أ ف ب – الخرطوم :
أكد مسؤول حكومي سوداني، اليوم الخميس، أن الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لحضور الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السكرتير الصحفي للبشير آبي عزالدين، لـ«فرانس برس»، «نعم الرئيس البشير وأعضاء وفده تقدموا بطلب تأشيرة للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وفي حال حصول البشير على التأشيرة، ستكون هذه أول زيارة له للولايات المتحدة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في نزاع إقليم دارفور غربي البلاد.
وأكد وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال إسماعيل، على حق السودان في إرسال وفد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إسماعيل للصحفيين، «يجوز لأية دولة حضور نشاط الأمم المتحدة في أي مكان، وفي حال رفضت الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة منح تأشيرات لوفد الدولة المعينة، تكون قد أخلت بالتزاماتها القانونية».
وفي عام 2014، تقدم البشير بطلب تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، لكن السلطات الأمريكية رفضت طلب التأشيرة.
ولم يكن بالإمكان الاتصال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم للتعليق على الأمر.
ودأبت الولايات المتحدة على إدانة السماح للرئيس السوداني بزيارة دول أخرى، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وفي هذا الإطار أدانت أواخر الأسبوع الماضي مشاركة البشير في مراسم أداء الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، القسم الدستوري في كمبالا.
واحتجاجا على حضور البشير أداء القسم، غادر مكان الاحتفال دبلوماسيون من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
ونظريا من حق دولة مثل أوغندا موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال المطلوب للمحكمة عند دخوله أراضيها. لكن القسم الأكبر من الدول الأفريقية ترفض القيام بذلك.
وثار جدل في دولة جنوب أفريقيا العام الماضي عندما رفضت السلطات هناك اعتقال البشير أثناء حضوره قمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبورغ.
وينفي البشير اتهامات الجنائية الدولية.
واندلع النزاع في دارفور عام 2003، عندما انتفض مسلحون ينتمون للإقليم ضد حكومة البشير، احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وكردة فعل لذلك أطلق البشير حملة عسكرية استخدم فيها القوات الجوية وقوات المشاة ومليشيات متحالفة معه.
وأدى النزاع إلي مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2,5 مليون شخص من منازلهم، وفقا للأمم المتحدة.