لأول مرة في التاريخ .. أسعار الأدوية..الحكومة تساند الشركات ضد المواطن..!!

سودافاكس / الواقعة وصفت من الصيادلة (أولاد الكار) بأنها أول سابقة من نوعها في تاريخ أجهزة الرقابة الدوائية إذ بدلاً من تسعى الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأدوية والسموم (الجهاز الناظم للأدوية) لتخفيض أسعار الأدوية يطلب (الأمين) العام للمجلس من شركات الأدوية زيادة أسعارها بنسبة 5٪ وبرر الأمين العام ذلك الطلب الغريب والذي حصلت عليه (الإنتباهة) بأنه تماشياً مع المتغيرات التي أثرت على الإقتصاد العالمي وجائحة كورونا التي أثرت بصورة مباشرة على أسعار المواد الخام الأولية للأدوية وتكاليف الترحيل.
وحسب إعلان (الأمين)العام فقد قررت الزيادة بناءً على مخرجات إجتماع بتاريخ 17 فبراير 2022م برئاسة وزير الصحة الإتحادي رئيس المجلس وبطلب من غرفة مستوردي الأدوية وبحضور ممثلين من بنك السودان ووزارة التجارة والصندوق القومي للإمدادات الطبية بالتوافق على تعديل سعر ميناء الوصول (C I F) للأدوية المستوردة بنسبة زيادة 5٪ لضمان الوفرة الدوائية وطلب خطاب الإعلان من مستوردي الأدوية خطابات من الشركات المصنعة خلال (5) أيام من تاريخ الإعلان.

حاجب الدهشة يرتفع
وطلب المجلس قوبل باستهجان شديد من أمناء عامين سابقين لمجلس الأدوية والسموم وخبراء صيدلانيين واستغربوا في أن تبادر الحكومة وتطلب من الشركات زيادة أسعارها وبالتساوي دون أن تطلب هي ذلك علماً أن (كورونا) أكملت سنتين والمجلس يا دوب إتذكرها وأكدوا أن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار الأدوية .
وضع غريب

قال (ببرني ساندرز) المولود في 8 سبتمبر 1941م هو سياسي أمريكي ديمقراطي، دخل في المنافسة لمرشح الرئيس في إنتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2020م عن الحزب الديمقراطي، ولكن تم إختيار جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية في البرنامج التلفزيوني الشهير Late Show يوم 2 مارس 2022م أن
أي شخص) يكره شركات الأدوية وأي شخص يعرف الوضع الغريب وغير المعقول الذي نحن فيه. في بعض الحالات ندفع (10) أضعاف سعر نفس الدواء الذي يباع في كندا أو أوربا. هذا يعني أن واحداً في كل أربعة من الأمريكيين لا يستطيع شراء الدواء الذي يصفه له الطبيب. في ذات الوقت تربح شركات الأدوية عشرات المليارات من الدولارات. وتمنح مديريها فوائد ضخمة مكافأةً لهم. أنا أريد أن يعرف ذلك كل شخص في أمريكا. نحن نقاوم الآن لتخفيض تكلفة روشتة الدواء، بينما صرفت شركات الأدوية على الأقل (300) مليون دولار على مجموعات الضغط. لدى شركات الأدوية (1,500) مجموعة ضغط في واشنطون وحدها ليتأكدوا أننا نستمر في دفع أعلى أسعار للأدوية في العالم. لذلك يقول بايدن ينبغي علينا تخفيض تكلفة فاتورة الدواء وأنه ينبغي على (الميديكير) (صندوق الرعاية الطبية) أن يتفاوض، كما يفعل حالياً، V.A. مع شركات الأدوية لتخفيض الأسعار. الغالبية العظمى من الأمريكيين يساندون V.A. . والغالبية العظمى من الأمريكيين يفهمون الوضع الغريب وغير المعقول والذي تدفع فيه الأسر والعائلات من (10) آلاف إلى (15) ألف دولار كل سنة من أجل الرعاية الطبية لأطفالهم. يجب علينا عمل تخفيض كبير في تكلفة الرعاية الطبية للأطفال. أعتقد أننا نحتاج توسيع الميديكير (صندوق الرعاية الطبية) لتشمل خدمات الأسنان والسمع والنظارات.

عشم إبليس

ذات الواقع يحدث في السودان يقول أمين عام سابق لمجلس الأدوية والسموم في حديث لـ(الإنتباهة) زيادة 5% لأسعار وصول الموانئ ، فعل غريب سيُثير الدهشة في الناس والفضول، وسَيظُنون بالمجلس الظنون، ويرسل رسائل سالبة للغاية عن الجهاز الناظم للأدوية في السودان. إذ كيف تُمنَح شركة عالمية تجني سنوياً بلايين الدولارات من عائدات بيع الأدوية )في العام 2021م، كانت عائدات شركة (روش) (49.5) بليون دولار وجاءت (نوفارتس) في المركز الثاني بمبلغ 48.6 بليون دولار)، ودون طلب منها، زيادة 5% في أسعار بيع أدويتها لواحدة من أفقر الدول في العالم ونسبة مواطنيها الذين تحت خط الفقر تتجاوز الـ 70% (كما تفيد بعض الإحصائيات) وبناءً على طلب من مجلس الأدوية في تلك الدولة. ذلك أن الشيء الطبيعي والمتعارف عليه في عمل الأجهزة الناظمة للأدوية ومؤسسات التأمين الصحي، (الضغط) على شركات الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية لتخفيض الأسعار للأسباب المعروفة والتي تجعل الأسعار في سوق الخدمات الصحية لا تتأثر كثيراً بالعرض والطلب.
ويرى محدثي أن يجمد الأمين العام للمجلس هذا القرار ويدعو إلى إجتماع طارئ للمجلس (وهو السلطة ذات الإختصاص في مثل هذه القرارات)، بموجبه يعدل هذا القرار، لتدرس حالة كل شركة أجنبية منفردة ويقرر بشأنها بواسطة لجنة ووفق معايير مجازة مسبقاً من المجلس. هذه الزيادة (5%) أولى بها وكلاء الشركات الأجنبية في السودان والذين عانوا كثيراً في السنوات الماضية، ومازالوا، من ندرة النقد الأجنبي والتَّغيُّر المستمر في سعر الصرف وفي الإجراءات المطلوبة لاستيراد الأدوية وطريقة تسعيرها.
هذا هو إقتراح محدثي ولكنه يبدو (كعشم إبليس في الجنة) فالحكومة لا تتراجع عن قراراتها خاصة المتعلقة بالضغط على المواطن.
تعويض
أما الخبير الصيدلاني ورئيس جمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني فيقدم تفسيراً سريعاً لمنحة الأمين العام للمجلس لشركات الأدوية الأجنبية فيقول لـ(الإنتباهة) :(كل القصة أنه الأمين العام للمجلس القومي للادوية والسموم أرادت أن تعوض الشركات عن الرسوم العالية التي فرضها المجلس على أسعاره في موازنة 2022 م فزادت أسعار تسجيل كل الأدوية 5% وبضغطة واحدة على الكمبيوتر .
ويصف ياسر قرار المجلس بأنه ( أغرب قرار في الدنيا) ويضيف كل العالم يخفض أسعار الأدوية، لقد دخل الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بإعتباره أول شخص في العالم يزيد أسعار تسجيل الأدوية بدلاً من إنقاص سعرها .

شركة روش
شركة نوفارتس
شركة Abbie
شركة جونسون اند جونسون
شركة ميرك
شركة فايزر
شركة BMS
شركة سانوفي
شركة تاكيدا
شركة امجين
هذه أكبر (10) شركات مبيعا في العالم أقل شركة باعت بـ (25.4) بليون دولار وفوق ذلك دعمها إجتماع في وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة القومي بـ 5% من جيب المستهلك السوداني الضعيف.
وبحضور كل المجموعة
الأمين العام
المستوردون
المصنعون
بنك السودان
حسب ياسر الذي أضاف
(وأتمنى أن لا يكون مندوب الأمن الإقتصادي قد شارك في هذا الإجتماع الكارثي).

أضحوكة

ويزيد ميرغني في حديثه لـ(الإنتباهة) ? لم يفكروا في حلول أخرى فقط فكروا في جيب المستهلك المنهك).
حماية المستهلك ليست نزهة
لقد تهكم علينا أمس في وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر كل المديرين الإقليميين لهذه الشركات (كل الشركات العالمية مكاتبها للشرق الأوسط في مصر).
نعم تهكموا علينا لأنهم تخيلوا أن الإجتماع يطلب من الشركات العالمية تخفيض سعرها وليس زيادة السعر.
ويطالب ياسر بإلغاء هذه الزيادة لأنها غير شرعية وليس من حق أية جهة غير المجلس القومي للأدوية والسموم زيادة الأسعار أو إنقاصها وإختصاصات الأمين العام في القانون واضحة وليس من بينها الأسعار أو تنفيذ قرار إجتماع غير شرعي، فالقرار ليس قرار الأمين العام أو الوزير.

أقل مما نستحق

رئيس إتحاد المستوردين المحلول وصاحب شركة (شكاك فارما) دكتور يوسف شكاك ذهب في إتجاه فقال أن الزيادة تمت كأحد مخرجات إجتماع ضم كل المعنيين من مالية و صحة و بنك السودان و المجلس السؤال الصحيح ماهي أسباب الزيادة و الإجابة هي حسب شكاك في إفادة لـ(الإنتباهة) :
زيادة المواد الخام عالمياً بنسب تفوق الـ ٢٠٠٪؜ و ذلك لظروف كورونا و التغيرات الإقتصادية نتيجة للصراع بين الصين و أمريكا و الحرب الروسية الأوكرانية مما نتج عنه زيادة أيضاً في سعر الترحيل واصل الموانئ و هي الطريقة المتبعة من المجلس هناك ثلاثة طرق للتسعير
١- Fob وهو سعر المنتج في بلد المصنع بدون إضافة تكلفة الترحيل و التأمين .
٢- C&F و هو سعر المنتج و مضاف له قيمة الترحيل .
٣- CIF وهو سعر المنتج مضاف له قيمه التأمين والترحيل .
السودان يعتمد الطريقة الثالثة و هو سعر المنتج مضاف له تكلفة الترحيل و التأمين و تمت المطالبة بزيادة تصل ٦٠٪؜ من المستوردين وذلك نسبة لزيادة سعر الترحيل و المواد الخام ولكن صدقت الوزارة فقط ٥٪؜ للدواء المستورد و تم تصديق زيادة ٣٠٪؜ للدواء المصنع محلياً لنفس الأسباب.

المنطق واللا منطق

أما رئيس الجمعية المهنية لصيادلة التسجيل و الصيدلاني بشركة (نبيل) دكتور ياسر أبو الريش فقد قال للصحيفة من حيث المبدأ لا مانع من زيادة أسعار وصول الموانئ في ظل تبعات جائحة كورونا التي تسببت في زيادة أسعار المواد الخام ورسوم الشحن. ولكن الخطأ في زيادة جميع الأدوية المسجلة بنسبة واحدة (٥%) ودون أن تطلب الشركات المصنعة ذلك!! وهذه الزيادة تمثل مبلغاً ضخماً جداً لا يقل عن (10) ملايين دولار إضافية على تكلفة فاتورة الدواء السنوية يتم سدادها من السودان لصالح الشركات الأجنبية.
علماً بأن ضوابط المجلس القومي للأدوية والسُموم تقتضي تقديم الشركة المصنعة الأجنبية طلب زيادة سعر مدعم بالمستندات اللازمة لتبرير الزيادة ودفع الرسوم المقررة ولا تتم الزيادة بمبادرة من السلطات الصحية.
أما إضافة نسبة ٥% أخرى للتكلفة للشركات المستوردة المحلية وزيادة أسعار أصناف الصناعة الوطنية لتعويض الخسائر الناتجة عن إرتفاع التكاليف التشغيلية بسبب زيادات الكهرباء والوقود والمرتبات وغيرها، فهو أمر منطقي ومبرر حسب أبو الريش. كل هذا الزيادات ستضيف عبئاً كبيراً على المرضى مما يستوجب على وزارة الصحة والدولة ككل السعي لتخفيف هذا العبء بتوسيع التأمين الصحي والزكاة والدعم المباشر ودعم الشراء الحكومي للأدوية وغيرها من الوسائل. مع ملاحظة أن هذه الزيادة ستتسبب في تآكل رؤوس أموال الإمدادات الطبية ومؤسسات التأمين الطبي والصيدليات.

إفرازات

رئيس لجنة مناهضة رسوم المجلس واحد أعضاء شعبة المستوردين المحلولة دكتور أمير محمد حسن محمد الذي يمثل (150) شركة مغلوبة على أمرها حسب وصفه لفت إلى أن رسوم المجلس غير المقبولة لدى فئة مقدرة من زملائه لم تضع في الإعتبار لدى فئة أخرى منهم ويضيف ? أعتقد أن ما تم الحصول علية ٥+٥)هي نتاج لما حدث من ضغط من قبل زملاء كثر كحل للمعضل وتخفيف آثار صدمة آثار زيادة الأسعار، وأعتقد أنه في ظل إصرار الحكومة على سياسة 0 يتلقوا أبسط العلاجات إما رقيقي الحال فالموت أرحم بهم. كنت أتمنى صادقاً أن تتم من أول يوم مناهضة قرارات الزيادة في الرسوم وأن نصر على تسليم المجلس الـ ١٪ والتي لا تدخل في التسعير ولكن جاءت الحلول للأسف من جيبنا الشمال لليمين فالـ ٥٪ التي عادت للرسوم الإدارية حق أصيل لنا…. أما الزيادة فهذا حق شركات الخارج ولها في ذلك المطالبة بزيادة سعر منتجها منفردة، هذا رأيي الشخصي رغم انني إجتهدت في مناهضة قرار زيادة الرسوم إلا أنني تعاملت مع قرار ٥+٥ كحل أنا غير راض عنه ولكني آثرت الوقوف مع رأي الجماعة.) . وأوصى أمير زملاءه ألا يخرجوا المواطن من معادلات إنسانيتهم وأخلاقهم وقسمهم الذي تعاهدوا عليه

المناهضة
لجنة المناهضة إلتقت عضو مجلس السيادة الإنتقالي عبد الباقي عبد القادر وخرج الإجتماع بالآتي
موافقة عضو مجلس السيادة الإنتقالي د. عبد الباقي على متابعة الموضوع شخصياً مع كل الجهات ذات الصلة وقد طالبت اللجنة بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم وإلغائه أو تجميده.
كما أمن دكتور عبد الباقى على أهمية رفع العبء عن كاهل المواطن ومراعاة ظروف البلاد الحالية وضرورة دعم المجلس القومي للأدوية والسموم والعمل على الإرتقاء به دون المساس بحصول المواطن على خدمة محترمة وبسعر جيد.
وأخيراً دعا الإجتماع إلى التهيئة لعمل ورش عمل لجميع القطاعات ذات الصلة لمناقشة كل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة.
دكتور أمير لفت إلى أنهم لا يقفون ضد المجلس وإنما ضد القرارات التي فرضت عليه ليكون أداة جباية لوزارة المالية بدلاً أن يكون جسماً رقابياً قوياً.

خطر جداً

ويلفت محدثي كذلك إلى أن خطورة هذا القرار أن إدراج رسوم المعاملات ضمن موازنة الحكومة معناه أن الزيادة… ستكون سنوية.
كما أن هذا القرار يجسد للإحتكار لفئة قليلة جداً و سيقلص عدد الشركات وبالتالي عدد الصيادلة العاملين بها كما أنه يؤدي لتحجيم مصانع الخارج التي تود التعامل مع السودان.
هذا القرار حسب أمير لم يراع الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الأخيرة من فقر وجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات والغلاء الفاحش في كل شيء وطالب محدثي بمناهضة هذا القرار المجحف من أجل مواطنين ووطن ظل يئن من تلكم القرارات
المجلس الآن يحسب دولار الاستيراد على (٤٦٢)جنيهاً وسيزيده قريباً لأن الدولار في زيادة وهذا خطر جداً على المواطن .

مع الأمين ومجلس السيادة

ووفقاً لأمير فقد إجتمعت لجنة مناهضة قرارات مجلس الأدوية والسموم مع الأمين العام للمجلس ولمدة ساعتين و تداول الحضور واستفاضوا في النقاش حول قضية زيادة رسوم معاملات المجلس. وقد رفعت اللجنة خطاباً وكشفاً بأسماء المناهضين للقرار وأوصت برفع الرسوم التي تمت من الأمين العام وصادقت عليها وزارة المالية.
الزيادات كالآتي: ١٠٠٠٪ لكل معاملات المجلس نتجت عنها تسوية لإرضاء الشركات بزيادة سعر المستحضرات من الخارج ٥٪ وهذا صرف عملة زائد يشكل عبئاً على البلد إضافة لذلك تم زيادة تسعير الدواء على ٢٨٪ بدلاً من 23٪ وهذا كله ضغط غير مبرر على المواطن.

إعتذار

الأمين العام أفادت الإجتماع بأن قرار التوصية بالزيادة صدر، إبان إنقلاب ٢٥ أكتوبر ولم تتمكن الأمين العام على حد قولها من إطلاع المتعاملين مع المجلس لصعوبة ذلك ولعدم وجود جسم معترف به.وقد إعتذرت عن أية معالجة سواءً كانت إلغاء أو تخفيضاً أو تجميداً لقراراتها المصادقة من المالية.
وقد خلص الإجتماع إلى أن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم إتفقت مع اللجنة للتحضير لإجتماع مع وزارة المالية وبحضور الأمين العام في أقرب وقت.

هذا المشترك لا يستجيب

(الانتباهة) إتصلت على الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم دكتورة مناهل عبد الحليم لتضمين إفاداتها المباشرة ضمن هذا التحقيق وأرسلت لها رسائل ثم عاودت الإتصال عدة مرات إلا إنها لم ترد.