7000 حالة ولادة خارج الإطار الشرعي بالخرطوم خلال العام 2011م – 2022م
سودافاكس ـ كشفت الأستاذة نور حسين مدير منظمة شمعة عن وجود مالا يقل عن ( 7000 ) حالة ولادة خارج الإطار الشرعي بولاية الخرطوم في الفترة ما بين 2011م و 2022م عازية ذلك الي غياب الوازع الديني والفقر والتفكك الاسري الذي شهده المجتمع خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
واوضحت نور أن منظمتها تعمل على دمج الأطفال خارج الإطار الشرعي المعلومين مع ذويهم والسعي لإزالة الوصمة الإجتماعية التي تتعرض لها الأسرة والطفل والأم نتيجة للحمل خارج الإطار الشرعي مقرة بان المايقوما جزرت لحالة اللامسئولية وسط المجتمع جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي جمعها بالمدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ/ صديق حسن فريني والدكتور/ نجاة الأسد الأمين العام لمجلس الطفولة القومي والأمين العام لمجلس الطفولة الولائي ومدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية ومفوض العمل الطوعي والانساني الولائي اضافة لمدير الاعلام بالوزارة واستعرض الاجتماع دور منظمة شمعة في تقديم الخدمات للأطفال خارج الإطار الشرعي والمعوقات التي تعتري سير عملها خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي للسودان والآثار المتربة عليه وسط شريحة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وأشاد فريني بالدور الطليعي الذي ظلت تقوم به منظمة شمعة خلال الفترة السابقة في سد الفجوات التي تخفق فيها الوزارة لا سيما في مجال الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في ظل ضيق المواعين في تقديم الخدمات لمجتمع الولاية المترامية الأطراف.
وبحسب اعلام الوزارة، وجه فريني بتصميم برامج توعوية ارشادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل الوزارة لمخاطبة جذور المشاكل الإجتماعية وفي مقدمتها الحمل خارج الإطار الشرعي مع احكام التنسيق بين الوزارة واداراتها المختصة في تنفيذ وانشطة المنظمة وبرامجها ومشاريعها المخطط لها داعيا لتفعيل كافة الشراكات مع المنظمات الوطنية العاملة في مجالات عمل الوزارة وفي مقدمتها منظمة شمعة حتي تطلع بدورها المنوط بها في خدمة الشرائح الإجتماعية المختلفة .
المنظمه شكلها كيزانية، لا حظ التقرير هو للفترة بين 2011 لى 2022 اي لفترة 11 سنة من زمن حكم الكيزان، ومع ذلك المنظمة تقول سبب الولادة خارج الإطار الشرعي هو انعدام الوازع الديني والتفكك الاسري في السنوات الثلاثة الاخير وقصدوا بيهو الوازع الديني نقص و المجتمع اتفكك اسريا في السنوات الثلاثة الاخيرة بعد سقوط الكيزان، بالرغم من انو التقرير من عام 2011 ايام حكم الكيزان.