دعوة لإعادة النظر فى قوائم سلع تجارة الحدود
سودافاكس ـ دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين على هامش ورشة العمل المقامة بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجارة العالمية امس بمدنية دنقلا، مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية الي ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية .
و بحسب سونا اكد الاجتماع على اهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود .
واشار الى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع الى إعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية، ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة .
ودعت التوصيات الى توسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلا للاجراءات ومنعا للتهريب والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلا للاجراءات .
وتطرق الاجتماع الى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتسابا للخبرات وتبادلا للمعلومات وتجويدا للاداء .
وناقش الاجتماع كيفية توفير احتياجات الولاية من المحروقات البترولية .
وامن الاجتماع على اهمية السماح بممارسة الافراد لتجارة الحدود والمدخلات الزراعية .
وتطرق الى العقابات التي تواجه تجارة الحدود منها الرسوم المتعددة من عدة جهات المعنية بالإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة .
وناقش الاجتماع أهمية تجارة الحدود التي تتمثل في تبادل سلع الولاية مع كل من مصر وليبيا ووقف على توفير احتياجات الولاية من مواد غذائية وبترولية مما يرفع العبء على المركز ويخفف من الطلب على الدولار .
وتلمس الاجتماع مواضع الخلل الهيكلي في الإجراءات والسياسات في كل من وزارة التجارة والجمارك وبنك السودان والتي تتمثل في استخراج سجل المصدرين والمستوردين حيث درج تجار الحدود على استخراج السجل التجاري كأفراد مما شكل القرار الاخير بمنع الأفراد من استخراج السجل عقبة كبيرة لتلك التجارة الهامه للولاية .
ونوه الاجتماع الى ضرورة إعلاء دور القنصليات المتبادله بين دول الجوار فى تقنين و تسهيل وتسيير التجارة خاصة مع الجمهورية العربية الليبية.
