عمر الدقير: هناك ترتيبات لتكوين حكومة لشرعنة الانقلاب
سودافاكس ـ قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن هناك من خذلوا شعبهم في لحظات المواجهة الحاسمة مع النظم الاستبدادية، وقبلوا أن يعملوا معها تحت مسمى “التكنوقراط”.
وأضاف الدقير على صفحته بـ”فيسبوك” أن سلطة انقلاب ٢٥ أكتوبر لسيت بدعاً من الأنظمة الاستبدادية السابقة، يدور حديثٌ هذه الأيام أنها تتهيأ لإعلان حكومة يجري اختيار رئيسها ووزرائها من أشخاص تحت مسمى “التكنوقراط” مضافاً لهم وزراء من أطراف اتفاق جوبا للسلام وربما بعض الحزبيين الموالين للانقلاب.
وتابع: “تظن السلطة الانقلابية أن توظيف مثل هؤلاء الأشخاص سيعفيها من سؤال فقدان الشرعية، ولكنه ظنٌّ آثم ومحض توهم لا يسنده منطق، لأن المطلوب – قبل الإجابة على سؤال من يحكم – هو حل الأزمة الدستورية والسياسية بما ينهي الوضع الانقلابي ويفضي لإعادة الشرعية المختطفة والاستجابة لمطالب الشعب بتأسيس سلطة مدنية مع إزالة العقبات التي تعيق مهمتها في مباشرة تنفيذ شعارات الثورة”.
ورأى الدقير أن اللجوء لتشكيل حكومة بهدف شرعنة الانقلاب، سيكون مصيره مثل مصير اتفاق ٢١ نوفمبر المقبور، وستجد هذه الحكومة نفسها في مواجهة مباشرة مع قوى الثورة قبل أن يتوجه وزراؤها إلى مكاتبهم، إذ لا بديل لقوى الثورة غير مواصلة النضال السلمي لإنهاء الوضع الانقلابي واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
و بحسب صحيفة الانتباهة نوه الدقير إلى أنه ليس خافياً أنّ الانقلاب وداعميه يتوحدون الآن في حلفٍ غير مقدس لإجهاض حلمٍ مقدس، وتحويل الربيع الديسمبري – الذي لم تتفتّح أزهاره بعد – إلى صيفٍ يخرج الأفاعي والعقارب من جحورها ليعيد البلاد مرةً أخرى إلى ثنائية الاستبداد والفساد وما تنتجه من محاصيل الشقاء والعناء”.
وأكمل: “هذه الحال تضع كل قوى الثورة أمام مسؤولية وطنية تاريخية لا تترك لها خياراً سوى تجاوز خلافاتها البينية والشروع الفوري في تنسيق مُمْكِنات نضالها السلمي، إعلامياً وميدانياً وسياسياً، عبر جبهة عريضة بقيادة سياسية موحدة لإنهاء الانقلاب والتوافق على ترتيبات دستورية لاسترداد مسار التحول الديمقراطي، وتكوين آلية مشتركة تمثلهم جميعاً لتشكيل سلطة مدنية”.
