احتجاز شاب مصري في السودان وعائلته تطالب بالاطمئنان عليه ومعرفة مصيره
قرر الشاب المصري وضّاح هشام نور الدين الأودن قبل أكثر من عامين المخاطرة بحياته وعائلته والتوجه إلى بلد غريب خوفًا على مصيره ومستقبله بعدما أصدرت السلطات المصرية بحقه حكمًا بالسجن على خلفية نشاطه الرافض “لحكم العسكر”.
توجّه وضاح (33 عامًا) إلى السودان هربًا من شبح السجون ليلاحقه بعد سنوات كان قد عاشها مغتربًا نظاميًا في السودان حاصلًا على إقامة رسمية، ويعمل محاسبًا في إحدى كبريات شركات الدواجن في ذلك البلد.
صار وضاح الآن مهددًا بالسجن لأسباب غير معلومة، بعدما تمكّن من الحصول على تأشيرة للسفر إلى تركيا برفقة عائلته بمساعدة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في سبيل الحصول على حياة أفضل في تركيا، وفق عائلته.
وقال شقيقه مهند في تصريحات للجزيرة مباشر “وفقًا للسلطات السودانية المتمثلة في مكتب شؤون المهاجرين ووزارة الداخلية هو شخص (لا تشوبه شائبة) إلا أن قوات من جهاز الأمن اعتقلته وأخفته قسرًا قبل أكثر من 20 يومًا، انقطع خلالها تواصل عائلته معه، وغاب اسمه طوال تلك الفترة عن سجلات وزارة الداخلية”.
وروى تفاصيل واقعة اعتقاله قائلًا “في 17 مارس (آذار) الماضي توجّه وضاح بسيارة الشركة التي يعمل بها إلى مكتب شؤون المهاجرين لتخليص أوراق خروجه من السودان بعد حصوله على تأشيرة تركيا ليتفاجأ عند رجوعه إلى السيارة عائدًا إلى مقر الشركة، بأشخاص يقتادونه دون أي معلومات عن مصيره”.
وأضاف “في تلك اللحظة، أجرى شقيقي اتصالًا بزوجته التي تقيم معه في السودان ليخبرها أنه تم التحفّظ عليه في مكتب شؤون الهجرة لا سيما وأن جواز سفره لم يكن بحوزته”، مشيرًا إلى أن التحرّي عن الأجانب أمر متعارف عليه في السودان حيث يتم استجوابهم ثم التحقق من هوياتهم قبل إطلاق سراحهم.
بيد أن الأمر لم يكن كما ظن وضاح، فلم يكن اعتقاله على يد أفراد من مكتب شؤون الهجرة التابع لوزارة الداخلية، وفق شقيقه.
وتابع شقيقه “تأكدنا أنه ليس مسجلًا في أي من أقسام الشرطة لا سيما وأنه يقيم بشكل نظامي وقانوني في السودان، ولم توجّه له أي تهمة، كما أخلى مكتب شؤون الأجانب مسؤوليته، لذا فاعتقاله هو أمر مرتبط بجهاز الأمن السوداني”.١
وأوضح مهند أنه عندما قررت زوجة شقيقه تحرير محضر فقدان، وصلها اتصال هاتفي من وضاح هو الأول والأخير منذ اختفائه، يلومها فيه على فعلتها، ويطلب منها عدم تكرار الأمر.
وأردف “تحدّث خلال المكالمة شخص إلى زوجة أخي حذّرها من الاتصال بأي شخص أو التبليغ باختفائه حرصًا على سلامته”.
واستدرك “هنا تأكدنا أنه لدى الأمن السوداني، وبدأنا في التواصل مع معارفنا وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بالإفراج عن أخي، والتشديد على عدم ترحيله إلى مصر حتى لا يلقى مصير مصريين آخرين تم تسليمهم”.
ولفت مهند في حديثه إلى الجزيرة مباشر إلى جهود الحقوقيين السودانيين وحرصهم على شقيقه، وأنها “السبب الوحيد وراء التطمينات التي وصلتهم بأنه لن يتم تسليمه إلى السلطات المصرية”.
وتابع “نطلب أن يتم تأمين مكالمة هاتفية على الأقل مع وضاح حتى نطمئن عليه”، مشددًا على عدم قبول العائلة فكرة احتجاز شقيقه لدى السلطات السودانية دون أي قضية أو تهمة.
وأشار إلى أن التطمينات التي وصلت إليهم بعدم إقدام السلطات السودانية على ترحيل شقيقه، لم تلغِ إمكانية احتجازه لمدة تتراوح بين 3 أشهر وعام كامل.
واستدرك “أخبرني البعض أن الأمن السوداني لن يرحّل وضاح، لكنهم في المقابل قالوا إنهم يريدونه معهم لفترة”، واصفًا الواقعة بأنها “ظالمة”، و”تهديدًا لحياته وحريته”.
وانتقد مهند بعض الصفحات والإعلاميين المصريين الذي يزعمون أنه “تم تسليم أخيه للسلطات المصرية”.
يشار إلى أن وضاح الأودن لديه طفلان (عامان ونصف، وأربعة أعوام) وتمكّنت زوجته بعد اعتقاله من الوصول برفقة أطفالها سالمة إلى تركيا بانتظار معرفة مصير زوجها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على المعارض المصري الشاب حسام سلام بعد هبوط طائرته اضطراريًا في مطار الأقصر أثناء توجهها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة إسطنبول التركية.
واتهم حقوقيون السلطات السودانية بالتواطؤ مع نظيرتها المصرية من أجل تسليم المعارضين المصريين، ووصفوا ما حدث “خرقًا واضحًا” للقوانين الدولية.
المصدر : الجزيرة مباشر
