وزارة العدل تدفع بحزمة تعديلات على عدد من القوانين

دفعت وزارة العدل بقانون تعديل الإجراءات المدنية، القضاء الإداري، الخبرة وقانون معهد العلوم القضائية والقانونية لمجلس الوزراء ولجانه الفنية والقطاعات تمهيداً لإجازتها، وشرعت الوزارة في دراسة وصياغة القانون الجنائي من قبل اللجنة التي شكلها وزير العدل التي شارفت على الانتهاء، إلى جانب قانون الأمن الوطني وبعض القوانين الجنائية الأخرى، من بينها قانون الإجراءات الجنائية والإثبات والنيابة العامة لسنة 2016.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي، أمس، إنه ليس من ضمن اللجان وأعمالها لجنة ما يسمى بمشروع قانون السلطة القضائية، حيث إن مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ترد من السلطة القضائية بعد عرضها على المفوضية القومية للخدمة القضائية، ثم التشريع للصياغة النهائية قبل أن تعرض على مجلس الوزراء والمجلس الوطني وفقاً للدستور.

المجهر السياسي