عمارة الذهب .. تفاصيل المداهمة..تجار أشهروا أسلحة نارية (طبنجات) احتجاجًا على الإغلاق

قصة خبر
عمارة الذهب .. لماذا المداهمة!!
الخرطوم: الحاج عبدالرحمن
ليست هي المرة الأولى التي تغلق فيها عمارة الذهب بالخرطوم أبواب متاجرها ، وكان الاغلاق السابق للأخير في عهد حكومة حمدوك بأمر وزارة الداخلية التي كانت تشن حملة على مهربي الذهب ، ولكن اغلاق المتاجر هذه المرة أمام الجمهور أو كان احتجاجاً على مداهمة قوات نظامية محل أحد تجار الذهب بالعمارة وتفتيش المحل وصاحب المتجر، وكشف شهود عيان لـ(الجريدة)، أن ما أشعل حماس تجار الذهب هو ما أبلغهم به أحد قيادات اللجنة التمهيدية لاتحاد الصناعة ضرار حاج خالد تبيدي بأن المدير العام للشركة أردول أبلغهم بأن من حق الشركة تفتيش العمارة وتفتيش التجار، وهو ما دفع بأعداد كبيرة من تجار الذهب الذين تجمعوا في احدى فرندات الطوابق العليا للعمارة بالهتاف (قفل بس) (قفل بس) ودعاهم القيادي للإغلاق لأجل لم يتم تحديده واستجاب بالفعل للإغلاق معظم التجار عدا قلة.
وتردد أن تجار أشهروا أسلحة نارية (طبنجات) احتجاجًا على الإغلاق. واستمرت الاحتجاجات داخل العمارة وفي محيطها لفترة وهم يهتفون ضد قرارات المداهمة.
وقال الطيب عالم تبيدي وهو أحد تجار الذهب إن المشكلة كانت قد بدأت بعد أن فرضت الشركة مبلغ مليار جنيه رسوم على أي كيلو ذهب يتم تعدينه، وجد القرار الرفض من التجار الذين حاولوا مقاومته، إلا أن شرطة المعادن قامت بمداهمة المحال وصادرت الذهب من التجار ثم فرضت عليهم غرامات مقابل إرجاعه، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية سواء من النيابة أو القضاء، ثم أغلقت المتاجر بشكل كامل بعد انقلاب 25 أكتوبر أمام المداهمة، وتم تخفيض الرسوم إلى 400 ألف جنيه لاحقًا، وأشار إلى أن المداهمة نتج عنها حادث وقع لتاجر كان يقوم بصهر ذهب مشغول وتم تغريمه حوالي كيلو جرام قبل إعادة الذهب الذي كان قد تمت مصادرته منه.
وأكد عالم تبيدي رفض التجار للمداهمات والغرامات دون إجراءات قانونية.
وأشار إلى أن تجار الذهب كانوا قد ابلغوا الشركة بأن فرض رسوم على التجار في مناطق التعدين الأهلي يساعد على تهريبه بواسطة آخرين يقومون بشرائه من بينهم أجانب وشركات خاصة متواجدة هناك.
وقال صالح بانقا أحد التجار لـ(الجريدة) إن شرطة التعدين يجب أن تتواجد في أماكن تنقيب الذهب في الصحارى وليس في عمارة الذهب. وأشار إلى أن التجار يعملون وفق القانون لذلك يجب ألا تتم مداهمتهم أو تفتيشهم إلا بإذن من النيابة وألا يغرموا إلا بواسطة محكمة وليس بواسطة الشركة. وأشار لوجود فوضى كبيرة وأن جهات عديدة باتت تدعي أنها تمثل الحكومة.