مسؤول أممي: لا ننفي أو نؤكد طلب “البشير” تأشيرة دخول من واشنطن

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إنه لا يملك تأكيد أو نفي الأنباء التي أفادت بتقدم الرئيس السوداني عمر البشير، طلب إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الخرطوم، للحصول على تأشيرة دخول، للمشاركة في اجتماع أممي في نيويورك، بحزيران/يونيو المقبل.

وأمس الخميس أعلن متحدث باسم الرئاسة السودانية، تقدم البشير، بطلب إلى السفارة الأمريكية، لدى بلاده، للحصول على تأشيرة دخول، للمشاركة في اجتماع أممي، من المنتظر انعقاده، حول مكافحة مرض الإيدز، في مدينة نيويورك في الفترة ما بين 8 – 10 من الشهر المقبل.

وذكر دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بنيويورك، أن “الأمين العام يود مشاركة جميع الدول في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة الدولية”، وذلك في رد على أسئلة حول استعداد، بان كي مون، للاجتماع مع الرئيس السوداني الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.

وكان المتحدث باسم الرئاسة السودانية، قد أكد أمس، أنهم تقدموا فعليا بطلبات للحصول على تأشيرة دخول للرئيس، والوفد المرافق له من سفارة واشنطن، دون ذكر موعد تقديم الطلب، كما لم تصدر الجهات الرسمية الأمريكية أي بيانات بهذا الخصوص.

وكانت واشنطن قد رفضت في سبتمبر/أيلول 2013 منح البشير، تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والولايات المتحدة الأمريكية، ليست عضوا في المحكمة الدولية، لكنها داعمة لها وسبق أن اتهمت الخرطوم سلاح الجو الأمريكي بـ”القرصنة” على طائرة كانت تقل البشير من طهران إلى بكين في يونيو/ حزيران 2011.

وأصدرت المحكمة الدولية، مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/آذار 2009، بدعوى اتهامه بـ “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة لتهمة “الإبادة الجماعية” في 2010.

ويرفض الرئيس السوداني، الاعتراف بالمحكمة، ويصفها بأنها “أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والقادة الأفارقة”.

والعلاقة بين واشنطن وحكومة البشير ذات المرجعية الإسلامية متوترة، حيث تدرجه أمريكا في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.