مزارعو الجزيرة : هناك جهات تسعى لتدمير المشروع

سودافاكس ـ حذر عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل من خطورة عدم إعلان سعر تركيزي لمحصول القمح، وأكدوا أن هذا مؤشر خطير للتراجع عن زراعة القمح، مشيرين لتأثر الإنتاج بسبب عدم إعطاء جرعة السماد التي عجزت وزارة المالية في توفيره، داعين وزارة المالية للوقوف مع المزارع وقفة قوية تعويضية حتى لا يتأثر.

وفي ذات السياق أعلن المزارعون عدم تسليمهم القمح لوزارة المالية وعدم دفعهم للرسوم المقررة على الفدان، وأكدوا عدم جدية الدولة في توفير التمويل والمدخلات، واتهمواجهات لم يسموها بأنها تعمل على تدمير المشروع واغتيال المزارع.

وأكد رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد الحاج على أنه في حال رفع وزارة المالية يدها عن تحديد سعر تركيزي للقمح سوف تكون هنالك خطورة على المزارعين لأنهم لم يمنحوا جرعة السماد، وأكد في حديث لـ (السوداني) أن زراعة القمح تضررت كثيرًا وسوف تكون الإنتاجية ضعيفة وسوف يتضرر من ذلك المزارع ، وطالب بوضع سعر تشجيعي وليس سعرًا تركيزيًا، وقال طارق إذا لم تقف وزارة المالية مع المزارع وهي المسؤولة عنه لجهة أن لديها الولاية على الإنتاج ولا بد لها أن تدعم سلعة القمح لأن المزارع سوف يعزف عن الزراعة وهذا مؤشر خطير لزراعة القمح في السودان.

وأضاف: على وزارة المالية الوقوف مع المزارع وقفة قوية وتعويضية حتى لا يتأثر لأن المزارع مواطن والدولة مسؤولة منه.

واعتبر عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارع مصطفى الطريفي خروج مساحة 150 ألف فدان من العروة الشتوية كارثة، وقال في حديثه لـ (السوداني)لأول مرة يحدث في الجزيرة خروج مساحات كبيرة دون تعويض للمزارع ودون أن تحرك وزارة الري ومشروع الجزيرة ساكنًا بما حدث للمزارع من نكبة وخسائر فادحة، مؤكدًا تضرر كافة المحاصيل وخروجها من دائرة الإنتاج، وقال الطريفي أعقب هذا القرار رفع الدعم عن المحروقات أدى لرفع المدخلات والتحذيرات منذ الموسم الصيفي ثم الشتوي تبعه تعثر في التمويل من البنك الزراعي وإدارة المشروع في ظل عدم وجود وزارة الري وبعدها من المشهد.

وأضاف: إن ما حدث من نجاح في الموسم الصيفي ساهم فيه هطول أمطار بنسب عالية وأكد أن ذلك جهد من المزارع فقط دون جهد الجهات المختصة. وهذا ما أكده لنا في الموسم الشتوي، مبينًا أن إدارة مشروع الجزيرة أعلنت تمويل مساحة 250 ألف فدان والبنك تمويل 150 ألف فدان، ولم يفوا بتمويل هذه المساحات، وقال هذا يؤكد لنا عمل ممنهج لدمار المشروع وعدم جدية الدولة في التمويل ممثلة في وزارة المالية.

وأكد أن وزارة المالية إذا لم تحدد سعر تركيزي سوف يتم اغتيال المزارع في المحاصيل الأخرى، وأضاف كل السلع مرتفعة عدا سلعة المزارع، مشيرًا إلى أن سعر جوال اليوريا يساوي قنطارًا ونص، إضافة لسعر 10 جوالات من الفول السوداني تساوي سعر جوال يوريا.

مؤكدًا أن المزارع باع كل مدخراته من العروة الصيفية ليوفر مدخلات القمح ولم يستطع، وزاد تأتي الطامة الكبرى في عدم تحديد سعر تركيزي كما حدث في القطن تباع بأدنى سعر رغم ارتفاعه عالميًا، وقال الطريفي إن الدولة لم تراعِ للمنتج ولم تحمه والمطلوب منه دفع جبايات لإدارة المشروع التي تضاعفت بنسبة 600% هذا العام لسد الجيش الجرار الذي تم إعادته للمشروع رغم عدم استفادتنا.

مبينا ارتفاع ضريبة إدارة المشروع لـ 4500 جنيه، ورسوم إدارة الري إلى 3750 للفدان دون تقديم خدمة، وأضاف حاليًا نعاني من مشكلة عطش وعدم وجود مرشد زراعي دون تقديم خدمة من المفتش
ومن المفترض أن المالية تلتزم بدفع مرتبات الجيش الجرار الذي تم إعادته طالما رفعت يدها من المزارع ، مؤكدًا على أن الموقف ينذر بخطر كبير وسوف يؤدي إلى تراجع المزارع عن زراعة القمح والمحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن بسبب ضعف الأسعار، معلنًا عن
عدم سداد رسوم الري والإدارة لأنه تم الغدر بالمزارع
وأن إدارة المشروع والبنك الزراعي مولت التقاوي والداب وعجزت عن تمويل اليوريا إضافة إلى أن البنك وفر اليوريا بالكاش رغم علمه من عدم إمكانية المزارع، كاشفًا عن سعيهم لمسوغ قانوني لرد حق المزارع.

وكشف رئيس أحوال ومطالب المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الماطوري غرب المناقل دفع الله الكاهلي، كشف عن ترتيبات لانفصال مشروع الجزيرة وأصوله عن المركز.

وأشار بحسبصحيفة السوداني  أن وزارة المالية رفعت يدها عن مشروع الجزيرة ونحن نعتبر هذا القرار استهداف لنا وكما أنها رفعت يدها من استيراد المدخلات وتحديد سعر تركيزي، موضحًا أن شعارهم كمزارعين (لا سداد بدون سماد).

أضاف إذا حددت وزارة المالية السعر أم لم تحدده نمتنع عن تسليم القمح للدولة وسوف نحجز مواردنا خارج الولاية ونصدرها إلى دول الجوار، كاشفًا عن ترتيبهم لمؤتمر جامع لمزارعي الجزيرة في وسط المشروع يحدد نقطة البدء للمطالبة بحقوق المزارعين.