مشروع قرار غربي لإعادة الحكومة المدنية.. قائد الجيش السوداني بصدد تعيين رئيس وزراء وأنباء عن محادثات مع حمدوك

قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يشكّل حكومة “تكنوقراط” مدنية، وفي الأثناء قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بإعادة حكومة عبد الله حمدوك فورا.

واستقبل البرهان أمس الأربعاء في الخرطوم المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي أولسون أوباسانجو، وأطلعه على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد البرهان أنهم “بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراطية”، كما شدد على حرص القوات المسلحة على “حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد واستكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة”.

من جهة أخرى، قال توت قلواك، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان ورئيس فريق وساطة بلاده في الأزمة السودانية، إن قائد الجيش السوداني أطلق سراح عدد من المعتقلين، وتعهد بإطلاق سراح بقية المعتقلين خلال 24 ساعة.

وأضاف المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، في حديث للجزيرة، أن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك هو أحد المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة وفق رؤية سياسية جديدة، مؤكدا أن قائد الجيش أبدى استجابة لوساطة دولة جنوب السودان.

وكان البرهان قد أعلن يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ، وجرى اعتقال العديد من الوزراء والسياسيين، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

شروط حمدوك
في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء المعزول إن حمدوك يرفض الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي السياق، أكد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن حمدوك لم يوافق بعد على إجراء حوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشيرا إلى اجتماع مرتقب للمكون العسكري في مقر القيادة العامة للجيش السوداني لتحديد مستقبل حمدوك السياسي.

من جهته، قال مني أركو مناوي القيادي بقوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني ورئيس حركة جيش تحرير السودان، إن إجراءات قائد الجيش السوداني تمثل انقلابا، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة الذي تم حله.

وأضاف مناوي -خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الأربعاء- أن المكون العسكري تعهد بعدم تشكيل أي مؤسسات إلى حين الانتهاء من المبادرات التي تعمل على معالجة الأزمة.

وقال إن هناك اجتماعات مع حمدوك ربما تسفر عن عودته رئيسا لمجلس الوزراء رغم وصفه له بأنه لم يكن محايدا في حل الخلافات بين مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشددا على رفضه العودة للوضع الذي كان قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ضغوط غربية
وفي سياق التحركات الغربية الرافضة لإجراءات الجيش السوداني، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بعودة الحكومة المدنية، ويدعو إلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان هناك.

ويدين النص “بأشد العبارات” الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا “الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

ويدين مشروع القرار أيضا “الاعتقال التعسفي” لحمدوك من قبل الجيش، وينبه العسكريين إلى “أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.

وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها، ويكون مسؤولا عن الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء أمس الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

المصدر : الجزيرة + وكالات