المتحدث الرسمي باسم لجنة الصيادلة؛ هنالك نقص كبير في أدوية الأمراض المزمنة و أدوية السرطان
سودافاكس ـ زيادة بنسبة 35% للأدوية المستوردة و 15% للأدوية المصنعة محليًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه قد تزيد أسعار الأدوية المصنعة محلياً بسبب زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي مديونية الإمدادات الطبية كبيرة جداً وصلت 75 مليون يورو شركات الأدوية أصبحت تتعامل بـ(الكاش)، بسبب عدم استقرار سعر الصرف جزء كبير من شركات أدوية أوقفت الاستيراد تحتاج الإمدادات إلى 74 مليون يورو من أجل أدوية جديدة رسم صيادلة ومختصون في ملف الدواء صورة قاتمة للأوضاع الصحية خلال الفترة المقبلة مع الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية وانعدام أصناف ضرورية؛ بل ومنقذة للحياة، في ظل غياب تام للحكومة.
وتوقف استيرادها الأدوية المنقذة للحياة عقب إجراءات 25 أكتوبر على حد قولهم ، الذي سبّب إيقاف محفظة الدواء التي كانت مخصصة ضمن مزاد بنك السودان المركزي. بينما كشفت لجنة الصيادلة السودان عن انعدام أصناف أهمها أدوية السرطان والأمراض المزمنة بسبب عدم استقرار سعر الصرف والتدهور السريع لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وقال الناطق باسم لجنة الصيادلة أمين ناصر مدني، إن هنالك الكثير من الشركات التي أوقفت استيراد الأدوية، بسبب تدهور الجنيه، وتوقع عودة أزمة الدواء مرة ثانية، وفارغ رفوف الصيدليات من الدواء، وبحسب مكي فإن الإمدادات الطبية تحتاج إلى 74 مليون يورو من أجل استيراد أدوية جديدة، كاشفاً عن وضع مزرٍ تعيشه الصيدليات وشركات الأدوية؛ جراء عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية .. (اليوم التالي) جلست مع الدكتور أمين ناصر، المتحدث باسم لجنة الصيادلة لتخرج منه بالآتي :
- حدثنا عن الوضع الدوائـي فـي البلاد الآن؟ شركات الأدوية رجعت مرة ثانية لكي تبيع أدويتها للصيدليات بـ”الكاش” بدون فترة سماح كانت تصل حتى 3 شهور بسبب عدم استقرار سعر الصرف، والذي كان مستقراً من شهر فبراير حتى انقلاب 25 أكتوبر . وفي الوقت الحالي رجع التعامل للكاش بسبب (قروشهم) عند الدائنين بتفقد قيمتها يوميـاً. وجزء كبير من الشركات أوقفت الاستيراد .
ماذا عن أصحاب الصيدليات ؟ أما أصحاب الصيدليات ففي محك حقيقـي، لأنهم لا يستطيعون الدفع نقداً لكل الشركات، إضافة لذلك هنالك تكاليف الكهرباء و المياه والزيادات والنفايات والضرائب ودفع المرتبات للصيادلة والعاملين، وكل هذه التكاليف والمنصرفات تقع على عاتق أصحاب الصيدليات، وصاحب الصيدلية يبيع الدواء بسعر، وعندما يذهب ليشتري من الشركة من جديد يجده زاد أكثر من 35%، بالتالـي تكون هنالك خسارة فـي رأس ماله، ونتوقع عودة للندرة ومنظر فراغ رفوف الصيدلية، بعد حالة عدم استقرار سعر الصرف، والذي استمر لأكثر من 5 أشهر .
وهنا لا بد أن أشير أيضاً إلى أن رواتب العاملين بشركات الأدوية والصيدليات قفزت لنحو 40 % من قيمة رواتبهم السابقة؛ خاصة بعد انهيار قيمة الجنيه السوداني، و حدث تذمر “مشروع” ومطالبة بزيادة الأجور، وكالعادة في شركات تستحمل ذلك وتحافظ على موظفيها، وفي شركات ومصانع وصيدليات تلجأ مضطرة لتخفيض عمالتها وتسريح بعض من الموظفين، وبالتالـي تقل عجلة الإنتاج، وتتسبب في إغلاق عدد من البيوت السودانية.
- بمعنى ذلك هنالك زيادات مرتقبة في أسعار الدواء بصورة ملحوظة ؟ بالتأكيد هنالك زيادات، والدولة سوف تعمل على زيادة في أسعار الدواء مرة واثنين وثلاثة، من أجل جعل الشركات تواصل في الاستيراد، وكل ذلك فوق طاقة المواطن السوداني .
ماذا عن القطاع الحكومي ؟ أما صيادلة القطاع الحكومي (الغلابة) فليست لديهم زيادة في الأجور؛ لأن وزارة المالية فقـط هي التي تم مضاعفة أجور منسوبيها ( الماسك القلم ما بكتب لروحه شقي).
ما هي الأدوية المعدومة في الصيدليات؟ أدوية الأمراض المزمنة معظمها ناقصة، ونقص كبير في مستلزمات غسيل الكلى، والحصص التي تصل للمراكز والمستشفيات لا تغطي نصف الحوجة الشهرية، إضافة لخلو الصيدليات من أبسط المضادات الحيوية، ونقص في أدوية السرطان . وفي فترة استقرار سعر الصرف كانت أفضل فترة مرت على الصيدليات ورجعت الرفوف تتملي من جديد، ولكن الآن بسبب عدم استقرار أسعار الصرف عادت الرفوف فارغة تاماً من الأدوية.
ماذا عن الإمدادات الطبية ؟ (حدث ولا حرج) مديونية الإمدادات الطبية على الشركات كبيرة جداً، وصلت 75 مليون يورو، كان يتم جدولتها عبر اللجنة التي تم تكوينها من وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الثانية “حكومة معاش الناس” الباشمهندس خالد عمر يوسف، وكانت برئاسته، وتضم وزير الصحة المكلف د. أسامة عبدالرحيم ووزير المالية ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ومدير محفظة السلع الاستراتيجية ونائب محافظ بنك السودان الأستاذ فاروق كمبريسي، فالإمدادات الطبية كانت محتاجة لمبلغ ال 75 مليون يورو لدفع المديونية للشركات وإعادة الثقة في الإمدادات من جديد، ومحتاجة 74 مليون يورو من أجل أدوية جديدة. وتم جدولة المديونية كل شهر تدفع تقريباً 27 مليوناً حتى يتم سداد المبلغ.
حتى الآن تم دفع حوالي 35 مليون يورو والباقي تم جدولتها بالاتفاق مع الشركات والإمدادات الطبية، وتم دفع جزء من المديونية هذه عبر المنح والهبات القادمة لوزارة الصحة الاتحادية عبر إدارة الصحة الدولية. جدولة هذه المديونية تم قطع الطريق أمامها بالانقلاب يوم 25 أكتوبر وعدنا للمربع الأول .
- هل الأسباب عدم استقرار الجنيه السوداني ؟ مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار سوف يؤدي ذلك إلى حدوث زيادة بنسبة 35% للأدوية المستوردة و 15% للأدوية المصنعة محليًا، وقد تزيد أسعار الأدوية المصنعة محلياً، بسبب زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وزيادة أسعار السكر والجازولين وقيمة التشغيل، وأيضا الزيادة التي تتم على أسعار الأدوية لا يمكن عن طريقها حل المشكلة؛ بسبب التدهور في سعر الجنيه، وغياب التخطيط السليم وفقدان بوصلة الانقلابيين، ولا توجد حلول غير السقوط وعودة حكومة مدنية لترجع الأولوية والأمن الدوائي لحالة الاستقرار، وأقول لك ـ إن حياة المواطنين وأمنهم الدوائـي واستيراد الأدوية أهم من السلاح وقنابل الغاز الذي يتم به قتل أبناء وبنات الشعب السوداني .
ما تعليقك على زيادة رسوم تسجيل الأدوية ضعف؟ هذه الرسوم بين الشركات الأم والمجلس القومي للسموم، ولا تؤثر على أسعار الدواء.
كيف لا تؤثر على الأسعار ؟ أسعار الأدوية المتحكم فيها سعر الصرف وتكاليف الشحن الدولية، وكل ما تراجع سعر الجنيه وظل في حالة انخفاض أمام العملات الأجنبية، كل ما كانت هنالك زيادة في الأسعار .
كم عدد الشركات التي أوقفت الاستيراد ؟ ليس هنالك عدد محدد ولكن معظم الشركات أوقفت الاستيراد، لأنهم متخوفون من تدهور العملة وخسارة رأس المال .
من يتحمل مسؤولية ذلك؟ عندما يوكل الأمر إلى غير أهله، مثل ما فعل مجلس السيادة الانقلابـي بتكليف د. عبدالباقي بملف الدواء، فلن نحل هذه المشكلة للممسكين بالملف، ويتحمل كل الانقلابيين – مدنيين وعسكريين – هـذا التدهور الاقتصادي المريع وهم غير مستأمنين على حياة المواطنين، لأن من يقتلهم بالرصاص لن يكون حريصاً على حياتهم.
حوار: رفقة عبد الله
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)
