سودافاكس ـ أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي التي من ضمنها إجراء انتخابات خلال عام، وقالت إنه يمنح الشرعية للانقلاب العسكري. وعقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في ۲٥ يناير الفائت، اجتماعا، عن تطورات الأوضـاع في السودان، دعا فيه لاتخاذ إجراءات تُنهي الأزمة في البلاد.
وقالت قحت في بيانها ،إنها “ترفض البيان الصادر عن مجلس الأمن والسلم الأفـريـقـي، ولا ترحب بــأي إجــراءات مترتبة عليه وستكون الكلمة الأخيرة للشعب السوداني”. وأدان البيان ما وصفها بمحاولات مجلس الأمن والسلم الأفريقي لـ “منح الشرعية لانقلاب عسكري وفرض رؤاه على شعب حر”.
و قـال إن مطالبة مجلس الأمـن والسلمُ إجراء انتخابات في ظرف عام “يشكل تدخلا غير مسبوق وغير حميد في الشأن السوداني بصورة مباشرة”. وأشار إلى أن مجلس الأمن والسلم رحب بحكومة تصريف الأعمال فاقدة الشرعية متسائلا “كـيـف يتحدث عــن إجــراء الانتخابات قبل استعادة شرعية فترة الانتقال وإنهاء الانقلاب”.
وأضـــاف بحسب صحيفة الجريدة: “كيف لحكومة انقلابيين تقتل معارضيها كل يوم وتعتقل قيادات وكوادر القوى السياسية وقوى الثورة الحية، كيف يمكن ضمانها في الإعداد لانتخابات تفضي إلى الاستقرار والأمن والتصالح”.
وعلقت قوى الحرية والتغيير على دعوة مجلس الأمن والسلم لإجراء حوار بين أطــراف الانتقال، وقالت إن المجلس “تجاهل حقيقة أن هناك انقلاب أوقف دوران عجلة الدولة السودانية وتسبب في مخاطر أمنية واقتصادية ووجودية”.
وأضافت: ” المجلس تغاضي عن تناول أزمــة الشرعية التي عطلت المسار الانتقالي بالكامل وأهــدرت المكاسب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وهو ما يعتبر نوع من التطبيع مع النظام الانقلابي وشرعنه له في محيطه الأفريقي الشاجب للانقلابات العسكرية”.
واعتبرت الحرية والتغيير اعتراف مجلس الأمن والسلم بحكومة الانقلاب بمثابة “اعتراف بالانقلاب نفسه ومنحة شرعية واضحة، بينما النظام نفسه قال إنها حكومة تكليف”.
ودعـا البيان اجتماع قمة دول الاتحاد الأفريقي للوقوف بصلابة مع الشعب السوداني في مطالبه المشروعة في الحكم المدني واستعادة الشرعية لفترة الانتقال. وفي السياق ذاته رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بشأن الأوضــاع في السودان والذي تضمن عدداً من النقاط الإيجابية التي تمثل خطوة متقدمة في موقف الاتحاد تجاه السودان .