بأي قانون حكمتم؟
من قال إن حرب أوكرانيا ستغير النظام الدولي القائم لم يجانب الحقيقة.
التحالفات ستشهد حراكاً، والخريطة الجيوسياسية سترسم من جديد، دول ستنتقل من مربع إلى آخر، وشخصيات قيادية فصلت «حسب القياس» ستفقد أدوارها، ورؤوساً «قد أينعت» و«سيحين قطافها»، سواء من صناديق الاقتراع عند أهل الديمقراطية، أو من خلال «رفقاء» المسيرة في بلاد لا تزال تبحث عن إمبراطور أو قيصر، ولا تستطيع العيش بعيداً عن «الديكتاتورية الوطنية»، تلك المتوحشة في كل تصرفاتها، ولا تتردد في كسر قواعد اللعب مع الكبار والصغار على حد سواء، وستختفي هيمنة بعض الدول التي لا تزال تعتقد بأنها تحكم العالم، وستفتح صفحات جديدة لدول وقيادات ستسعى للهيمنة على جيرانها أولاً، ثم ستنتقل إلى الآخرين بأساطيلها وقواعدها العسكرية.
وبعد التصرف غير المحسوبة نتائجه على المدى الطويل من قبل دول الغرب، والمصادرات غير المبررة، وغير المسنودة بالقوانين والتشريعات، نزعت الثقة الدولية بالنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ انتصارها في الحرب العالمية الثانية، فقد أثبت هذا النظام هشاشته، وكيف أنه اختلط بالسياسة حتى ضاعت ملامحه، ورغم ذلك كان العالم متقبلاً لذلك النظام الذي يحكمه الدولار، ولكن التصرف الغربي بمعاقبة الأشخاص حسب جنسياتهم فتح عيون الجميع إلى ما يمكن أن يحصل لهم عند اندلاع أي صراع، أو حتى اختلاف في رأي وموقف، فالذي حدث كان قاسياً ومذلاً، ووصل الإذلال إلى درجة مصادرة الملابس الغالية والمساكن بعد أن تم الاستيلاء على حساباتهم المالية واستثماراتهم وما يملكون من وسائل نقل أو رفاهية، وتم نقلهم إلى مساكن اللاجئين!
كان قرار الاستيلاء على أموال وممتلكات من ينتمون إلى روسيا بحجج واهية سقطة للنظام المالي الغربي، فالإنسان لا يعاقب على انتمائه، ولو قيل للدول التي فرضت هذه العقوبات بأي قانون أو مادة من قانون حكمتم وعاقبتم لن يجيبوا!
محمد يوسف
