سودافاكس ـ أوضح الأستاذ النور مصطفى رزق اللة امين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم ان امر مناقشة الميزانية السنويه لديوان الزكاة امر له سنده و مرجعياتة الشرعية وأوضح أن الزكاة بولاية الخرطوم تغطي كل الأنشطة ولكن رغم جهدها لم تصل إلى نسبة 100٪ .
وبحسب صحيفة السوداني أضاف أن العمل الذي يقومون به يتم توفير مايلزَمه من قوي بشرية ومعينات أخرى وأضاف مصطفى ان امر تحديد الأموال امر على درجه عالية من الأهمية حيث يتوقف على المبلغ المقدر من مال مايمكن ان يقدم من خدمة وما يسهم فيه من برامج ينفذها الديوان مثل كفالة الأيتام والتأمين الصحي على ألفقراء وغيره من البرامج والأنشطة التي يقوم بها الديوان بالولاية مع الإدارات الأجتماعية الأخري في الوزارة وعاد الأمين .
مؤكدا على أن عملية تقدير الزكاة وحساب ماهو متوقع على درجة عالية من الاهمية وقال الأمين أن الأمانة العامة هي الجهة القابضه لبعض الأموال لاعادة ترتيبها وتوزيعها بين الولايات المعنية حيث أن امر الزكاة ليس كسائر الأمور فهي تؤخذ من محل الغني لتوزع في أماكن الفقر حتى تودي رسالتها والحكمة من مشروعيتها وهذا الدور تقوم به الامانه العامة وأكد الامين على خصوصية ولاية الخرطوم مايقع عليها من عبء لوجد اغلب مؤسسات الدولة من سجون ومستشفيات وجامعات تلقى بعبء إضافي وتشكل ضغط تمتصه ولاية الخرطوم بما يمثل عبء اكبر على العاملين لتقديم في مقابله الناس وقضاء حوائجهم بما يرضي الطموح حيث أصبحت الزكاة ملاذ لكثير من الناس الذين لا يعرفون غيرها وثمن الأمين الدور الذي يقوم به مكتب العلاج الذي يتبع للامانه العامة الذي يمتص الحالات القادمة من الولايات.
موضحا أن ديوان الزكاة بولاية الخرطوم يقع علية عبء إضافي في الغارمين والحالات القادمة من الولايات يتم التنسيق في معالجتها مع الأمانة العامة التي تتفهم هذا الأمر علاوة على ماتتحملة الولاية من تدفقات ابن السبيل من القادمين من الولايات لاغراض مختلفة وثمن الأمين دور دافعي الزكاة والعاملين الذين يجعلون كل ماتقدمة الزكاة بالولاية ممكنا.