراج عن وزير المالية الأسبق بالضمان

رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال طلبا بأطلاق سراح وزير المالية الأسبق في العهد البائد علي محمود بالضمانة العادية وجاء في رد المحكمة أن الطلب سابق لاوانة والمحكمة لم تسمع قضية الاتهام،ويواجه وزير المالية الأسبق بجانب أخرين اتهامات على ذمة التصرف في النقل النهري .

وتقدم ممثل الدفاع عن المتهم الاول بطلب الإفراج عنه بسبب التاجيل المستمر لجلسات المحكمة والمتهم يقبع بالحبس ، واضاف الدفاع :”صدقت ضمانة نقدية مسبقة للمتهم تقدر ب30مليون دولار” وصدر قرار من لجنة أزالة التمكين بتحويل ممتلكات النقل النهري من عقارات وسيارات لوزارة المالية،وأوضح الدفاع في طلبه أن المتهم مصاب بعدة أمراض ويحتاج لرعاية طبية خاصة والتمس الدفاع أطلاق سراح المتهم الاول بالضمانة العادية بدلاً من النقدية وحجزه من السفر .

ورفضت النيابة طلب الدفاع وأوضح ممثل النيابة عن الحق العام أن النيابة لم تنتهي من تقديم قضية الاتهام لذلك هذا الطلب سابق لوقتة.

وفي ذات الوقت اودعت النيابة طلب باستبدال المحقق النيابي أحمد سليمان الذي تم فصله من قبل لجنة التمكين بالمحقق أخر ،ورفعت المحكمة جلساتها حتى منتصف الشهر الحالي لسماع المتحري.

وتعود تفاصيل القضية التي يواجه الاتهام فيها وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول وشركة عارف الكويتية إلى جانب متهمين آخرين على ذمة اتهامهم ببيع أصول النقل النهري، حيث تم الكشف عن بيع المتهمين أصول النقل النهري بمبلغ (105) ملايين دولار، بينما اتضح أن قيمته الحقيقية للبيع مبلغ (300) مليون دولار أمريكي وتم الكشف عن امتلاك الاتهام في الدعوى الجنائية مستندات وشهود اتهام تشير إلى وقائع عملية بيع أصول النقل النهري.

و توصلت النيابة بأن الأفعال التي ارتكبها المتهمون تمثل أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2 ) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غيرمشروعه .

السوداني الدولية