مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

سودافاكس/ وكالات – وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلـس الوزراء رقم ٤٢٣، وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ.

وشمل التعديل عددًا من مواد التنظيم، كان من أبرزها تعديل الفقرة 1 من المادة الثانية بإحلال عبـارة “ويرتبط تنظيميـاً بصندوق التنمية الوطني” محل عبارة “يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، لتكون بالنص الآتي:”ينشأ بموجب التنظيم بنـك يسمى بنـك التصدير والاستيراد السعودي، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم”.

كما عُدِل صدر المادة الرابعة من التنظيم، لتكون بإضافة عبارة “صندوق التنمية الوطني”، ليكون بالنص الآتي: “مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهـات الحكومية الأخرى، للبنـك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمـات والاختصاصات اللازمـة الـتي تخدم الغايـات الـتي أنشئ مـن أجلها”.

وبحسب أخبار 24 فقد شمل تعديل المادة ذاتها إضافة فقرات أرقامها ۱۲ و١٣ و١٤، ليكون نص الفقرة ۱۲ كالتالي “التصرف بأمواله ، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك” في حين يكون نص الفقرة ١٣ كالتالي “قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء”، ونص الفقرة ١٤ كالتالي”تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولة ذان الصلة باختصاصاتها”

كما نص التعديل على إضافة مادة ترتيبها الرابعة مكرر بالنص الآتي: “لا يجـوز أن تتجـاوز التزامـات البنك المباشـرة أو غير المباشـرة قيمـة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني”.

ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة ليكون قرار تعيين مجلس إدارة البنك صادر من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وكذلك تعديل المادة السادسة ليكون إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

كما نص تعديل المادة ذاتها على تكون الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين.