سودافاكس ـ أصدرت السلطات الإثيوبية، الجمعة، قرارا بإطلاق سراح سجناء معارضين، في إطار مصالحة وطنية دعا إليها في وقت سابق رئيس الوزراء آبي أحمد.
ومن أبرز المعارضين المقرر إطلاق سراحهم جوهر محمد، الناشط السياسي الأورومي مؤسس جبهة تحرير تجراي “سبحت نغا” المعروف بـ”أبوي سبحت”.
كما أعلن حزب بالديراس للديمقراطية الحقيقية الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن السلطات أفرجت عن زعيمه إسكندر نيجا بعد عام ونصف العام في السجن.
وكانت السلطات ألقت القبض على إسكندر، وهو مدون وصحفي معارض في وقت سابق من عام 2020، بعد اضطرابات أعقبت مقتل المغني السياسي هاشالو هونديسا في أديس أبابا.
وفي سبتمبر/أيلول 2020 وجهت المحكمة العليا إلى إسكندر الذي أسس الحزب تهمة الإرهاب.
دعوة للمصالحة
وجاء الإفراج عن إسكندر، بعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن “الطريق نحو المستقبل هو تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على محبة الشعب”، ودعوته لإجراء مشاورة وطنية حول الخلافات الرئيسية.
وقال آبي أحمد، في بيان له، الجمعة، إن “نهاية الصراع في ثقافتنا هي المصالحة والتسامح ونحن شعب مع قيم المصالحة والسلام”.
وأضاف أن الشعب البطولي ينتصر بيده اليمنى، ويغفر ويسامح بيده اليسرى، وفق تعبيره.
وتابع آبي أحمد أنه “في المرحلة الثانية لانتصارنا سنتبع أربعة مبادئ هي حماية انتصارنا بكل الطرق الممكنة. وسنختمها سياسيًا وسلميًا ، لنخفف من حدة التوترات ولنحافظ على انتصارنا ونحقق العدالة الشاملة في وجه العدالة الانتقالية والإصلاحية، مع مراعاة تقاليدنا وقيمنا الوطنية”.
وأردف، في بيان مطول: “نحن نطبق هذه المبادئ بطريقة تناسب بعضنا البعض دون المساومة على حساب بعضنا البعض”.
وأكد أن الحرب التي خاضتها حكومته مع جبهة تحرير تجراي والقوى التي دعمتها كانت بسبب تهديدها لسيادة أمن البلاد ووحدتها.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده اليوم على وشك الانتصار والتغلب على كل تلك التحديات ويجب ان يقف جميع الإثيوبيين على قلب رجل من أجل انتقال البلاد إلى التنمية والازدهار.
وشدد على أن أي محاولات تقدم حلولا تقسم وحدة الإثيوبيين وتنتهك كرامة وسيادة إثيوبيا وتعرض سلامتها الإقليمية للخطر فهو “أمر غير مقبول”.
وأشار إلى أن بلاده شهدت منذ أكثر من عام حالة حرب مع جبهة تحرير تجراي، مؤكدا على أن الخيار الأول للحكومة هو دائمًا حل المشكلات عبر الحوار والطرق السلمية حتى وإن كانت طويلة، لكنها تقلل بشكل كبير من الأضرار البشرية والمادية، وفق بيان رئيس الوزراء الإثيوبي.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت الشهر الماضي انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تجراي، وأمرت الجيش بعدم التقدم نحو إقليم تجراي والبقاء في كامل المناطق التي استعيدت من جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار .
والأسبوع الماضي، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.
ووافق البرلمان الإثيوبي في جلسته الاستثنائية بأغلبية الأصوات على مقترح مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني الشامل.
وفي العاشر من الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل، وأحال حينها المشروع إلى البرلمان من أجل المصادقة.
ولجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي.
وحينها، أشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية.
العين الاخبارية