هل يقترب السودان من حرب أهلية بعد فشل مبادرات حل الأزمة السياسية؟

سودافاكس ـ كل يوم يمر دون التوصل إلى حل للأزمة السياسية المتفاقمة في السودان يجر البلاد نحو الهاوية وربما الانزلاق نحو السيناريو الأخطر المتمثل في اندلاع حرب أهلية في بلد متعدد الأعراق والثقافات.

وتتزايد تلك المخاطر مع كل إخفاق للمبادرات والوساطات الإقليمية والدولية، والسؤال المطروح: هل يتم ترك السودان يشتعل ويهدد استقرار المنطقة وجزءا كبيرا من المصالح الدولية؟ يقول المحلل السياسي السوداني ربيع عبد العاطي، إن عدم نجاح الوساطات والمبادرات في التوصل إلى حلول ولو جزئية للأزمة الراهنة في البلاد، يعود لأن تلك المبادرات تقصي الأطراف الفاعلة ذات الثقل الجماهيري.

وتحاول أن تحل الأزمة اعتمادا على لافتات هلامية ومجموعات لا تجد احتراما، أو أنها ليست ذات وجود على الأرض. المبادرات والوساطات ويضيف في حديثه: “كل المبادرات التي تم طرحها لم تحل الأزمة.

أما التصعيد مثل سد الطرقات وحرق الإطارات، الذي تتبناه تنظيمات يسارية محدودة القاعدة، ولا يمت للعمل السياسي بأي درجة، حله في تفعيل القوانين وضمان السلامة العامة وسيادة حكم القانون.

وأشار عبدالعاطي إلى أن غالبية الرأي العام العاقل والسواد الأعظم من الجماهير يتوقون نحو ضرورة أن يكون للدولة هيبة وللقانون فعاليته، يبدو أننا نحتاج لمشهد جديد لوضع الأمور في نصابها، حتى نضمن الاستقرار واستتباب الأمن، وصولا لانتخابات يفوض فيها الشعب من يحكمه وبعد ذلك فإننا موعودون بما يسمى الفوضى الخلاقة التي لا تبقي ولا تذر.

الحرب الأهلية يقول الباحث السياسي السوداني أبي عز الدين: “بعد الاخفاقات والتصعيد وعدم وضوح الرؤية، فإن سيناريو الحرب الأهلية غير مستبعد طالما واصلت الآلة الإعلامية للجان المقاومة وخطاب الإقصاء والكراهية للآخر التي تدعمها قنوات فضائية خارجية معروفة بالمتاجرة بالفتن والأزمات في المنطقة”.

وأضاف في حديثه: “ولذلك قام مجلس السيادة السوداني اليوم بالتوجيه بدراسة وحسم أسباب هذا الخطاب التحريضي، حيث إن الحروب الأهلية تبتدر بالحرب الإعلامية المستفزة للآخر وشحنه بصورة متواصلة”. العقاب الرادع وتابع عز الدين: “على السلطات أن تقوم بدورها بقوة ودون خوف في محاسبة كل مثيري الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وإيقاف تراخيص القنوات التحريضية، وأن تفتح أبواب العدالة والجهات المسؤولة عن متابعة النشر الإلكتروني لتسهيل التقاضي والعقاب الذي يردع من يقودون المجتمع المفكك نحو الهاوية. واستطرد: “قد يكون هناك دور لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في تقديم مبادرات الحوار الوطني والمجتمعي، التي قد تسهم في تخفيف حدة العداء والتشظي بين المكونات السياسية في الساحة”. تنحي العسكريين بدوره قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني كمال عمر، إن “الأزمة السودانية ستستمر لأن جرائم العسكريين مستمرة والفاتورة السياسية أصبحت باهظة التكاليف وسقف الشارع الآن هو تنحي “العسكر”.

وأوضح كمال: “أن هناك مطالب رفعها الثوار في الشارع وما زالوا يرفعونها بمدنية الحكومة، فالشارع ليس ضد المؤسسة العسكرية بذاتها، لكن الجميع ضد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).

الحالة الثورية وأوضح كمال عمر أن البرهان كان يراهن على أن الحالة الثورية التي تعيشها البلاد لن تخرج عن العاصمة الخرطوم، لكن مع مرور الوقت انتشرت في ربوع البلاد وتدخل بها كل يوم أقاليم ومدن جديدة، حتى شملت التظاهرات اليوم أغلب أنحاء السودان، في الوقت ذاته نجد العسكر يعلنون عن تشكيل حكومة جديدة غير مقبولة في أي مكان داخل البلاد، لأنها حكومة قام العسكر بتعيينها وتأتمر بأوامرهم ولا فائدة منها، فلم تقم بتقديم حلول للمشاكل ولا حتى ساهمت في تهدئة الشارع. اتساع الهوة وأضاف عمر: “كل يوم يمر على السودان في ظل تلك الأزمة تزداد “الهوة” اتساعا وتتباعد فرص التقارب والتفاوض بين الشارع والعسكر، ولا تجد الآن أي حزب سياسي محترم يمكن أن يسير في اتجاه العسكر، لأن جرائمهم تزداد كل يوم داخليا وخارجيا ودعمهم لإسرائيل وتلقيهم للدعم الاستخباراتي الإقليمي، وهذه الأمور لن تفيدهم. ويرى عمر أن للسودان تجربة مماثلة مع الجنرال إبراهيم عبود، قبل عقود، حتى يترك السلطة مقابل ضمان عدم محاكمته، فهل عسكر اليوم يريدون المرور بنفس التجربة.

مضيفا: “أعتقد أن الشارع الآن يختلف عن الشارع في زمن عبود، فالثورة لديها الآن زخم وقوة وشباب”. وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في يناير الماضي، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة. ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021. وتضمنت قرارات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر 2021.

في سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” مما وصفته بـ”الجمود السياسي”، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير”.

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.

سبوتنيك