حماية المستهلك: فوضى الاسعار نتيجة لغياب قانون الغي عام 1992م

سودافاكس ـ دعا رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك، د. نصر الدين شلقامي، إلى محاربة فوضى الاسعار في الاسواق، وعزا الانفلات نسبة إلى إلغاء قانون تحديد أسعار السلع الذي تم إلغاءه في عام 1992، والذي حلت بموجبه صلاحيات وزارة التجارة وأصبحت تحت مسمى وزارة التجارة الخارجية حتى لا تكون لها صلة بما يتعلق بالداخل.

وطالب شلقامي في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، بوجود بورصة للسلع تحت إشراف التجارة وأن تعمل على محاربة سماسرة السوق. وقطع شلقامي بأن حماية المستهلك ليس بيدها شيء تقدمه لمواجهة فوضى الأسواق.

وأثنى شلقامي على جهود وزير التجارة السابق مدني عباس مدني في إعادة هذه القوانين إلا أنه وجد محاربة كبيرة وعقبات.