٤٥ محتجزا بلجنة التمكين يطالبون باطلاق سراحهم
سودافاكس ـ اطلق (٤٥) محتجزا لدى لجنة ازالة التمكين نداءا عاجلا لرئيس القضاء والنائب العام طالبوا فيه باطلاق سراحهم وكشف المحتجزون بانه لم يتم عرضهم يوما على قاضى او اكمال تحرياتهم .
نص الخطاب ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس القضاء المكلف
السيد / النائب العام المكلف
الموضوع : مناشدة عاجلة
في البدء نبعث لكم عاطر التحايا ونسأل الله أن يعينكم علي خدمة البلاد والعباد .
بالاشارة للموضوع اعلاه نحن المحتجزين من قِبل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد في قسم المقرن وقسم التحقيقات بحري
نناشدكم وقد خابت كل محاولاتنا ورجاءنا من خلال محاولاتنا المستمرة في أنْ يجد ميزانُ العدالة طريقه في الإتزان تجاه الإحتجاز الذي نواجهه وخصوصاً تجاوزت مدة إحجتازنا ال 70 يوم وفي حالات آخري تجاوزت ال 120 يوم ونحن نعلم أن الماده ١٧٦ من القانون الجنائي لا تسمح للاجهزة الشرطية بإحتجاز المتهمين لما يفوق الاسبوع واكثر من ذلك إلا أن يُعرض الامر الي قاضي يجد في الملف ما يستدعي زيادة مدة حجزه وهذا يسوقنا الي الاتي :
أولاً : نحن يفوق عددنا ال 45 محتجز لم نعرض يوماً علي قاضي حتي يتسني له تمديد الحبس وإنّ عملية تجديد الحبس تتم عبر طريقة نأسف أنْ نصفها ب غير القانونية ونحن علي ثقة أنكم علي رأس الجهاز القضائي والعدلي في السودان لستم علي علم بها حيث يحضر أحد متعاوني المباحث المنتدبين لدي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ومعه إستمارة تجديد حبس فارغة من الأسماء ويأتي الي مكان الإحتجاز ويملأ فيها أسماء المحتجزين حسب التسلسل الزمني لأنهم ببساطة لا يملكون التسلسل الزمني الا عندما يأتون لمراجعة دفتر أحوال الشرطة بالقسم المعني ؛؛؛
عليه نقول أنّ هكذا أجراءات بهذه الكيفية لا تتناسب أبداً مع دولة رفعت شعار العدالة والإصلاح ومحاربة الفساد والظلم ونحن إذ نكتب هذا الكتاب ونطالب بتكوين لجنة تحقيق في هذا الأمر كيف لمحتجز في أحد دور تحقيق العدالة أنّ يتجاوز المدة التي نص عليها القانون بدون عرضه علي قاضي .
ثانياً نحن كل محتجز له محامي أو محامو دفاع حيث بدأنا بالتسلسل المعتاد لطلب تصديق الضمان أو شطب البلاغ مع النيابة ونكتب لسيادتكم بعض الملاحظات :
بدءً التحري كل المراحل التحري الأولية مع الشرطة يتواجد فيها أعضاء مدنين وليسو بشرطيين أو من النيابة بل هم من لجنة ازالة التمكين يتواجدون اثناء عملية التحقيق ويمارسون ألفاظاً لا تشبه أبداً التواجد في مكاتب تحقيق العداله يمارسون فيها التاثير علي المتهم أن صحت التسمية في مثل هذا الوضع الذي نحن فيه من ضرب وإبتزاز وقهر نفسي وهكذا حتي يتم تعديل توصيات التحري للنيابة .
عند الوصول الي النيابة بعد ايفاء المحامي المعني بالتفاصيل ويبدا في سياغة طلب أو إستئناف لوكلاء النيابة
أنه وبكل بساطة ومن دون مسوغات قانونية يتم الرفض من قبل وكلاء النيابة بدون مسببات وبدون أدني توضيح لمحامي الدفاع حتي يتسني لنا تعديل المسودات والدفوعات القانونية للوصول لمبرر قانوني كافي نصل فيه لقناعة الإنتظار أو في المقابل اطلاق الصراح .
نحن نكتب هذا الكتاب ايضاً ونطالب النائب العام بإجراء تحقيق وتقصي موسع فوري وعاجل مع وكلاء نيابة لجنة إزالة التمكين في هذه الممارسات التي ايضاً نحن علي ثقة تامة بأنكم لستم علي علم بها مطلقاً خصوصاً وأنكم قد حُمِلتم مسؤولية إرساء قواعد العدالة في البلاد .
ثالثاً : الوضع الصحي ووضع الإحتجاز لا يتناسب أبداً مع محتجزين هم في مرحلة الإتهام في أماكن لا تصلح أنْ يُحتجز فيها إنسان أبداً حيث لا يوجد فيها أدني مقومات مراعاة حقوق الانسان خصوصاً وان ٦٠٪ من المحتجزين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حيث أننا نفترش الارض بدون مراعاة صحية وفي مثل هكذا حالات يجب أن يتم الإحتجاز في أماكن يُراعي فيها الجوانب الإنسانية علي أقل تقدير أن غابت العدالة .
سادتنا الكرام
رئيس القضاء المكلف
النائب العام المكلف
نحن نعتبر أنفسنا نفرٌ كريمٌ من أبناء هذا البلد الشامخ نخاطبكم ونحن علي إستحياء ألا نجد العدالة والإنصاف في كل المستويات الدنيا التي مررنا بها وأملنا في تفهمكم وتقدير هذا الكتاب كبير
وأيضاً يملؤنا الخجل أن تغييب المؤسسية في جهاز العدالة وهو أمر مخيف ومقلق
سادتي الكرام .
ونحن إذ نخاطبكم نطلب برجاء الاتي :
تسجيل زيارة للمحتجزين والوقوف علي الوضع الانساني والصحي فيه حراسات لجنة إزالة التمكين .
تشكيل لجنة لمراجعة الملفات وأن وجدتم المذنبين فينا بالبينات والشواهد فساحات القضاء موجودة إلي ينصر المظلوم ويحاسب المذنب والظالم ان كان فينا ونحن نعلم أن القضاء قد شيد المرافق لتلائم من هم في إنتظار المحاكمات وقد إكتملت ملفاتهم وتحولت الي دور القضاء وأن لم يتاح قانونياً إطلاق سراح المتهم أن صحت التسمية في إطلاق سراحه لخطورة المواد التي في مواجهته وهذا حق قانوني لا نعترض فيه وليس فينا ضمن هذا الكتاب من عليه الصفات .
مراجعة ملفات تجديد الحبس في محكمة وسط الخرطوم ( الشمالي ) ومساءلة القاضيان الذان يقوما بالتحديد لنا .
إبعاد أعضاء لجنة إزالة التمكين السياسيين والمدنيين من كل مراحل التحقيق والتحري والتوصيات وترك الأمر الي الاجهزة العدلية و الشرطية.
التقصي من وكلاء نيابة ازالة التمكين ومحاربة الفساد أن كانوا علي علم بكافة تفاصيل المحتجزين وخصوصاً نحن علي ثقة كبيرة في انهم يعتمدون علي الوشايات من اعضاء اللجنة السياسية اكثر من الدفوعات القانونية .
سادتي الكرام
نحن علي ثقةٍ تامةٍ في أن كتابنا هذا سيجد طريقه لإنصافنا ونحن إذ نكتبه إليكم ليس تشكيكاً في كريم عدلكم ولكن أملاً منا في أنْ هذه المراجعات تعيد توازن جهاز العداله في الدولة في دولة تحكم بسيادة حكم القانون وليس بالأحقاد وتصفية الحسابات وللأسف هذا ما نحن عليه الان .
المتحتجزون بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد
أكتوبر ٢٠٢١م
