المحكمة ترفض شطب الدعوى ضد (5) نظاميين بالقوات المسلحة فى قضية منسوبي الأمن الشعبي و الخلية الإرهابية

سودافاكس ـ رفضت المحكمة أمس، شطب الدعوى الجنائية في مواجهة (5) نظاميين يتبعون للقوات المسلحة فى قضية منسوبي الأمن الشعبي فى قضية الخلية الإرهابية.

ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الامن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين على ذمة القضية.

تنازل القضاء العسكري

وبحسب صحيفة الصيحة قالت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، في حيثيات رفضها طلب شطب الدعوى ضد المتهمين, إن القضاء العسكري ليست له ولاية على القانون المدني، واشارت المحكمة الى أنه وبحسب نص المادة (48) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م بأنه وبإحالة القضاء العسكري لملف القضية للنيابة العامة وفقاً لخطابات رسمية مودعة بمحضر المحاكمة – وبالتالي فإن القضاء العسكري قد تنازل عن حقه بمحاكمة المتهمين العسكريين أمام محكمة عسكرية ووافق على مُحاكمتهم أمام المحكمة المدنية، واضافت المحكمة في قرارها بأنه وطيلة فترة وضع ملف الدعوى الجنائية أمامها لم يطلب القضاء العسكري اعادة الملف اليه مرة أخرى لمحاكمة العسكريين أمامه، لا سيما وأنه الجهة الوحيدة المُختصة بطلب الملف من أمام المحكمة المدنية وهو القضاء العسكري، وشدّدت المحكمة في حيثيات قرارها على أن قانون القوات المسلحة الذي يُخضع بمُوجبه المتهمون محل الطلب لم يمنع محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية مطلقاً, وأردفت المحكمة قائلةً: (بأن منشور رئيس القضاء 1\2018م الذي استدل به أحد محامي دفاع المتهمين محل طلب شطب الدعوى في مواجهتهم لعدم اختصاص المحكمة, لا يُقرأ بمعزل عن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وبالتالي فإن القضاء العسكري ليست له ولاية على القانون المدني) بحد قولها.

دورة تدريبية خارجية

في ذات الوقت, كشفت المحكمة عن تلقِّيها إفادة من الوحدة النظامية التي يتبع لها المتحري عقيد شرطة محمد حكيم أحمد عثمان، تفيد بتواجده بدورة تدريبية خارج البلاد منذ 27\11\2021م.

من جهته, طالب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد، للمحكمة إمهالهم فترة (3) أسابيع قبل استئناف محكمة المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية، وذلك لتواجد المتحري خارج البلاد في دورة تدريبية خارجية تستمر مدتها (3) اسابيع.

إضرار بالمتهمين

من جانبه, اعترض محامو الدفاع عن المتهمين على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة لـ(3) اسابيع لسفر المتحري إلى خارج البلاد، مشددين على أن ذلك يضر بموكليهم المتهمين الذين ظلوا بالحراسة لمدة (3) سنوات منذ التحري معهم على ذمة البلاغ في العام 2013م، منوهين الى أن مبادئ العدالة تنص على نيل المتهمين محاكمة عادلة وناجزة – لا سيما وأن امد عودة المتحري للبلاد قد يتجاوز (3) اسابيع قد لا يحصل المتهمون في القضية على محاكمة ناجزة، مُطالبين من المحكمة رفض طلب الاتهام بتأجيل الجلسة لـ(3) اسابيع وتسمية أحد أعضاء لجنة التحري في القضية كمتحرٍ بديل وإعلانه للمثول أمامها وتقديم ملف القضية.

من جهته, تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام بطلبه لتأجيل جلسة المحاكمة لـ(3) اسابيع لحين حضور المتحري الأساسي في القضية لتقديم ملف الدعوى أمامها، لا سيما وأنه المتحري الوحيد المدون اسمه بمحضر التحري دون سواه.

من جهتها, رفضت المحكمة تسمية متحر جديد لتقديم ملف القضية أمامها بدلاً من المتحري الأساسي، ونبهت الى أنها وبمراجعتها لمحضر الدعوى وجدت على الورقة الأولى بأن المتحري في القضية العقيد شرطة محمد حكيم، وقررت المحكمة في ذات الوقت تأجيل جلساتها لـ(3) اسابيع لحين عودة المتحري من الخارج، لا سيما وأنه ظل مداوماً المثول أمامها طوال جلساتها ولم يتغيّب عن جلساتها سوى الجلسة السابقة لاشتباه إصابته بكورونا.

رفض إفراج بالضمانة

في ذات السياق, رفضت المحكمة طلب الإفراج عن أحد المتهمين ضابط سابق بالقوات المسلحة بالضمانة العادية لتلقي العلاج والرعاية بمنزله على يد زوجته جراء إصابته بداء السكري وتقرحات في مناطق حساسة نتيجة المرض بدلاً من مكوثه وتلقيه العلاج بمستشفى السلاح الطبي، وبررت المحكمة رفضها الطلب الى أنه وبمراجعتها المستندات وهي عبارة عن تقارير طبية تبيّن مرض المتهم واتضح عدم صدورها من الجهة المختصة بمرضى ومعاشيي القوات المسلحة وهي القمسيون الطبي العسكري, اضافة الى أن المستندات بيّنت تواجد المتهم بمستشفى السلاح الطبي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة, وبالتالي فإن بقاء المتهم بالمستشفى هي البيئة الصحية المناسبة والمباشرة له متى ما احتاج اليها بدلاً من تلقيه العلاج في المنزل.

نقل مقر محاكمة

من جهتها, كشفت المحكمة عن نقل وقائع جلسة محاكمة المتهمين الى مجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال، وذلك عقب تلقيها افادة من ادارة معهد تدريب العلوم القضائية مقر المحاكمة الحالي تفيد بإجراءات صيانة لقاعة المعهد وإعادة تأهيلها وذلك بغرض استضافة فعاليات تدريب مستشارين ومساعدين مستشارين يتبعون للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل فيها خلال الفترة القادمة، ونوهت المحكمة للحضور بأنها ونسبةً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا لن تسمح لذوي المتهمين بمتابعة جلساتها التي تنعقد بمحكمة الخرطوم شمال, على أن يقتصر الحضور فقط على المتهمين وطرفي الدعوى الجنائية (اتهام ودفاع).